بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند.

همچنین این منابع به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، باید در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود.