لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه‌ای است که با هدف تحول جدی در زمینه حقوق کودکان سال ۸۸، در قالب ۵۴ ماده از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شد و در مرداد سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید، سپس آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد. سال ۹۲ این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد و کمیسیون جهت بحث و بررسی آن را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد و در نهایت مردادماه سال ۹۷، نمایندگان مجلس با اکثریت مطلق آراء این لایحه را تصویب کردند؛ با این وجود شورای نگهبان در آن زمان ایراداتی به آن وارد کرد که باعث شد لایحه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع شود.
در همین راستا نمایندگان مجلس هفته گذشته در جریان بررسی جزئیات این لایحه، تبصره ماده ۹ آن را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که براساس آن هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق (حبس درجه ۵،۶،۷،۸) محکوم می‌شوند، به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت و یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت می‌شود.
با این تفاسیر الهه خوشنویس -عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است که تعیین حبس یا مجازات والدین به دلیل سهل‌انگاری از مزایا و معایبی برخوردار است.
او با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از کودک‌آزاری‌های اعلام شده به مرکز مشاوره "صدای یارا" انجمن حمایت از حقوق کودکان ـ با شماره تلفن ۴۲۱۵۲ ـ از سوی والدین اتفاق می‌افتد، به ایسنا می‌گوید: اصلاح این بخش از ماده لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باعث می‌شود که در آینده والدین هوشیارتر باشند و به‌جای آنکه خود را مالک بی‌چون‌وچرای فرزندشان بدانند، باور کنند که فرزندان آن‌ها افرادی صاحب حق و حقوق هستند.
وی می‌گوید: البته برای اجرای این بخش از لایحه باید والدین آموزش‌های لازم را در خصوص فرزندپروری و نیز حقوق کودک دریافت کنند، چراکه عدم توجه به ابعاد مختلف این قانون ممکن است باعث شود والدین در تعارضات زناشویی‌شان به واسطه بهره‌گیری این ماده از یکدیگر گروکشی کنند.
خوشنویس معتقد است که گرچه تعیین حبس یا مجازات والدین به دلیل صدمه ناشی از سهل‌انگاری عامدانه به کودکان از مزایایی برخوردار است، اما این اصلاحیه اشکالات عمده‌ای هم دارد؛ به طوریکه اگر کودکی هنگام بازی آسیب ببیند و این موضوع هیچ ارتباطی به سهل‌انگاری والدین نداشته باشد. آیا قانونگذار یا قاضی هنگام اجرای این بخش می‌تواند تشخیص دهد که آسیب وارد شده بر اثر چه چیزی رخ داده است؟ اگر این امکان وجود داشته باشد، به نظر این لایحه خوب و حقوق کودک لحاظ شده است، اما تا زمانی که ابزاری برای این تشخیص وجود ندارد همیشه اما و اگرها ادامه خواهد داشت.
این روانشناس به اشکالات دیگر این اصلاحیه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: از سوی دیگر شکایت از والد متهم به دلیل سهل‌انگاری و اعمال مجازات‌هایی مانند حبس یا پرداخت جریمه نقدی و … می‌تواند به روابط خانوادگی آسیب برساند.
بنابر اظهارات عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اگر افراد قبل از ازدواج از نظر سلامت روانشناختی مورد پایش قرار گیرند و والدین نیز قبل از اقدام به بچه‌دار شدن موظف باشند که در کلاس‌های آموزشی فرزندپروری و حقوق کودکان شرکت کنند و با اتکا به این دانش و توانمندی آگاهانه صاحب فرزند شوند، آنگاه ارزش این قوانین حمایتی دو چندان می‌شود و در اجرای چنین مصوبه‌ای با اما و اگرهای مختلف مواجه نخواهیم شد.
خوشنویس می‌گوید: لازم است قانون‌گذاران دغدغه‌مند در جهت حمایت از حقوق کودکان نگاهی چند بعدی را مد نظر داشته باشند، در همین راستا تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از حقوق‌دانان، روانشناسان، مددکاران و … جهت اقدامات پیشگیرانه و حمایتی بسیار ضروری است.
وی تصویب قوانینی مانند الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی فرزندپروری بعد از ازدواج را یکی از اقدامات پیشگیرانه در زمینه سهل‌انگاری در مراقبت از کودکان می‌داند و خاطرنشان می‌کند: به نظر در خصوص این مورد خاص فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم آموزشی و اجرائی و نیز اصلاحاتی در نظام حمایت اجتماعی و فرهنگ‌سازی، مقدمه اجراء موفق این قانون است.
انتهای پیام