لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه سخنرانی علمی در دانشگاه مازندران افزود : معاهده پالرمو یک معاهده بسیار انعطاف پذیر است، زیرا در ماده چهارم این معاهده به صراحت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور کشورها اشاره شده است و طبق این ماده هیچ یک از کشورها نمی توانند در قوانین قضایی کشور دیگر دخالت کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین اختلاف و بحث تصویب معاهده پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نگرانی از وارد شدن خدشه به استقلال اجرایی و حقوقی کشور است، تاکید کرد : در زمان الحاق به این معاهده نیز می توان چند ماده از آن را که مغایر یا مشکوک به مغایرت با قوانین داخلی است به حالت ' رزرو ' بگذاریم و طبق قانون اساسی کشور و قوانین داخلی خودمان تصمیم بگیریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت : در این معاهده حاکمیت تقنینی، حاکمیت اجرایی و حاکمیت قضایی هر کشور کاملا حفظ شده است، زیرا در مفاد آن فقط به جرم انگاری اشاره می شود و نحوه رسیدگی به جرم را به قضاوت قوانین داخلی کشورها می سپارد.
وی افزود : طبق مفاد پالرمو ، جرایمی همچون پولشویی ،فساد ، رشوه و اختلاس باید جرم محسوب شوند که این مساله جدیدی برای قوانین حقوقی و همچنین باورهای مذهبی ما نیست، زیرا از 14 قرن پیش تاکنون نیز این اعمال ، جرم محسوب می شدند.
جنیدی گفت : طبق مفاد پالرمو، در صورت پیوستن ایران، ما به درخواستی هایی جواب می دهیم که با امنیت ملی و حاکمیت نظام منافات نداشته باشد و که صراحتا در ماده 4 و بند 21 ماده 18 این معاهده آورده شده است.
** به در خواست ایران موضوع تروریست از معاهده پالرمو خارج شد
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد : در زمان پیشنهاد این معاهده به ایران، بعضی از کشورها قصد داشتند موضوع تروریسم را هم در این معاهده گنجانده شود، ولی طبق نظر مقامات ایرانی این موضوع در معاهده دیگری نوشته شد.
وی با بیان اینکه تفسیر ما از تروریسم شاید چیزی متفاوت با دیگر کشور ها باشد ، افزود : موضوع تروریسم از متن معاهده پالرمو خارج شده و نباید روی این موضوع کسی مانور دهد.