محمدمهدی مفتح در نشست خبری صبح امروز(سه‌شنبه) خود در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در تبصره ۱ احکام مترتب بر درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شد. در تبصره ۲ به درآمدهای ناشی از خصوصی سازی و اصل ۴۴ پرداختیم و در تبصره ۳ نیز موضوع تامین مالی پروژه ها مطرح است. بر این اساس در مصوبه ای به دولت اجازه داده شد تا ۳۰ میلیارد دلار فایناس از کشورهای خارجی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل را انجام دهد. همچنین در بند دیگری مقرر شد از این ۳۰ میلیارد دلار، ۵ میلیارد دلار برای اخذ وام از دولت روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد.

وی افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد شرکت های دولتی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان امکان انتشار داشته باشند، همچنین تا سقف ۲۹۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی تسویه نشده توسط دولت مجاز است که منتشر شود تا دولت بدهی هایش را از این طریق تسویه کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در مصوبه ای مقرر شد شهرداری ها و سازمان های وابسته با تایید وزارت کشور مجاز هستند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط خود شهرداری ها منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و سر رسید تا ۳ سال منتشر کند. علاوه بر این مصوب شد اشخاص حقوقی و حقیقی بتوانند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه جهت بدهی قطعی دولت و مطالبات آن ها را تهاتر کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ ادامه داد: مکانیزمی که در چند سال گذشته موثر بوده است اوراقی است که با سررسید کمتر از یک سال توسط دولت منتشر می شود تا پرداخت هایی که در دولت به پیمانکاران صورت می گیرد بتواند استمرار داشته باشد، بر این اساس کمیسیون اجازه داد دولت برای استمرار پرداخت خزانه داری کل کشور تا صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سر رسید کمتر از یک سال منتشر کند.

به گفته وی، در مصوبه دیگری به دولت اجازه داده شد برای تسویه اوراقی که در سال های قبل منتشر شده و سررسید آن به سال ۹۸ می رسد ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

مفتح یادآور شد: همچنین برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزرات نفت مجاز است با تصویب شورای اقتصاد اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی یا ارزی در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کند. همچنین وزرات نفت می تواند از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی یا ارزی با تصویب دولت منتشر کند. البته آن چه دولت می تواند از این اوراق در سال ۹۸ استفاده کند باید حداکثر معادل رقمی باشد که در برنامه ششم پیش بینی شده است.

وی با تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: دولت مجاز شد تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری تسویه کند. برای اینکه بتوانیم بار بدهی دولت را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری کاهش دهیم، کمیسیون تصویب کرد که دولت بتواند از طریق حق الامتیاز و حقوق مالکانه و همچنین تامین خوراک انرژی در واحدهای تولیدی این سازمان ها که در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کردند و همچنین از طریق واگذاری پروژه ها و طرح های عمرانی که دولت در دست اجرا دارد و واگذاری خانه های سازمانی که براساس قوانین دولت باید آنها را به فروش برساند بدهی خود را کاهش داده و تسویه کند.

مفتح اضافه کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد تا ۲۰۰ میلیارد ریال از بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی اعم از تعاونی یا خصوصی از محل تحویل نفت خام به این اشخاص با قیمت بورس انرژی تسویه شود. همچنین در مصوبه دیگری برای کمک به فضاهای آموزشی مقرر شد که ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی به سازمان نوسازی مدارس تخصیص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ ادامه داد: برای کمک به طرح توسعه دانشگاه تهران مقرر شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از املاک وزارت راه در محدوده شهر تهران به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تسریع در تکمیل طرح اختصاص یابد.

به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد در ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت شود که این علاوه بر نرخ آب بهای مصرفی است. همچنین مقرر شد از هر واحد مسکونی شهری در ازای گاز ۲ هزار ریال و در ازای برق هزار ریال دریافت شود و برای واحدهای تجاری اعم از مصرف گاز یا برق ۱۰ هزار ریال دریافت شود و با این منابع پولی این واحدها در برابر آتش سوزی و خطرات این‌چنینی بیمه می شوند که این ارقام برای روستاها ۵۰ درصد ارقام شهری خواهد بود.

مفتح با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها موجب پسماند مخرب در محیط زیست می شود عوارضی دریافت کند که میزان عوارض توسط دولت تعیین می شود.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق جهت تامین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته ای  فناوری های نوین کوانتومی و گداخت هسته ای وزارت نیرو موظف شد ۲۰ درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دهد و تا ۱۲ هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص یابد.

نماینده مردم رزن در مجلس افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود موظف هستند از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند. همچنین مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

مفتح از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن دولت مجاز شد در بازارچه های مرزی کشور بنزین را با نرخ ترجیحی ارائه کند.

انتهای پیام