به گزارش ایسنا، بیمه اعتیاد از سال ۸۹ همزمان به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این قانون گنجانده شد. در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مأموریت داده شد ضمن پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

این بیمه که طی همه این سال‌ها به دلیل جذب پایین بودجه و مشکلاتی مانند عدم پوشش برخی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی همواره با انتقاداتی روبرو بود در نهایت از ردیف بودجه امسال حذف شد و به گفته سازمان برنامه و بودجه/ف اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره طبقه‌بندی ۱۰۱۰۳۴ معادل مبلغ ۲,۶۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

به گفته برخی کارشناسان، بیمه اعتیاد که قرار بود باری را از دوش معتادان کم بضاعت برای درمانشان بردارد به دلیل عدم نبود نگاه فنی و تخصصی به همه جنبه‌های درمان معتادان نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، بر همین اساس سعید صفاتیان، مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا و کارشناس حوزه اعتیاد، با اشاره به حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد گفت: از سال ۸۶ بحث‌های زیادی در کشور در مورد این موضوع مطرح شد. زمانی که در مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، پیشنهاد دادیم تا گروهی از معتادان تحت پوشش بیمه اعتیاد قرار بگیرند. دو سه سال این فرایند طول کشید تا در سال ۸۹ همزمان با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در تبصره‌ای از ماده ۱۵ قانون مذکور وزارت رفاه مکلف شد تا معتادان بی بضاعت را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: مشکل اینجاست که وزارت رفاه از آن سال تا امروز نتوانسته است این کار را به هر دلیلی انجام داده و معتادان را تحت پوشش حمایت‌های خودش قرار دهد.

به گفته این مسئول سابق در حوزه مقابله با اعتیاد، اشکالی که در این سال‌ها در سیستم اجرایی کشور وجود داشت این بود که بیمه اعتیاد را محدود به یک فرایند خاص مانند پوشش هزینه داروهای مورد نیاز برای درمان اعتیاد کردند.

این کارشناس حوزه اعتیاد با تاکید بر اینکه بیمه باید بحث روان شناسی و مددکاری را تحت پوشش قرار دهد، اظهار کرد: این بیمه نباید فقط مختص به بحث درمان سرپایی معتادان می‌شد، بلکه باید حوزه بیماران نیازمند بستری و کمپ‌ها و… را نیز شامل می‌شد. بودجه‌های بیمه اعتیاد، مبالغ سنگینی بود و دولت بودجه زیادی را در این بخش اختصاص داد، اما دستگاه‌هایی که بودجه را گرفتند، نتوانستند آن را هزینه کنند.

صفاتیان افزود: این دستگاه‌ها نه تنها نتوانستند معتادان بی بضاعت را تحت پوشش بیمه قرار دهند، بلکه بیمه‌ای که دولت با این شرایط اقتصادی اختصاص داده بود را هم هزینه نکردند چراکه نگاهشان به بحث درمان، نگاهی فنی و تخصصی نبود. متولیان هزینه این بیمه فقط روی دارو دست گذاشتند و مراکز درمان اعتیاد برای عقد قرار داد اقدام نکردند. آنهایی که قرار داد بستند هم پول‌هایشان دیر پرداخت شد و دچار مشکل شدند.  به نظر می‌رسد بیمه باید به سمت مراکز بستری، سازمان‌های مردم نهاد و کمپ‌ها و به ویژه درمان‌های غیر دارویی می‌رفت و در این حالت به نظر می‌رسد عملکرد بیمه ادر کشور موفق می‌شد اما روند گذشته یکی از دلایل ناکامی بیمه اعتیاد در کشور بود.

انتهای پیام