طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۱۳ نکاح زنان قبل از ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال کامل ممنوع بوده است اما طی سالهای بعد این قانون تغییر کرده و ما نیز در طرح مذکور تقاضای حداقل بازگشت به قانون ۱۳۱۳ را داشته ایم. در مجلس دهم نیز توسط ۶۷ نفر از نمایندگان یک فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج به تأیید مجلس رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی رفت.

سیاوشی اظهار داشت: در مقدمه توجیهی این طرح  عنوان شده بود با توجه به اینکه ازدواج یکی از مهمترین بخش های زندگی افراد است، باید همراه با شناخت کامل از بلوغ جسمی و جنسی باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به پیامدهای ازدواج در سنین پائین این طرح به مجلس ارائه شد، یادآور شد: پیامدهای منفی از جمله طلاق، اختلالات روانی، محرومیت تحصیلی و غیره از جمله دلایل ما بود. پیشنهاد ما نیز ممنوعیت عقد نکاح برای دختران زیر ۱۳ سال و برای پسران ۱۶ سال بود و تبصره نیز برای آن آورده شد که طبق آن حداقل سن دختران ۱۶ و پسران ۱۸ باشد.

عضو فراکسیون زنان  گفت: در دیدار با علمای قم نیز فتوایی با آیت الله مکارم از ایشان گرفته شد که طبق آن دختران با رسیدن به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی می توانند ازدواج کنند.

وی با اشاره به مخالفان این طرح عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در برابر مخالفان مطرح می کردیم این بود که چرا افراد زیر ۱۸ سال امکان انجام امور مالی و یا ادای دعاوی را ندارند اما امکان ازدواج برای آنها وجود دارد.

سیاوشی تصریح کرد: بحث دیگر آن است که شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی می تواند بلوغ را به تعویق بیندازد.

عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه یکی از رسالت های حکومت اسلامی رفع معضلات اجتماعی است، اظهار داشت: براساس آمار نزدیک به ۴۲ هزار نفر از کودکان دچار ازدواج اجباری شده اند و باید مشکلات این کودکان حل شود. به لحاظ پزشکی نیز بسیاری از پزشکان موافقند که بارداری های پرخطر و سقط مکرر جنین برای کودکان زیر ۱۳ سال بسیار خطرناک است.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند از لحاظ فرهنگی ازدواج در سنین پائین در برخی نقاط کشور صورت می گیرد، لذا بهتر است این ازدواج ها به ثبت برسند و با اجرای این قانون از ثبت این ازدواج ها جلوگیری خواهد شد، اظهار داشت: باید گفت اغلب این ازدواج ها به صورت فروش دختران بوده و بسیاری از آنها به ثبت نمی رسد.

وی در خاتمه گفت: دلایل رد این طرح در مجلس نیز عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است.