دکتر محسن مصلحی با اشاره به این که مبحث تعرفه خدمات پزشکی یک مسئله چند وجهی است، افزود: هر ساله شاهد بحث‌های مختلف در خصوص افزایش تعرفه خدمات پزشکی هستیم، اما تا ابعاد مختلفی که به این حوزه مربوط می‌شود، هم‌زمان اجرایی نشود، این رشته سر دراز داشته و هیچ وقت سروسامان نخواهد گرفت.
وی افزود: اگر فقط بر یکی از وجوه این موضوع توجه کنیم، از جای دیگر سر باز کرده و خود را نشان می‌دهد. بنابراین باید بدانیم که سهم حوزه سلامت از GDP چقدر است و بر اساس آن اقتصاد سلامت را پایه‌ریزی کنیم.
وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم در تعیین تعرفه خدمات پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر هستند که معمولا به جای پیگیری اجرای راهنماهای بالینی، سقف و محدودیت‌هایی برای پرداخت‌های خود معین می‌کنند و با توجه به این که سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی حتی نسبت به سایر کشورهای همسایه نیز پایین است، نمی‌توان بدون پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و نظارت علمی، توقع بهتری داشته باشیم.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: دچار یک بی‌انضباطی در حوزه سلامت در هر دو بخش تأمین منابع و مصرف آن هستیم و سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند به تعهدات خود به درستی عمل کنند، زیرا بر اساس شاخص‌های علمی، هزینه‌ها ایجاد نشده و آزادانه هزینه تراشی شده و با توجه به منابع محدود، سازمان‌های بیمه‌گر دست به اقداماتی می‌زنند که علمی و منطقی نیست که از آن جمله می‌توان به تعیین سقف برای اعمال پزشکی و اعمال محدودیت‌های مختلف اشاره کرد.
به گفته وی، با وجود چنین شرایطی ارائه دهندگان خدمات نیز به نوعی دیگر واکنش نشان داده و مثلا از پذیرش بیماران دارای دفترچه بیمه خودداری کرده یا خدای ناکرده سعی می‌کنند حق و حقوق پایمال شده خود را به طریق دیگری دریافت کنند.
وی با گریز به اجرای طرح تحول طی چند سال اخیر، گفت: اجرای این طرح نه تنها باعث کاهش پرداخت‌ها از جیب مردم نشد، بلکه نهایتا افزایش پرداخت را به دنبال داشت و این درحالی است که سیستم سلامت باید به گونه‌ای عمل کند که همه چیز با هم هماهنگ باشد و اولین راهکار این است که بر اساس واقعیت‌های موجود و سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، نظام ارجاع و پزشک خانواده را در کشور پیاده‌سازی کنیم؛ همانطور که در برنامه ششم توسعه و ماقبل آن به این امر اشاره شده است.
بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مصلحی اظهار کرد: باید در برابر کارشکنی‌ها ایستاد و با سطح‌بندی خدمات و اجرای راهنماهای بالینی و نظارت‌های بهتر و بیشتر وضعیت موجود را سر و سامان داده و موجب تقویت سازمان‌های بیمه‌گر شد؛ زیرا جامعه پزشکی با اینکه می‌داند قیمت تمام شده خدماتش بالاتر از تعرفه‌های اعلامی است، اما اگر حداقل پرداخت‌ها به موقع باشد، قبول می‌کند در چنین سیستمی که منابع محدودی دارد، همچنان با انگیزه به ارائه خدمات بپردازد.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که تعداد معدودی از ارائه دهندگان خدمات، درآمد بیشتری نسبت به سایرین دارند، گفت: حجم وسیعی از جامعه پزشکی دچار مشکلات اقتصادی هستند، زیرا برنامه مدون و درستی برای اقتصاد سلامت نداشته‌ایم و اگر خواهان افزایش تعرفه خدمات پزشکی هستیم به موازات آن باید اقداماتی مانند پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی و گاید لاین‌ها در این زمینه آماده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرا ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌ها برای آن بخش بزرگ از جامعه پزشکی که متعهد به همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر و ارائه خدمات به مردم هستند، امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا بدون افزایش تعرفه قادر به ادامه حیات نیستند.
انتهای پیام