مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته با موضوع «شوراهای آموزش و پرورش» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت در پاسخ به اینکه چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمی‌شوند، گفت: مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک های غیردولتی استفاده کند. آموزش و پرورش چندبعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه های اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت موثر اند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شوراها دارد، بیان کرد: در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداری ها موظف هستند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.
زینی وند ادامه داد: شهرداری باید زمین مدارس را تامین کند. قانون صراحتا گفته است بخشی از هزینه های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تامین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجه هستیم، گفت: متاسفانه نه تنها این قانون عملیاتی نشده است بلکه بسیاری زمین‌ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده‌اند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.
وی درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی گفت: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند. اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک به فروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین تر بسازیم موضوع این ماده است. با تاکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای کامل قانون شوراها نیز اظهار کرد: این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفت های خوبی داشته است. کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل داده شده است و امور پیش می رود. از محل اجرای قانون شوراها در سال ۹۶ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته ایم. ۶۷۹ شورا در سطح کشور داریم. ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان ها و مجموعا ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ داشته ایم. ۳۰۶۷۵ مصوبه شوراها بوده که ۷۸ درصد اجرایی شده است.
زینی وند افزود: بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است. قانون چهارم، منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمک های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت ها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری کلاس های فوق برنامه نیز ۳۲درصد درآمد مالی داشته ایم.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون شوراها گفت: در طول این دو سال اخیر واحدهای تجاری بیشتر شده‌اند اما از محل دریافت عوارض آن ها، ۷۴درصد کاهش را شاهد بوده ایم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون شهرداری را موظف به تدوین آیین نامه و راه های وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون تدوین نشده است. تا زمانی که آیین نامه تدوین نشود مدیرکل در استان ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل ما به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.
زینی وند ضمن درخواست احیای ماده ۱۰ قانون شوراها اظهار کرد: شهرداری ها باید موظف به تدوین آیین نامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ فراهم شود. ما موظف هستیم گزارش عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور ارائه کنیم. آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس هم ارائه بدهیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر مبنی بر تشکیل کارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: موافق این پیشنهاد هستم. در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
زینی وند با بیان اینکه در طول چندساله اخیر در تک تک ماده ها و شاخص های قانون رشد داشته ایم، عنوان کرد: ماده ۱۸ می گوید تمامی شهرک های مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند. باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
وی با اشاره به ماده ۸ پیرو اختیارات شورای مناطق مبنی بر اینکه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاه ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد گفت: این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد. بند ۲ ماده ۱۳ نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریبا منتفی شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در ماده ۱۳ آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تامین می شود نیز گفت: تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تا کنون به درستی اجرایی نشده است.
زینی وند از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب کنند.