ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، طبق آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شد و کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ازدواج محقق می‌شد، اما در سال ۵۳ این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختر ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال قمری قید شد. قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان‌پذیر باشد. اما این ماده قید کرد کمتر از ۱۸ سال تا سن ۱۵ سال ازدواج امکان‌پذیر است و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی‌شود و همچنین تصریح شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم است.

در سال ۶۱ این ماده مورد اصلاحات قرار گرفت و طبق آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع دانسته شد، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کرد و همین مسئله باعث شد کاهش چشمگیری در سن ازدواج پدید آید.

در سال ۷۰ ماده ۱۰۴۱ ، ازدواج قبل سن بلوغ را ممنوع اعلام کرد و در سال ۷۵ ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ ایجاد شد، مجلس اصلاحاتی در آن در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در نهایت طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح ممکن شد.

سرشماری‌های سال ۹۵ مرکز آمار ایران حاکی از وجود ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار دختر زیر 18 سال در ایران است که چهار میلیون و ۳۸۱ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ سال سن داشتند این در حالیست که طبق همین آمارها ۸/۵ درصد این تعداد (۳۷۳ هزار نفر) همسردار، دو صدم درصد (۹۴۲ نفر) بر اثر فوت همسر و ۱۶صدم درصد (حدود ۷ هزار نفر) بر اثر طلاق بدون همسر هستند.

همین آمارها باعث شد فعالان حقوق کودک بیش از پیش به ازدواج دختران زیر 18 سال انتقاد کنند، در این راستا طرحی در قالب "کودک همسری" توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شد؛ طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود. این طرح از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه و از آذر ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و درنهایت نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند.

گفتنی است "کودک همسری" همواره مخالفانی را هم با خود به همراه داشت که از جمله این مخالفت‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بود؛ با این وجود باید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را بررسی می‌کرد که نظرات و انتقاداتی چون « فوریت‌نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی _ فکری، مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام، صحت قوانین فعلی و... » از سوی برخی اعضای این کمیسیون به طرح وارد شده است.

در همین راستا چندی پیش "پروانه سلحشوری"- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حملات به طرح کودک همسری را بی‌سابقه خواند و از آماج حملات گسترده به حامیان طرح مذکور خبر داد. "طیبه سیاوشی"-عضو فراکسیون زنان مجلس که از دیگر حامیان طرح کودک همسری به شمار می‌رود «نوشتن طرح کودک همسری براساس چشم‌انداز سند 2030» را از جمله انتقادات منتقدان به این طرح اعلام کرد.

پس از کش و قوس‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان در این رابطه درنهایت چند روز گذشته این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد .

طیبه سیاوشی- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت که "گزارش رد طرح طبق آیین‌نامه به صحن علنی خواهد آمد و باید دید که در صحن علنی مجلس چه اقدامی می‌توان انجام داد. او معتقد است که ایرادت فقهی و شرعی به طرح کودک همسری وارد شده و  مخالفت‌ها با طرح مذکور بیشتر از سوی "جامعه زنان" بود.

با این وجود ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح به ایسنا گفت: طرح کودک همسری در کمیسیون رای نیاورد، اما رد هم نشد؛ بلکه رییس کمیسیون دستور دادند که کارگروهی به‌روی این طرح فعال شود و به تحقیق، تفحص و مطالعه بپردازد تا طرح بهتری ارائه شود.

 در حال حاضر طبق گفته حجت‌الاسلام والمسملین حسن نوروزی- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی «طرح کودک همسری هر چند رد شده است اما اعضای کمیسیون به زودی طرح جامع‌تری را با کسب نظر کارشناسان مربوطه تهیه و تدوین می‌کنند»؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا آن زمان همچنان باید شاهد ازدواج دختران در سن کودکی باشیم تا اعضای کمیسیون با اخذ نظر کارشناسان طرح جامع‌تری ارائه دهند.

انتهای پیام