این روزها معاونت قوانین مجلس زیرذره‌بین است وحاشیه‌های ایجاد شده در مورد انتصاب حسین قربان‌زاده به عنوان مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور پایانی ندارد.
حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه که بسیاری با ادبیات متین، حقوقی و علمی و غیرجناحی او اشنایی داشته و حضور وی را نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی در پارلمان تفسیر کردند، حسین قربان‌زاده سردبیر اسبق روزنامه همشهری و قائم مقام روزنامه تهران امروز و مشاور محمدباقر قالیباف را در شانزدهم تیرماه به مدیریت پروژه تنقیح قوانین منصوب کرد. این انتصاب را بسیاری پیام انتخاباتی لاریجانی به قالیباف تفسیر کردند. ازسوی دیگر کانون وکلا با توجه به مدیریت کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت توسط قربان‌زاده، این انتصاب را در راستای تنقیح قوانین وکالت ارزیابی کردند. ایجاد چنین حاشیه‌هایی موجب شد تا حسین میرمحمد صادقی در مصاحبه با خبرانلاین در مقام پاسخگویی به این حاشیه‌ها برامده و مرتب در لابه لای سخنان خود تاکید کند که این افراد بهتر است تا اخلاق را رعایت کنند و بدانند که من حاضر نیستم استقلال رأی علمی و حقوقی خود را فدای چیزهای دیگر از جمله حفظ پست و مقام بکنم. مهمتر اینکه قوانین راجع به وکالت، کدی از کدهای تنقیحی معاونت قوانین را به خود اختصاص نداده است....
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید؛
****
*آقای میرمحمد صادقی! مهمترین هدفی که پروژه تنقیح قوانین مجلس دنبال می‌کند، چیست؟
این پروژه از چند سال پیش شروع شده و قوانین مختلف ذیل ۴۰ کد قرار گرفته است. پس از انجام مرحله اعتبارسنجی باید به سمت تصویب قانون جامع در هر مورد حرکت کنیم. در حال حاضر، شش کد در مجلس اعلام وصول شده که عبارتند از محیط‌زیست، انتخابات، معدن، شوراها و شهرداری‌ها، احزاب و ورزش. دو کد صنعت و تجارت در آستانه اعلام وصول در آینده نزدیک هستند و پس از آن کدهای سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی آماده و اعلام وصول خواهند شد. مشکلی که در امر تنقیح همواره وجود داشته عدم هماهنگی بین سه قوه بوده است که با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر بین سه قوه که به ابتکار معاونت قوانین مجلس انجام شده، کار گروه منتخب معاونان سه قوه متشکل از ۹ نفر با جدیت به دنبال اجرای تفاهم‌نامه هستند.
*ساختار انتصابات در پروژه تنقیح حاشیه‌ساز شد. موضع‌گیری شما در این مورد چیست؟
البته بنده کماکان مایل بودم در مورد جنجال‌سازی‌های اخیر بی‌تفاوت باقی مانده و وارد حاشیه نشوم، ولی چون به دنبال بداخلاقی‌های انجام شده پیرو یک انتصاب ساده در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شاید برخی منتظر توضیحات باشند، در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که پس از پایان ناگهانی ماموریت مدیر وقت پروژه تنقیح، نیاز به تعیین فوری جایگزین برای پرهیز از عدم تأخیر در کارها احساس شد. در نتیجه، آقای حسین قربان زاده که با فعالیت‌های این حوزه آشنایی داشته و آماده وقت‌گذاری کافی هم بود در سال ۹۶، یعنی یک سال قبل از تصدی این معاونت از سوی بنده، مصاحبه‌های علمی برای جذب به معاونت را با امتیاز بالا پشت سر گزارده و البته در مقطعی دانشجوی خود من هم بوده است، به مدیریت این پروژه منصوب شد. پروژه تنقیح که در ساختمانی خارج از ساختمان اصلی مجلس انجام می‌شود با سایر وظایف معاونت قوانین، مثل اظهارنظر راجع به طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس، بی‌ارتباط و در واقع تنقیح پسینی است.
بنابراین، سخن کسانی که این مسئولیت را به سرنوشت طرح‌های موجود در کمیسیون قضایی و حقوقی یا پاسخ به استعلامات ربط داده و حتی گاه آن را تنقیح قوانین وکالت (!) نام نهادند، نادرست و نشانگر بی‌توجهی نسبت به این نکته است که اساساً قوانین راجع به وکالت، کدی از کدهای تنقیحی معاونت قوانین را به خود اختصاص نداده است . در ضمن، ابلاغ ایشان "مدیر پروژه تنقیح قوانین" است. ذکر عناوینی مثل جانشین، معاون یا قائم مقام معاون قوانین و یا حتی "مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور"، که گاه در برخی اظهارات وجود داشت، خالی از وجه است. حتی در امر تنقیح نیز مسئولیت تصمیم‌گیری با مسئول پروژه نیست، بلکه کارشناسان، ناظران و تعداد چهل نفر از نمایندگان ادوار مجلس زیر نظر "شورای راهبردی تنقیح" و "هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین"، که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از وکلای محترم دادگستری هم با انتخاب خود من عضو این دو نهاد هستند، بر امر تنقیح نظارت داشته و تصمیم اتخاذ می‌کنند. البته پس از طی این مراحل، نهایتاً همه کدهای تنقیحی باید در صحن مجلس هم به تصویب برسد.
*انتصاب مدیر پروژه در چه زمانی صورت گرفت؟
مأموریت مدیر قبلی، که سمت‌های دیگری هم در این بخش داشت و قاضی مأمور از قوه قضائیه به مجلس بود،علی‌رغم این که نه دکتر لاریجانی و نه من به هیچ وجه مایل به اتمام مأموریت ایشان نبودیم و خیلی هم برای ادامه آن تلاش ناموفق کردیم، در تیرماه پایان پذیرفت و ابلاغ پایان مأموریت وی از سوی مجلس صادر شد. ابلاغ مدیر جدید هم که در اسناد مجلس موجود است در تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ به شماره ۳۰۴۳۸ صادر شد. بنایراین، این که باز برخی سعی کرده‌اند این واقعیت کاملاً آشکار و به اصطلاح قابل راستی‌آزمایی را نادیده گرفته و بگویند که این انتصاب در پاییز سال ۹۷ انجام شده ولی(لابد از ترس ناسزاهای این دوستان!!) مکتوم نگاه داشته شده بوده (!) دروغ است. به آنها دوستانه و خاضعانه تذکر می‌دهم که حداقل حرمت حقوق خواندن خود را نگاه دارند! یک تحصیلکرده حقوق هیچگاه سخن نادرست یا حتی سبک و مبتنی بر ظن و گمان را به عنوان یک خبر قطعی پخش نمی‌کند، چون می‌داند که حتی اگر موازین اخلاقی را هم به کناری بگذاریم (که بسیاری در این ماجرا کنار گذاشتند!) نشر چنین اکاذیبی وصف مجرمانه نیز دارد.
* در برخی اظهارنظرها سعی شده همه چیز به هم ربط داده شده و نتیجه مورد نظر گرفته شود؟ به نظرتان هدف خاصی را دنبال می‌کردند؟
بعید است که این نکات ساده از نگاه افراد مخفی بوده باشد، بلکه هدف، احتمالا انتقام‌گیری از مخالفان و احیاناً ارعاب هر کسی است که موضع و نگاهی متفاوت نسبت به مقوله مورد بحث دارد، کسی به خود جرأت سرپیچی از منویات دیکته شده را ندهد و اگر داد، بداند که با جوسازی‌ها مواجه خواهد شد. پیاده نظام آنها هم افراد از همه جا بی‌خبر و تأثیرپذیر است.
*این افراد حتی به گله‌مند بودن شما از کانون وکلا استناد کردند؟
بله! در این اظهارنظرهای ناشیانه برخی با تکرار یک دروغ قدیمی و نخ‌نما شده، از گله‌مند بودن افرادی مثل من از کانون وکلا سخن گفتند، در حالی که این سخن کاملاً نادرست است. من در دوره‌های مختلف هیأت‌مدیره‌های منتخب کانون وکلا (که آن را نهاد مدنی مهم و قابل احترامی می‌دانم) همواره دوستان ارزشمند، عالم و خوبی داشته و دارم و در کانون‌های وکلای سراسر کشور پیرو دعوت آنها سخنرانی‌های بسیاری ایراد کرده‌ام. البته این را هم باید پرسید که آیا بیشتر شدن اعضای هر نهاد صنفی از جمله کانون وکلا (چه با آن موافق و چه مخالف باشیم) باعث تقویت آن می‌شود یا تضعیف آن؟ چطور اگرکسی بگوید مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه باید نسبت به پذیرش کارآموز وکالت اقدام کند، مخالف کانون و طرفدار تضعیف آن قلمداد می‌شود، و اگر هم بگوید خود کانون‌ها باید متناسبا تعداد اعضای خود را با رعایت کامل موازین علمی بیشتر کنند، باز همین برچسب را می‌خورد؟ در حالی که اگر مخالف کانون و موافق تضعیف آن باشد که باید در جهت هرچه کمتر شدن اعضای آن تلاش کند! اگر یک فعال اقتصادی سخنی بگوید (که البته هر کسی می‌تواند مستدلاً با محتوای آن موافق یا مخالف باشد) یا صدا و سیما مصاحبه‌ای را پخش کند یا پیش نویس قانونی تدوین شود، یا انتصابی صورت گیرد، در واکنش نسبت به همه این‌ها داد و فریاد می‌کنند و برای پنهان کردن هدف اصلی، سخن از تضعیف نهاد وکالت می‌گویند. به قول قرآن کریم: "یحسبون کل صیحه علیهم": هر صدایی را علیه خود می‌پندارند!!
*البته برخی از رسانه‌ها، هم از این مسأله برداشت سیاسی کردند. در مورد این برداشت‌ها چه نظری دارید؟
بله، بی‌پایه‌تر و خنده‌دارتر، تلاش برخی از مطبوعات -که البته منشأ خبر آنها هم مشخص و همان منابع قبلاً گفته شده است-برای تفسیر این انتصاب، که اساسا مقام مهمی از نظر سیاسی نیست، تحت عنوان رد و بدل کردن پیام بین دو سیاست‌مدار شناخته شده کشور است. آنان چون خود فقط به سیاست و سیاسی‌کاری می‌اندیشند، بر این باورند که همه حاضرند ساحت کار اجرایی و علمی را به ملاحظات سیاسی و نظرات شخصی آلوده کنند. چنان که القاء کنندگان این سخن به آنها هم چون برای منافع خودشان به هر وسیله‌ای متمسک می‌شوند و هر اعمال نفوذی را روا می‌دارند همه چیز را با همان عینک می‌بینند.
*چه دلیلی موجب شده تا موضع‌گیری ادارات کل معاونت قوانین در مورد یکی از طرح‌ها موجب انتقاد شود؟
بله، ظاهراً تمامیت‌خواهی و عدم پذیرش سخن مخالف را پایانی نیست. بنابراین وقتی معاونت قوانین، طبق وظیفه ذاتی‌اش در مورد همه طرح‌ها و لوایح، نظر مشورتی ادارات کل زیر مجموعه‌اش را، که متشکل از حقوقدانان کارآزموده و مجربی است، ذیل طرحی که ظاهراً تصویب بی‌تغییر آن مدنظر برخی بوده است، مستدلاً و با استناد به قوانین موجود مطرح و اشکالات آن را برای مرتفع شدن قبل از طرح در صحن مجلس گوشزد می‌کند، برخی این را هم بر نمی‌تابند، و با صدور بیانیه‌هایی تحت عناوین مجعول، معاونت قوانین را به باد انتقاد می‌گیرند و حتی پذیرش دعوت افطاری جمعی از دانش آموختگان حقوق که بسیاری از آنها دانشجوی فرد دعوت شده بوده‌اند را هم، به صرف هم‌نظر نبودن دعوت کنندگان با آنها، ذنب لایغفر و مجوزی برای درشت‌گویی تلقی می‌کنند. تمامیت‌خواهی و عدم تحمل مخالف تا کجا؟ آن هم از سوی کسانی که سخنان زیبا و دلفریبشان درباره لزوم مدارا و تحمل نظر مخالف و احترام به آزادی بیان و عقیده گوش فلک را کر کرده است.
* اخیراً هم اظهارنظر صورت گرفته از سوی معاونت قوانین در مورد سؤال حقوقی یکی از نمایندگان راجع به تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاشیه‌ساز شد؟
بله! معاونت قوانین طبق آنچه که در بندهای۲و ۸ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور آمده است همه روزه به سؤالات مختلف به ویژه از سوی نمایندگان محترم مجلس در مورد قوانین مصوب مجلس پاسخ و نظر مشورتی می‌دهد. در مورد این مسأله هم در زمان معاون قوانین قبلی مجلس شبیه همین پاسخ در ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ داده شده بود که کارشناسان مربوطه مجدداً در پیرو سوال اخیر نماینده مجلس آن پاسخ را ابرام کردند که طبعاً با امضای اینجانب برای نماینده سوال کننده ارسال شد. مسلما این طور نیست که من بتوانم ده‌ها سؤال را شخصاً به طور دقیق بررسی کرده و نظر خودم را بدهم. همه کسانی که من را می‌شناسند، می‌دانند که حتی در مقام سخن‌گویی قوه قضائیه هیچگاه حاضر نشدم استقلال رأی علمی و حقوقی خود را فدای چیزهای دیگر از جمله حفظ پست و مقام( چه رسد به چیزهای کم‌اهیمت‌تر) کنم. در ضمن، شبیه همین پاسخ قبلاً از سوی برخی نهادهای دیگر مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده شورای نگهبان، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و دیوان عدالت اداری هم داده شده که لابد آنها هم به خاطر این دگراندیشی، مهدورالدم و مستحق ناسزا شده‌اند!
*به همین دلیل یک نامه رسمی هم به مجلس فرستاده شده است؟
بله آن را هم به من نشان دادند، نامه‌ای که در چند سطر دارای چند اشکال و غلط فاحش است، که نشانگر شتابزدگی تصمیم‌گیران و امضاکننده محترم برای ارسال نامه حتی قبل از تکمیل اطلاعاتشان است، و نمونه خوبی از مکاتبه یک نهاد متشکل از فرهیختگان که طبعاً باید پاکیزه و منقح و با توجه به حدود صلاحیت یک نهاد صنفی باشد نیست!
*مهمترین هدف برای نگارش نامه و حاشیه‌سازی چیست؟
هدف از نگارش نامه‌ها و بیانیه‌ها و غیره معلوم است. پنهان کردن و به حاشیه بردن نقاط ضعف و سو استفاده‌های عملکردی و اعمال نفوذهای بعضاً فاش شده، و یا کسب شهرت و به استقبال زود هنگام انتخابات نهادهای صنفی رفتن با یارگیری از میان رأی دهندگان بالقوه؛ و برای این هدف، چه چیزی آسان‌تر از قلب حقایق و برانگیختن احساسات تعدادی کارآموز و وکیل جوان با احساسات پاک که البته شاید خود هم ندانند وضعیت فعلی خود را مدیون چه تحولاتی هستند و اگر آن تحولات نبود الان چه وضعی داشتند!! مدتی در مورد تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، دروغ‌های شاخدار گفتند و ساده‌لوحان را فریفتند و به جنگ نیابتی برانگیختند، و حال به دنبال دستاویزی دیگرند! شاید نمی‌دانند برخوردهای تنگ‌نظرانه باعث به میدان آوردن تندروها و افراطیون و گرفتن میدان از واقع‌گرایان اهل منطق خواهد شد. باید به آنها گفت که آزموده را آزمودن خطاست. البته در همه این موارد رذیله اخلاقی "حسد" هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند!
*آقای میرمحمد صادقی!شما به طور مستقیم یا غیرمستقیم استاد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق بوده‌اید، پیامتان به افراد درگیر در ماجرای اخیر چیست؟
من از غوغاسالارانی که در این ماجرا با دروغ پراکنی و بدگویی، گاه حتی نسبت به منسوبان این بنده، باعث شد تا بر ثبات قدم من افزوده شود، سپاسگزارم. از آنهایی هم که طی این مدت با پیام‌های خصوصی متعدد به من ابراز لطف کردند، سپاسگزارم. از آنان که سکوت را جایز ندانسته و در همان گروه‌ها در مقابل درشت‌گویان زبان به اعتراض و نصیحت گشودند، تا گفته نشود که در میان جمعی تحصیلکرده حقوق، اخلاق را به مذبح بردند و کسی هم دم برنیاورد، سپاسگزارتر.
به گروه اول می‌گویم که این بنده البته بلا نسبت اجداد طاهرینش " گرگ باران دیده"است، که هرچند در مقابل استدلال و منطق چون موم نرم است، به سادگی از غوغا سالاری‌ها نمی‌هراسد و پا پس نمی‌کشد. قریب ۳۵ سال کار اجرایی مدیریتی، گاه در شرایط پرتنش، و ۳۲ سال تدریس در سطح گسترده در دانشگاه‌های مختلف، درستی این کلام بلند پروردگار را در عمل برای من ثابت کرده است که " فاما الزبد فیذهب جفاءً و اما ماینفع الناس فیمکث فی الارض" کف (باطل) به کنار می‌رود و نابود می‌شود، ولی آنچه که به مردم سود می‌رساند، در زمین باقی می‌ماند. همه جهان را از دریچه تنگ منافع مادی خود دیدن و برای تأمین آن به هر وسیله‌ای متمسک شدن و نسبت به سرنوشت صدها و هزاران دانش‌آموخته حقوق بی تفاوت ماندن و همه این‌ها را زیر چراغی از کذب و نقابی از شعارهای ظاهر فریب پنهان کردن، به کار کسی نخواهد آمد. راز ماندگاری، توجه به منافع مردم است. البته این افراد را در عین حال مطمئن می‌سازم که از مقابله به مثل این بنده، که همچنان سعی می‌کند صبوری به خرج داده و رازهای مگو را برملا نسازد، بیمی به خود راه ندهند:
هرکس بد ما به خلق گوید
ما چهره او نمی‌خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم !!
*و سخن آخر؟
کوچکترین عضو و دست بوس فرد فرد اعضای جامعه بزرگ حقوقی کشور هستم.