بعد از تغییر سیاستهای ارزی از خرداد ماه سال جاری، بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شد. این در حالی بود که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده بود اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.

همچنین در موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود، حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شده بود که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شد.

مطابق با آمار گمرک حدود ۱۳ هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده است.

 اواسط دی ماه امسال، در جلسه هیات وزیران مصوب شد که «خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه(۱۶ دی ماه) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص باشند.»

 البته رئیس کل بانک مرکزی به بخشی از این مصوبه اعتراض و اعلام کرد که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از تاریخ ۱۶ مردادماه به بعد را نخواهد داد؛ هیات وزیران نیز در یکم بهمن ماه اصلاحاتی را بر روی بخشنامه قبلی خود  انجام داد که به این ترتیب، مبنای زمانی ترخیص خودروها از ۱۶ دی ماه به ۱۶ مردادماه تغییر کرد.

با توجه به اینکه اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران منوط به ایجاد سازوکار اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد با گذشت چند روز از اصلاح مصوبه هیات وزیران،  این وزارت خانه هنوز دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروهای دپو شده را به گمرک ارسال نکرده است و گمرک در انتظار این ابلاغیه است. 

رئیس گمرک ایران نیز در همین ارتباط گفت: منتظر ابلاغ وزارت صمت برای ترخیص خودروها هستیم.

مهدی میر اشرفی در خصوص ترخیص خودروهای معطل‌مانده در گمرک گفت:در این حوزه هیئت وزیران مصوبه‌ای به تصویب رسانده که اجرایی‌شدن آن منوط به این است که وزارت صمت سازوکار اجرایی آن را ایجاد و تاریخ ورود خودروها را مورد بازنگری قرار دهد.