پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در ۲ مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود.
در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف ۵۰ میلیون تومانی در تراکنش های پایانه های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول بویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان های خارج شده از کشور ارز می فروشند، مختل شود.
این کارتخوان ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می شدند، بلکه دلالان آنها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه اینکه فرآیند خروج سرمایه از کشور به راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیمکارت های ایرانی به سهولت انجام می شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد.
با وجود همه این تلاش ها، هنوز نرخ ها در بازار راضی کننده نیست هرچند که دلار آمریکا در محدوده ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی جا خوش کرده اند.

«رضا ترکاشوند» دبیرکل کانون صرافان بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.
شاید این نرخ ها برای صادرکنندگان راضی کننده باشد اما فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی دانند و همانطور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می شود، به نرخ های حقیقی ارز نزدیکتر است.
نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود ۱۳ هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک ۱۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده اما در سامانه نیما که حواله های ارزی جابجا می شود، متوسط هفتگی فروش حدود یورو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نیما هشت هزار و ۸۰۰ تومان است.
با این حال نگاهی به نرخ های روزانه حواله ها در نیما نشان می دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود ۹۶۰۰ تومان و دلار ۹۸۰۰تومان فروخته می شود.

** اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می شود؟
با وجود روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و ۱۴۰۰ تومانی هر دلار حکایت دارد اما پرسش اینکه چگونه می توان این فاصله را کمتر کرد.
هفته گذشته «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری یکی از دلایل کاهش نرخ ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود.
دبیرکل کانون صرافان نیز می گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.
با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه های خود سعی کرده با طبقه بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.

** پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

بانک مرکزی می گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما (اردیبهشت ماه) تاکنون (۱۶ آذر) یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل ۶.۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱.۳۵۳ میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱.۲۰۵ میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.
از آنجا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت از آنها انتظار دارد، عمل نکرده اند.
به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی ها که ۳۳ درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته اند.
با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ های متعادل تر داشت.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که خواست نامش در خبر ذکر نشود در این رابطه که آیا حاکمیت و دولت به آرامش و نرخ های کنونی در بازار ارز راضی است، گفت: نرخ های کنونی راضی کننده نیست اما می توان امیدوار بود که با سیاستگذاری های انجام شده، در آینده وضعیت بهتر شود.

** غفلت از بازار شفاف ارز 
هرچند این روزها فعالان ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان های ارزی خرسندند اما همگی بر «رساندن نرخ ها به نقطه تعادلی در بازار» تاکید دارند؛ یعنی نرخ ها در فضایی شفاف، رقابتی و با مشارکت همه فعالان موثر در بازار ارز اعم از صرافی ها، صادرکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی شکل بگیرد.
در این رابطه برخی کشورهای همسایه تجربه های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی عراق در بازار حراج ارز است که معاملات به صورت شفاف انجام می شود؛ همتی نیز در هفته های پیشین وعده راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را به فعالان اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد.
در چنین شرایطی است که می توان کشف قیمت ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه به ایرنا می گوید: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ سال است که احساس می شود.
رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف قیمت است که با بالانس کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دلالان تعیین شود.
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار داشت: اراده خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی و دولتی برای راه اندازی این بازار تلاش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار داشت: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز مداخله ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل می گیرد.
به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
با این حال یکی از لوازم راه اندازی این بازار، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ ها با توجه به سبد منابع ارزی کشور مدیریت شود.