عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: پیش‌تر هم مفصل نوشته‌ام که چرا در شرایط کنونی مفهوم اولیای دم باید تا حدی توسعه یابد و حکومت و حاکم نیز در این مساله دخالت پیدا کنند. همچنین در مفهوم قتل عمد، باید قتل با سبق تصمیم را با قتل بدون سبق تصمیم جدا کرد. منطق بنده مبتنی بر حساسیتی است که جامعه نسبت به اینگونه قتل‌ها دارد. در جوامع گذشته، این حساسیت مربوط به خانواده و نزدیکان مقتول بود، ولی در جامعه امروزی اولیای دم، کل جامعه است و حساسیتی که مردم نسبت به قتل نشان می‌دهند بسیار زیاد است و باید ملاحظات آنان نیز لحاظ شود، ضمن اینکه قتل عمد هم به دو درجه تبدیل شود و مجازات آنها نیز تفاوت پیدا کند. بحث جامعه‌شناسی و حقوقی این را می‌توان با آقایان فقها مطرح کرد و به یک جمع‌بندی رسید. این مقدمه را نوشتم تا به واکنش جامعه نسبت به آزادی آقای نجفی بپردازم.

بنده طی ۶ یادداشت مفصل در روزنامه اعتماد تحلیل خود را درباره این واقعه تأثر‌آور نوشتم و به گمان خودم سعی کردم فارغ از تعلقات شخصی ماجرا را تحلیل کنم، اکنون که آقای نجفی براساس قانون آزاد شده است، منطق این آزادی را نیز می‌فهمم، زیرا دادگاه نمی‌توانسته او را آزاد نکند، زیرا هنگامی که رضایت حاصل شود، دادگاه باید قرار بازداشت را تبدیل به وثیقه کند. این اتفاق برای تعداد زیادی از متهمان به قتل رخ می‌دهد ولی چون حساسیتی نسبت به متهمان آنها وجود ندارد کسی متوجه ماجرا نمی‌شود. البته بنده حتی نسبت به ابراز رضایت خانواده مقتول نیز حساسیت دارم، چرا که در بسیاری از موارد رضایت به عللی داده می‌شود که تناسبی با جرم رخ داده ندارد ولی در هر حال قانون این است، و قانون نادرستی هم نیست. پرسش این است که چرا این اتفاق در مدت کوتاه ۳ ماه رخ داد؟ هرچند در صورت رسیدگی مجدد در دادگاه بطور معمول حکم زندان از جهت وجه عمومی این جرم صادر خواهد شد و متهم تبدیل به محکوم شده و به زندان خواهد رفت. ولی کسی به آن مرحله توجهی ندارد و فقط سوال می‌کنند که چرا به این سرعت وی آزاد شده است؟ به نظر بنده سه علت برای این وضعیت می‌توان شمرد. اول عجله‌ای که دادسرا در رسیدگی بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه کرد.

توجیه آنان این بود که افکار عمومی حساس است باید زودتر اقدام کرد. آن سرعت معقول نبود. دادگاه بهتر بود که مثل سایر پرونده‌های مشابه رفتار می‌کرد. که هرکدام از مراحل رسیدگی روزها و هفته‌ها و بعضا چند ماه طول می‌کشد که پرونده به دادگاه برود. دادگاه نیز براساس نوبت‌دهی عادی رفتار می‌کرد و به اعتراض‌های وکلای متهم توجه می‌کرد و ایرادی هم نداشت که نقصی می‌گرفت که معمولا هم در پرونده‌ها هست و برای رسیدگی مجدد آن را برمی‌گردانند. در پرونده‌های قتل نوعی تعمد نیز در طولانی شدن روند دادرسی وجود دارد که منطق قابل قبولی دارد. شاید اگر مراحل رسیدگی به این پرونده نیز طی می‌شد، حداقل ۶ ماه طول می‌کشید که فرد آزاد شود و این البته برای متهم هیچ تفاوتی نمی‌کند، چون این مقدار از زندان بعدا جزو محکومیت‌های او محسوب می‌شد ولی اگر دادرسی طولانی‌تر می‌شد قدری از حساسیت‌های عمومی نیز کاسته می‌شد. علت بعدی وضعیت خانواده مقتول است که به علت انتساب برخی از آنان به اهل حق بودن و اعتقاد نداشتن آنان به قصاص، طبیعی بود که زودتر رضایت می‌دادند که دادند و از ابتدا هم قطعی بود که رضایت می‌دهند. علت دیگر که رضایت را جلو انداخت شاید این احتمال است که در صورت تاخیر در رضایت دادن و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نحوه دفاع وکلای آقای نجفی نیز تفاوت پیدا کند و این به نفع هیچ‌کس نبود و اگر قرار بود که رضایت داده شود، هرچه زودتر بهتر بود.

آنچه در بازتاب به این آزادی وجود داشت، تاکید بر وجهه قدرت سیاسی و اقتصادی متهم و نیز وجود تبعیض جنسیتی بود. به نظر بنده مساله وجود تبعیض جنسیتی یک واقعیت است ولی گمان نمی‌کنم این پرونده تحت تاثیر این نکته باشد. ولی داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی، به طور طبیعی حلال بسیاری از مشکلات است. هم‌اکنون کسانی هستند که قادر نیستند ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان دیه بدهند و از زندان آزاد شوند، یا حتی حدود ۱۰۰ میلیون کسری دارند ولی آزاد نمی‌شوند در مقابل دیگرانی هستند که چند میلیارد برای آزاد شدن می‌پردازند. خوب! این اعتراض به کیست؟ شاید فکر کنید که آقای نجفی چون حمایت سیاسی و اقتصادی داشته مرتکب این عمل شده است؟! قطعا چنین چیزی اشتباه است. اتفاقا افرادی که چنین قدرتی دارند کمتر مرتکب چنین رفتاری می‌شوند. می‌توان به آمار ویژگی‌های متهمان به قتل مراجعه کرد. افراد قدرتمند و ثروتمند در بدترین حالت همچنان که یکی از اصولگرایان توصیه کرد، قاتل را اجاره می‌کنند!! نه آنکه خودشان انجام دهند. چون بر اثر این اقدام ممکن است قدرت سیاسی و اقتصادی خود را از دست بدهند که دادند. آنچه این افراد در بیرون زندان از دست می‌دهند ده‌ها برابر اصل زندان هزینه دارد.

قانون نمی‌تواند چنین تمایزاتی میان متهمان در نظر بگیرد. قرار هم نیست همه مسائل از طریق قانون و مجازات حل شود. هنگامی که قانون برای همه یکسان باشد، بخشی از انتظارات عمومی نادیده گرفته می‌شود. به جای نگاه منفی به آزادی موقتی آقای نجفی، بهتر است قدری نگران حوادث ناخواسته و عجیبی باشیم که ممکن است برای خودمان و عزیزان‌مان رخ دهد.

تکمله: این یادداشت پیش از بازگرداندن آقای نجفی به زندان نوشته بود. به طور طبیعی باید مستندات قانونی این اقدام بیان شود. به نظر می‌رسد آقای نجفی تا حدی از این رفتار استقبال می‌کند چون می‌تواند انگیزه‌های سیاسی را در پس ماجرا برجسته کند. توصیه بنده این است که از حق اعتراض خود نیز صرف‌نظر کنند.

انتهای پیام