نعمت الله ترکی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فیمابین شورای اسلامی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه در سال ۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چندین اقدام را با رویکرد توسعه استان انجام داد، گفت: اولین حرکت ما این بود که نگاه آمایشی به استان تهران داشته باشیم که در این راستا و در قالب تدوین سند آمایشی با مراکز علمی از جمله دانشگاه تهران، قراردادی منعقد و سند آمایشی استان نیز نهایی شد.
وی ادامه داد: سند آمایش یعنی جمعیت و فضایی که جمعیت در آن مستقر هستند که در این بخش بر حسب آمایش استان کل مجموعه ۱۶ شهرستان استان تهران را به پنج منطقه تقسیم کردیم تا به صورت منطقه‌ای، برنامه ریزی انجام دهیم و با نگاه آمایشی ببینیم که هر کدام از شهرستان‌ها چه وضعیت و ظرفیت‌هایی دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: اقدام دیگر این بود که وقتی سند آمایش تدوین شد گفتیم که بایستی برنامه توسعه‌ای نوشته و تنظیم شود تا بر مبنای آن حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته در بعضی بخش‌ها آسیب دیده‌ایم گفت: تا برنامه پنجم توسعه، برنامه‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ می‌شد اما جایی که باید اجرایی می‌شد قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کرد. در همین راستا هنگامی که برنامه ششم توسعه ابلاغ شد روند را برعکس پنج برنامه قبلی کردیم. یعنی از شهرستان شروع کرده تا به استان برسیم و کل ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان در زمینه‌های مختلف از جمله زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... احصا و تا پایان سال ۹۷ تبدیل به سند برنامه توسعه پنج ساله استان تهران شد که این سند شامل ۱۶ شهرستان، دستگاه‌های اجرایی، اهداف، سیاستها، راهبردها بود و همچنین تکلیف دستگاه‌ها و شرح وظایف نیز مشخص شده بود.
ترکی در ادامه اظهار کرد: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از اقدامات دیگری است که در استان تهران انجام شد. تا به امروز فعالیت‌ها و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌کردند منطبق با قوانین شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی نبود و بازخوردی نیز از این دستگاه‌ها گرفته نمی‌شد و شاید یکی از علل نارضایتی ارباب رجوع از دستگاه‌های اجرایی نیز نداشتن اطلاعات کافی از شرح خدماتی بود که دستگاه‌ها باید ارائه می‌دادند. به همین منظور برنامه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اجرایی و تبدیل به سند شد در حقیقت این سند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود که در سال ۹۷ به اتمام رسید.
وی در ادامه تشریح کرد: برای اولین بار به این موضوع رسیدیم که ۸۸۰ خدمت در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. به این ترتیب خدمات کل دستگاه‌ها احصا و با سازمان امور اداری و استخدامی نیز هماهنگی‌های لازم انجام شد که اگر پایشی صورت گرفت تطبیق پیدا کند که این امر آنجا هم نهایی شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است ساختار، نیروی انسانی، تسهیلات برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کنیم باید برای این ۸۸۰ خدمت باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه گفت: اقدام دیگری که در سال ۹۷ اتفاق افتاد در حوزه استفاده از فناوری‌های جدید بود که این فناوری جدید برای ساختمان سازی در استان تهران مورد نیاز بود. در حقیقت این مدلی است که به توسعه ساختمان سازی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری کمک می‌کند و به نوعی شفافیتی برای اجرای پروژه‌ها است.
به گفته ترکی، از اسنادی که در سال گذشته نهایی شد سند کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. در حقیقت هدف این بود که با تدوین این سند سالی پنج درصد از آسیب‌ها کاسته شود که برنامه اجرایی آن آغاز شده و حدود ۴۶ دستگاه اجرایی در این زمینه وظایف مشخصی دارند.
ترکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است از اینجا به بعد اقدامات برنامه‌ای انجام دهد، گفت: رویکرد دیگر ما تغییر منابع است. یعنی اول منابع را تخصیص نمی‌دهیم بعداً به سراغ پروژه برویم بلکه اول برنامه را دریافت می‌کنیم این برنامه کارشناسی می‌شود و بعد بر مبنای آن منابع را در نظر می‌گیریم. همچنین دستگاه‌های متولی اجرایی استان را متقاعد کردیم که طبق قانون همپای سند توسعه استان پیش بروند و از نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز انتظار داریم که در کنار این برنامه حرکت کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: سند برنامه توسعه استان و آمایش استان را نوشته‌ایم. یعنی تا اینجای کار با ما بوده است اما نظارت، پیگیری و راهبری آن نیاز به همدلی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی دارد. به طور مثال اگر برنامه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری همپای توسعه استان نباشد قطعاً نمی‌توانیم آن را به درستی اجرا کنیم و بایستی، همگرایی، نظارت، پیگیری نهادهای عمومی غیر دولتی در مسیر نگاه توسعه استانی باشد و ما نیز کمک خواهیم کرد که آنها هم در همین قالب برنامه‌های خودشان را تدوین کنند.
ترکی تصریح کرد: اتفاقاتی که در شهر تهران می‌افتد و نابسامانی‌هایی که در توسعه وجود دارد در اثر نبود همین برنامه است. ما در سطح استان و سطح کشور یک برنامه داریم که آن هم برنامه توسعه ششم است و تکلیف همه دستگاه‌های عمومی و دولتی نیز در آن مشخص شده است. در کنار آن نیز اعضای شوراهای شهر و روستا اگر به برنامه توسعه استان آشنا نباشند قطعاً نگاهشان بخشی و غیر منطقه‌ای خواهد بود و انتظارمان این است که در قالب این تفاهم‌نامه همکاری‌های لازم صورت گیرد تا سند توسعه اجرایی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آموزش و پژوهش در این حوزه اشاره کرد و گفت: سامان مدیریت و برنامه ریزی تهران در بخش آموزش و پژوهش نیز اقداماتی را انجام داده است. این آموزش‌ها نه فقط برای متولیان امر بلکه حتی برای مردم به جهت آشنایی با فرهنگ توسعه در شهر و روستا باشد که نگاه مردم به این سمت رود که اقدامات پروژه‌ای نیست بلکه نگاه توسعه‌ای به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه آمار و اطلاعات ضعف داریم گفت: نکته‌ای که در استان تهران بایستی به آن توجه شود آمار و اطلاعات است که در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. به همین منظور سامانه آماری را تحت عنوان «ساوانا» آماده کرده‌ایم که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به ورود اطلاعات‌شان در این سامانه هستند. این سامانه در اختیار متولیان امر و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته است و تمام اطلاعاتی که به آن نیاز داریم در این سامانه جمع‌آوری می‌شود که اگر روزی قرار شد برای استان تصمیمی گرفته شود و در مباحث توسعه‌ای کاری انجام شود این سامانه ملاک برنامه ریزی قرار گیرد.
انتهای پیام