تعیین قیمت‌های جدید که طی ماه‌های گذشته از سوی خودروسازان پیگیری شده بود به سرانجام رسید و دولت موافقت خودرو با افزایش قیمت خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری یا به نوعی خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان را اعلام کرد و در نخستین گام، ایران خودرو افزایش قیمت را بر روی محصولات خود اعمال کرد.

در همین حال عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  بر تایید این افزایش قیمت صحه گذاشت و اعلام کرد: شرایط فروش و فرمول محاسبه قیمت به خودروسازان ابلاغ شده است.

اما در این میان چند نکته درباره چرایی افزایش قیمت خودرو مهم است و شاید سئوال بسیاری از افراد باشد که چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت بودند.

بررسی صنعت خودرو طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این صنعت دچار مشکلات فراوانی روبه رو بوده است.

اعمال تحریم از سوی آمریکا نخستین مشکلی بود که طی ماه‌های اخیر خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کردند، با شروع تحریم‌ها این صنعت در صف اول تحریم‌ها قرار گرفت به نوعی که تهیه مواد اولیه و قطعات و اجزای موردنیاز به سختی صورت می‌گیرد.

از طرفی از دی ماه گذشته با یک شیب تند قیمت ارز افزایش یافت، به طوری که دلار از ۳۶۰۰ تومان (ارز مبادله‌ای) تا امروز به حدود ۸۹۰۰ تومان در سامانه نیما (برای گروه دو) و ارز آزاد حدود ۱۱ هزار تومان رسیده است، یعنی اگر مبنا را سامانه نیما قرار گیرد حدود ۲.۷ برابر شده است وبا توجه به اینکه به طور متوسط ساخت هر خودرو ۲۲۰۰ یورو ارزبری دارد رقمی حدود ۱۱۶۰۰۰۰۰ تومان اختلاف ارز بری است که پس از افزایش نرخ ارز به وجود آمد.

همچنین بر اساس آمار در ۹ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودرو ساخت داخل در بخش مواد و قطعات ۷۸ درصد به طور متوسط افزایش قیمت تمام شده داشته است در حالی که متوسط افزایش قیمت فروش شورای رقابت بر روی خودرو‌های پرتیراژ حدود ۹ درصد بوده است.

با توجه به سهم ۸۵ درصدی مواد اولیه در بهای تمام شده خودرو، و تغییرات قیمتی که در این بخش صورت گرفت موجب شد تا خودروسازان با کاهش شدید نقدینگی مواجه شود.

از طرفی قیمت تعیین شده خودرو از سوی شورای رقابت براساس نرخ ارز و مواد اولیه سال ۹۶ بود و بر این اساس تولید و عرضه این محصولات با قیمت ثابت قبلی برای خودروسازان غیرقابل توجیه بود و موجب شد تا خودروسازان با زیان مواجه شوند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده دو خودروساز بزرگ حدود ۵.۵۰۰ میلیارد تومان در دفاتر رسمی زیان شناسایی کرده اند که پیش بینی می‌شود تا آخر امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

با توجه به موارد ذکر شده صنعت خودروسازی با تهدید بزرگی مواجه بود بر این اساس خودروسازان طی چند ماهه اخیر سخت به دنبال افزایش قیمت بودند تا از ادامه متضرر شدن خود جلوگیری کنند.

از طرفی عرضه خودرو از سوی خودروسازان با قیمت قبلی به دلیل تفاوت بسیار زیاد این قیمت با قیمت حاشیه بازار باعث بوجود آمدن بازار واسطه گری و ایجاد تقاضای کاذب غیر منطبق با توان عرضه خودرو در این حوزه شد.

اکنون که دولت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت کرده شاید خودروسازان با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم کنند، اما تمامی مشکلات آن‌ها برطرف نخواهد شد امری که هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو نیز به آن اذعان کرد و گفت: مشکلاتی به دلیل تحریم بوجود آمده هرچند افزایش قیمت در این میان اثر بهبودی خود را دارد، اما باید روی مسائل دیگر نیز کار کرد.

انتهای پیام/