حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که تشکیل وزارت میراث فرهنگی چقدر برای کشور ضروری بود و این که تغییر ساختار دولت و اولویت های دولت دوازدهم در تشکیل وزارتخانه های جدید چه بوده است، اظهارداشت: دولت دوازدهم همواره احکام برنامه ششم توسعه در خصوص کوچک سازی ساختار را در دستور کار خود قرار داده است.

وی درخصوص تصویب قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این پیشنهاد در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیات دولت به دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک سازی ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه مزبور اعلام کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: دولت طی مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و اصل ۷۵ قانون اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست.

امیری با بیان این که در شرایط فعلی اولویت دولت دوازدهم «تشکیل وزارت بازرگانی» است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با اقدامات خصمانه اقتصادی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد حوزه های تجارت الکترونیک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بیشتر فعال شود و تنها راه عملیاتی شدن اهداف فوق، متمرکز کردن امور بازرگانی و تجاری در وزارتخانه مستقل می‌باشد.

روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تایید شورای نگهبان رسیده است.