به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، مبلغ یک هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار شامل کمک بلاعوض جهت احداث سه هزار واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی برای سه هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال، کمک هزینه اسکان موقت سه هزار واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال و کمک بلاعوض جهت احداث دو هزار واحد جایگاه دامی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال اختصاص یافت.

دولت هم‌چنین مبلغ دو هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهاردرصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری به منظور بازسازی سه هزار واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال، تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی برای هر واحد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال، تأمین لوازم معیشتی به ازای هر واحد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر واحد دامی آسیب دیده ناشی از زلزله اختصاص داد.

 تعیین شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع داوری اختلافات طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی

دولت در ادامه، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

عضویت وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اقتصاد

هیئت وزیران با توجه به تأثیرگذاری بخش های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در امور اقتصادی کشور و ضرورت حضور فعال وزارت راه و شهرسازی با حق رأی در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، با عضویت وزیر راه و شهرسازی در این کمیسیون موافقت کرد.

گفتنی است، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، رئیسان بانک مرکزی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، معاونان اجرایی، اقتصادی و علمی و فناوری رئیس جمهور، اعضای کنونی کمیسیون مذکور را تشکیل می دهند.

بازنگری مصوبه واردات خودرو برای وزارت راه و شهرسازی

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه موضوع مجوز ورود و ترخیص تعدادی خودرو مربوط به وزارت راه و شهرسازی را اصلاح کرد.

بر این اساس، ضمن اصلاح نگارشی این مصوبه از نظر به کارگیری واژگان فارسی، ورود خودروهای سواری موضوع این تصویب‌نامه به صورت ورود موقت مجاز خواهد بود.

 همکاری ایران و برزیل در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی

در جلسه امروز هیئت وزیران، انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل با مسئولیت وزارت اموراقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) به تصویب رسید.

اهمیت هماهنگی در مناسبات گمرکی، توسعه تجارت خارجی و تأمین اهداف اقتصادی دو دولت، همکاری درخصوص مقابله با قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاری و انتقال وجوه حاصل از این اقدامات غیرقانونی و پولشویی، از اهداف این موافقت‌نامه است.

 درخواست اولویت رسیدگی به لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» از مجلس

دولت برای بررسی لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» از مجلس شورای اسلامی، تقاضای اولویت رسیدگی کرد.

این لایحه، اهدافی چون تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمان پیمانی، ثابت یا دائمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز و به‌روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور، را دنبال می کند.

 تصویب آیین‌نامه نحوه ثبت بین المللی و درج کد اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت معنوی 

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ساماندهی کالاها و محصولات ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، حفاظت از نام، اصالت و حقوق مالکیت فکری محصولات در بازارهای منطقه ای و جهانی، آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج کد اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) را در ۱۰ ماده تصویب کرد.

گفتنی است، براساس اعلام وزارت صمت، تاکنون ۳۱ نشان جغرافیایی شامل فرش دستباف مناطق مختلف ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت رسیده و همچنان شناسایی و ثبت سایر محصولات استراتژیک مانند زعفران خراسان، خرمای مناطق مختلف، خاویار دریای خزر، پسته دامغان، سایر میوه ها، خشکبار و محصولات معدنی صادراتی مناطق مختلف کشور در این وزارت مستمراٌ در حال انجام می باشد که با تصویب این آیین نامه، فهرست به روز شده محصولات ثبت شده جهانی، جهت اجرا به اطلاع گمرکی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

موافقت با تأسیس انجمن صنفی سراسری توسط پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه

هیئت وزیران به استناد قانون برنامه ششم توسعه و با هدف تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، با تأسیس انجمن صنفی سراسری توسط پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه موافقت کرد.

حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری، از دیگر اهداف اخذ این تصمیم است.

بر اساس این تصمیم، کلیه متقاضیان تأسیس انجمن فوق می بایست درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

گفتنی است، دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات، تصمیم‌گیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور و هم‌چنین ضوابط مربوط به نحوه تأسیس، چگونگی نظارت و نحوه فعالیت تشکل های موضوع این مصوبه (اعم از کانون ها، خانه ها و انجمن ها) و تأسیس کانون فراگیر و تعریف و تشخیص مفاهیم مندرج در این تصویب نامه پس از تصویب در کمیسیونی به همین منظور، با امضای وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

 تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»

هیئت وزیران در جلسه امروز خود، ضمن موافقت با لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

از آنجایی که تعارض میان منافع شخصی، قومی و سیاسی مقام دولتی با تکالیف عمومی وی می‌تواند زمینه‌ساز ترجیح منافع خصوصی و در نتیجه ایجاد و گسترش فساد، اتلاف منابع و دارایی ها و خدشه به اعتماد عمومی گردد، وضع قوانین مربوطه، امری ناگزیر است.

شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد و می تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقیعت های تعارض منافع را در بر می گیرد.

انتهای پیام