شهرام عدالتی در تشریح فرصت‌های شغلی ایجاد شده در استان تهران گفت: بر اساس قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دولت می‌تواند تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت و برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان کار در روستاها پرداخت کند. بر همین اساس از روز تصویب این قانون تا به امروز استان‌های مختلف کشور درگیر مفهومی به نام اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های مختلفی پس از این قانون به وجود آمد تا تحقق این قانون تسریع شود.
وی افزود: هر کدام از این شیوه‌نامه‌ها به یک شکل بود. برای مثال چه رسته‌های شغلی برای این قانون در نظر گرفته شود؟ برای اجرایی کردن درست این قانون در سطح استان تهران کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد. درحقیقت دولت تمام تسهیلات را در بند الف تبصره ۱۸ تبصره قانون بودجه گنجانده است.
عدالتی ادامه داد: برخی موسسات و بانک‌ها براساس آنچه انتظار ما بود، پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک‌ها نزدیک ۶۰ درصد است. اختلاف میان بانک‌ها در درصد تحقق را می‌توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد علاوه بر این تحولات مربوط به این قانون و بسته‌های تسهیلاتی دیگر از طریق همین این سامانه قابل ارزیابی هستند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل تفاوت‌های اصلی تفاوت پرداختی‌ها در نهادهای حمایتی است،گفت: سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته است برای یک طرح از بانک پول بگیرد و این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه‌های حمایتی همچون بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده اند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه‌های توسعه‌ای استان باشند،اظهارکرد: وقتی سند توسعه را تصویب و ابلاغ می‌کنیم، نقطه مشترکی داریم. قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند. در حقیقت قرار است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم. بانک‌ها امروز با مفهوم توسعه روستایی آشنا شدند در حالی که پیش از این تنها با مفهومی به نام متقاضی تسهیلات سر و کار داشتند.
عدالتی تصریح کرد: مقرر شده تا بانک‌ها با مطالعه اسناد توسعه‌ای استان و شهرستان تنها به متقاضیان و برنامه‌هایی تسهیلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده است و موجب رونق تولید، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر خواهد شد.
انتهای پیام