محمد سالاری با اشاره به تفاوت‌های جدی مصوبه شورا با آنچه در سامانه شهرسازی مناطق جهت محاسبه اعلام عوارض بارگذاری شده است،گفت: گزارش‌های واصله از سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و مراجعات مردمی و ارزیابی‌های انجام شده نشان می دهد که میزان عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه، گواهی‌های عدم خلاف و پایان کار و بطور کلی عوارض حوزه ساخت و ساز با آنچه در سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید، تفاوت‌های قابل توجه و مغایرت‌هایی مبتنی بر عدم رعایت عدالت اجتماعی دارد.

وی ادامه داد: شورای شهر سال گذشته در فرایند بررسی لایحه ارائه شده توسط شهرداری تهران مبنی بر افزایش عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، نسبت به برگزاری مجموعه‌ای از جلسات کارشناسی در کمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام کرد.

سالاری تصریح کرد: با توجه اینکه عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و ساخت و ساز از سال ۹۳ تا سال ۹۷، افزایش پیدا نکرده بود و نیز با توجه به گزارش شهرداری تهران مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت املاک و اراضی شهر در این بازه زمانی و سهم اندک عوارض صدور پروانه از قیمت تمام شده، نهایتا شورا به این نتیجه رسید که با مبنا قراردادن تعرفه‌های دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۶ که به شورا ابلاغ شده بود، بطور میانگین نسبت به افزایش حدود ۵۰ الی ۶۰ درصدی عوارض در سطح شهر تهران اقدام کند که در این بین آیتم های عوارض زیر بنا و عوارض پذیره که از جنس درآمدهای پایدار بوده و مبلغ ناچیزی از عوارض صدور پروانه را شامل می شدند، نسبت به سایر عوارض، افزایش بیشتری پیدا کردند و افزایش سایر عوارض نیز به گونه‌ای انجام شد که میانگین نهایی آن از ۶۰ درصد بیشتر نشود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شورا و تایید آن در هیات تطبیق فرمانداری تهران، این مصوبه برای عملیاتی شدن به شهرداری‌های مناطق ابلاغ و مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه عملیاتی شود، اما  اواخر فروردین ماه بود که به یکباره دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ نیز از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و تعرفه‌های این دفترچه بدون بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی شورا و اساسا بدون ورود شورا به بررسی مجدد، در سامانه محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی حوزه شهرسازی شهرداری تهران بارگذاری شد.

وی با بیان اینکه نتایج حاصل از اعمال تعرفه‌های مذکور نشان می دهد که میزان عوارض اعلام شده بعضا تفاوت‌های بسیار جدی با اصول و چارچوب و میانگین قیمتی تعیین شده در مصوبه پایان سال گذشته شورای شهر تهران دارد گفت: بررسی‌های ما در مناطق ۲۲ گانه نشان می دهد که در برخی از بلوک‌های شهری، محلات و مناطق، عدالت اجتماعی مبتنی بر مرغوبیت و عدم مرغوبیت مکانی لحاظ نشده و این تعرفه گذاری بدون در نظر گرفتن برخوردار یا غیر برخوردار بودن مناطق، محلات و بلوک های شهری صورت گرفته است و در برخی آیتم ها میزان افزایش عوارض بسیار بالاست، لذا بنده به عنوان عضو شورای شهر نگرانی  و انتقاد جدی خود را در خصوص این نوع اعمال ضرایب و تعرفه گذاری اعلام می دارم.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران باید در فرایند اعمال تعرفه های مربوط به این حوزه، تبعات اجتماعی ناشی از آن و فشار حاصل از این افزایش به طیف متوسط به پایین جامعه شهری را مد نظر قرار دهد. بنابراین ضرورت دارد شهرداری و شورای شهر تهران نسبت به بازنگری تعرفه ها اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه فشار ناشی از افزایش نامتعارف و نامتناسب عوارض ساخت و ساز به طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه وارد می شود بیان کرد: تجربه گذشته نشان می دهد که صاحبان املاک و اراضی و متولیان ساخت و ساز این افزایش عوارض  را  بر روی قیمت نهایی ساختمان ها لحاظ می کنند و این امر علاوه بر تبعات جانبی موجب آسیب پذیر شدن طبقه متوسط به پایین می شود.

سالاری افزود: بنده هم بر این باورم که باید افزایش عوارض متناسب با این بازه زمانی ۶ ساله صورت پذیرد و میزان و نحوه افزایش عوارض باید به گونه ای باشد که شاهد بی عدالتی و تفاوت فاحش در مناطق و بلوک های شهری نباشیم. در همین راستا اعتراض شدید خود را به عدم ارائه تعرفه های اعلامی به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه جهت بررسی و تصمیم گیری اعلام می کنم، چراکه تصمیم اتخاذ شده بدون اخذ نظر تخصصی و کارشناسی است.

انتهای پیام