سردار محمد شرفی در جلسه اندیشه ورزی برون سپاری خدمات انتظامی پلیس، ضمن آرزوی قبولی طاعات هموطنان در ماه پر فضیلت رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع) گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که کسب رضایت مخلوق موجب کسب رضایت پروردگار متعال است.

وی افزود: رسالت اصلی پلیس خدمت صادقانه و دلسوزانه با حفظ کرامت شهروندان در راستای تأمین نظم و آرامش است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به لزوم اجرای هرچه بهتر قانون در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: قانون، فصل الخطاب نیروی انتظامی و پایبندی به اجرای آن در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها از اولویت‌های پلیس پیشگیری ناجا است.

وی افزود: شورای عالی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی رعایت حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و حقوق متهمان را باور دارد و برای تحقق آن از همه ظرفیت‌ها خصوصاً فناوری‌های نوین استفاده می‌کند.

سردار شرفی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی رخدادهای انتظامی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها عنوان کرد: پلیس پیشگیری در راستای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مأموریت‌های انتظامی اقدام به راه‌اندازی و تجهیز سامانه الکترونیکی رخدادهای انتظامی در کلانتری‌ها کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: همچنین برای کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم و سازمان و افزایش توان خدمت رسانی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و آسان سازی بازخوردگیری درصدد برون سپاری بخشی از خدمات انتظامی هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به تجارب موفق دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ و مؤسسات خدماتی مراقبتی که توانسته‌اند در کسب رضایت مردم دستاوردهای خوبی کسب کنند، برون سپاری خدمات انتظامی در دستور کار پلیس قرار دارد و مطالعات لازم برای تحقق این مهم در دست انجام است.

بنابر اعلام پایگاه خبری پلیس، سردار شرفی یادآور شد: مأموریت اصلی شورای عالی تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی ایجاد تغییر و تحول محسوس و ملموس در حوزه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب فناوری‌های نوین برای هوشمندسازی این رده‌هاست و موفقیت در این زمینه نیازمند نگاه ویژه مسئولان برای تأمین نیروی انسانی مجرب و ملزومات پلیس است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس پیشگیری بزرگترین رده تخصصی در میان سایر رده‌های نیروی انتظامی است و عمده فعالیت این نیرو و بازتاب رفتاری این مجموعه بزرگ در عملکرد کارکنان حوزه پیشگیری خلاصه می‌شود که می‌طلبد دستگاه‌های سیاستگذار با همتی مضاعف در راستای تقویت آن برآمده و با تخصیص امکانات، گامی مؤثر در جهت تأمین نیازها برداشته شود.

انتهای پیام