بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال آینده اجازه دارد پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه ای تسویه کند.

مقدار نقت تحویلی، علاوه بر سقف تعیین شده در بند ب این تبصره است.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.