علی اعطا در نشست خبری امروز سه شنبه گفت: در خصوص موضوع استفساریه که در مجلس شورای اسلامی مطرح و موجب سوء تفاهم‌هایی در فضای رسانه‌ای درباره شورایاری‌ها شده است باید بگویم که این استفساریه در خصوص بند۷ ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران بوده است. در حقیقت پرسشی مطرح شده که آیا با عنایت به حذف قانون اساسی کشورمان بند هفتم ماده ۷۷ شامل تشکیل شوراهای محل هم می‌شود؟. پاسخ آری در حقیقت سوال و جواب با هم به رای گذاشته شد که در مجلس رای نیاورد اما از این استفساریه برداشت شد که شورایاری‌ها برای ادامه روند کار خود با مشکل مواجه می‌شوند که چنین نیست.
وی افزود: انجمن شورایاری‌ها به استناد بند هفتم ماده ۷۷ قانون شوراها شکل گرفته است و استفساریه نیز در این مورد بوده و در مورد ادامه فعالیت آنها در هیچ کجا بحثی نشده است و این استفساریه روند کاری آنها را با چالشی روبرو نخواهد کرد.
وی ادامه داد: ابهامی که در مورد شورایاری‌ها مطرح می‌شود در خصوص چرایی وجود آنها نیز نیست، بلکه بیشتر در مورد چگونگی تشکیل آنها و انتخابات آنهاست که نیاز به قانون دارد. در حال حاضر نیز فراکسیون مدیریت شهری در حال تهیه طرحی است که به طور مشخص در مورد قانونی کردن شورایاری‌ها بحث می‌کند. شورایاری‌ها باید به عنوان مجموعه‌ای که کار داوطلبانه انجام می‌دهند با نگاه مثبتی در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: این لایحه در مجلس در حال بررسی است و در مورد ماده ۱۰ آن که در رابطه با نحوه توزیع مالیات صحبت می‌کند اختلاف نظر وجود دارد، بر همین اساس به کمیسیون مشترک ارجاع شده است و امروز نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پیشنهاد اولیه دولت،از ۹ درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد برای شهرداری‌ها، سه درصد برای دولت و یک درصد سهم وزارت بهداشت تعیین شده بود اما بعدا با کسری بودجه‌ای که در دولت مطرح شد این نسبت‌ها به چهار درصد برای شهرداری، چهار درصد سهم دولت و یک درصد سهم وزارت بهداشت تغییر کرد. بر اساس همین تغییر اختلاف نظر ایجاد شد که موضوع به کمیسیون مشترک ارجاع شد. البته خواسته مدیریت شهری این است که سهم شهرداری‌ها تغییری نکند و همان پنج درصد سهم اولیه باقی بماند.
وی تاکید کرد: کم شدن سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به معنای سوق دادن شهرداری‌ها به سمت کسب درآمد از محل منابع ناپایدار است که باید در نگاه کلان مورد توجه قرار گیرد.
اعطا در ادامه به لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود شوراهای معماری مناطق اشاره کرد و افزود: بحث این لایحه مدتی است در دستور کار بود اما بعدها سوء تفاهم‌هایی به ویژه در رسانه‌ها پیش آمد که این لایحه از دستور کار خارج شده اما به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و تنها بر اساس فوریت دار بودن برخی طرح‌ها و لوایح ممکن است دستور کار صحن شورا تغییراتی داشته باشد. لذا پیش بینی میکنم در یکی دو جلسه آینده نوبت به بررسی این لایحه برسد.
وی افزود: در این لایحه موضوع صدور پروانه و تراکم مشروع از نامشروع جدا شده است. اگر لابی و فشارهایی به شورا در خصوص این لایحه بوده باشد که بوده از آن عبور کرده‌ایم و قطعا در جلسات آینده این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره نامه محرمانه یکی از اعضا به شهرداری در خصوص بام لند، گفت: من نیز از طریق رسانه‌ها ارسال چنین نامه‌ای را مطلع شدم و اعضا نامه‌های محرمانه‌ای به شهرداری ارسال می‌کنند که آقای حبیب زاده نیز با توجه به اینکه به شکل ویژه‌ای بحث‌های نظارتی را پیگیری می‌کنند این کار را انجام داده‌اند ضمن آنکه ایشان رئیس کمیته نظارت شورا نیز هستند. لذا چنین مکاتبه‌ای را داشته‌اند.
وی افزود: بام لند در حال حاضر توسط اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوعش در حال بررسی است. البته آنجا مسائلی در جریان بوده و در نحوه قراردادهای منعقده و ساخت و سازها در آن مقطع اشکالاتی وجود داشته، گزارشات ما در بحث بام لند از قرارداد، ساخت و ساز و بهره برداری مشکلاتی را نشان می‌دهد یا حداقل ابهاماتی در آن وجود دارد که این موضوعات در حال پیگیری است و ما هم در شورا نظارت می‌کنیم که این روند صحیح دنبال شود.
وی درباره روند عملکرد سامانه نظارتی شهرداری تهران یعنی سامانه ۱۳۷ نیز تصریح کرد: ما در رابطه با ۱۳۷ گزارش‌های نظارتی را دریافت می‌کنیم که سطح رضایتمندی از این سامانه بالاست ضمن آنکه سامانه‌های نظارتی دیگر همچون ۱۸۸۸ نیز در دسترس هستند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره موضوع فروش صندلی اتوبوس‌ها در شهر تهران نیز گفت: در بحث اتوبوس و صندلی نکته‌ای که مطرح شد هم بد مطرح و هم بد منعکس شد. اصل موضوع را همه می‌دانند که چیز دیگری است. بعضا مطرح شد با موضع گیری‌های اعضای شورا ایده یک شرکت استارت‌آپی قربانی شد. این موضوع درست نیست. بحثی که در رسانه‌ها درباره اتوبوس‌ها مطرح شد این موضوع را القاء می‌کرد که می‌توانیم صندلی اتوبوس را رزرو کنیم. بر همین اساس اعضای شورا به درستی و به موقع موضع گیری کردند. در حقیقت ایده‌ای قربانی نشد و شورا نسبت به رویکردی که اشتباه مطرح شد به درستی موضع گیری کرد. این موضوع می‌توانست به سرعت منتشر شود. لذا نمایندگان مردم به درستی اعلام کردند که اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند.
وی در خصوص موضع گیری‌های اعضای شورا در بارش برف آبان ماه سال جاری و عملکرد شهرداری تهران نیز گفت: اعضای شورا در مورد موضوع برف نیز با جدیت موضع گیری کرده‌اند و با شهردار نیز جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار شد اما قطعا اینطور نیست که همه کارها را در رسانه‌ها مطرح کنید. اقدامات و انتقادات ما انجام شد.
وی تاکید کرد: موضع شورا اینطور نیست که ناتوانی را از شهرداران مناطق ببینیم. بلکه مجموعه‌ای از عوامل باید در سطح کلان مدیریتی هماهنگ عمل می‌کردند و آمادگی برای چنین روزی ایجاد می‌شد تا شهرداری غافلگیر نمی‌شد. موضوعی که رسانه شهرداری نیز روز پس از بارش برف همین تیتر غافلگیری را استفاده کرد. در حقیقت موضع شورا این نیست که یک شهردار در منطقه ناتوان نشان دهد که نتوانسته مدیریت کند.
اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار بوی نامطبوع و تهیه گزارش با دستگاههای پایش گازها توسط شهرداری تهران گفت: گزارشی از اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص این موضوع دریافت کرده‌ایم ولی در حال حاضر برای این موضوع کارگروهی در استانداری تشکیل شده که دستگاههای مختلف در آن حضور دارند و شهرداری نیز در آنجا عضو است ولی اطلاع رسانی این حوزه بر عهده استانداری است.
وی ادامه داد: چند گزارش از اداره محیط زیست گرفتم که کارشناسی بوده و ممکن است نسبت به آن دستگاههای درگیر بحث‌هایی داشته باشند. بنابراین نمی‌توانم نظر روشنی را اعلام کنم. شهرداری به عنوان اینکه در حوزه شهر تهران مسئولیت‌های وسیعی دارد، در این کارگروه نیز بخش ویژه و سهم مهمی از بررسی‌ها بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است.
وی در خصوص فاصله شورا و شهرداری و فاصله میان این دو نیز گفت: انتصابات در اختیار شهردار است و اساسا شورا مداخله‌ای در آن ندارد. همین که شهردار انتصابات را مطرح و در شورا به مشورت می‌گذارد و بعضا به خاطر نظر شورا از انتصابی صرف نظر می‌کند این با هدف هماهنگی انجام می‌شود. در بحث مکاتبات نیز گاها برخی مکاتبات طبقه بندی شده هستند که دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از تضییع حقوق فردی خواهد بود. شورا تمام جلسات و مصوبات را در فضای علنی انجام می‌دهد که این به معنای شیشه‌ای بودن شورا است.
در ابتدای این جلسه مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران که در این نشست خبری حضور داشت نیز گفت: دوشنبه ۱۸ آذر ماه روز جهانی مبارزه با فساد بود. روزی که ما برای دستیابی به شهرداری پاک شفاف و عاری از فساد نیازمند توجه بیش از یک روز به آن هستیم. برای ادای حق به شهر و پاسخ به مطالبه شهروندان به شهر و شهرداری پاک، قانونمند، شفاف و عاری از فساد، باید هر ۳۶۵ روز سالمان روز مبارزه با فساد باشد.
وی افزود: بر اساس نتایج یکی از نظرسنجی‌های انجام گرفته در شهر تهران پیش از آغاز به کار شورای پنجم مبارزه با فساد اداری پس از آلودگی هوا و ترافیک مهمترین مطالبه شهروندان تهرانی از مدیریت شهری در دوره جدید تلقی شده است. علاوه بر این من و همکارانم در هنگام مبارزات انتخاباتی لیست امید با شناسایی این مشکل وعده شهرداری شفاف و کاهش فساد اداری و پیگیری تشکیل دیوان محاسبات شهری را به مردم دادیم و همچنان به تعهد و وعده‌ای که به مردم داده‌ایم پایبندیم.
فراهانی تاکید کرد: برای مبارزه با فساد در شهرداری نیازمند شکل دادن زنجیره‌ای از اقدامات هستیم. اقداماتی که می‌بایست به صورت مستمر و بدون تعارف و در چارچوب قانون از سوی شورا پیگیری شود. مهمترین اقدامات و دستاوردهای شورای پنجم در حوزه مبارزه با فساد و انضباط مالی عبارت بودند از انتشار اطلاعات و فراهم کردن دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی شهرداری تهران از طریق انتشار اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران در سامانه شفافیت، همچنین ارائه گزارش درآمد هزینه ماهانه و شش ماهه شهرداری تهران توسط خزانه دار شورا و انتشار اطلاعات بودجه پیشنهادی شهرداری و بودجه مصوب از دیگر اقدامات در این راستا بوده است.
وی با اشاره به تکالیف ماده ۷ برنامه سوم توسعه افزود: هوشمندسازی فعالیت‌های اولویت‌دار محمل فساد، استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده، ارائه ساز و کار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری، سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت از جمله اقدامات انجام شده است.
رئیس کمیته نظارت مالی شورای شهرتهران با اشاره به برخی از تبصره ها عنوان کرد: شهرداری موظف است در شش ماهه اول برنامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام نموده و آن را به تصویب شورای شهر برساند. بر اساس ماده ۱۴ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران شهرداری موظف است در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی-معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقداماتی را انجام دهد.
وی با اشاره به برخی از اقدامات ادامه داد: بررسی عملکرد مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ارائه گزارش به شورا در بازه‌های شش ماهه، تدوین لایحه تشکیل دیوان محاسبات شهری و ارسال به شورای‌عالی استان‌ها جهت تصویب، اعمال نظارت مالی حین خرج با انتخاب ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری از طریق سنجش و ارزیابی توان و صلاحیت حرفه ای و تکلیف این افراد به گزارشگری و ارائه گزارش دستور پرداختهای مغایر قانون بر اساس فرم بند ب ماده ۱۵ دستورالعمل ذیحسابی و اعمال نظارت پس از خرج با انتخاب حسابرسان دارای بالاترین مرتبه کیفی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس از طریق فراخوان عمومی( در ادوار گذشته ما شاهد انتخاب موسسات حسابرسی دارای رتبه ج هم بودیم که در دوره پنجم صرفاً موسسات رتبه الف و معتمد بورس انتخاب شده اند)۵ از جمله این اقدامات بود.
وی ادامه داد: در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی-معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا همچنین تصویب تفریغ بودجه با وضع تکالیف برای شهرداری به منظور روشن شدن ابهامات و رسیدگی به تخلفات در جلسه علنی شورا و نه جلسات غیر علنی، ارجاع ۳۳ بند شناسایی شده توسط حسابرس منتخب شورا به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی،حراست،اداره کل حقوقی) برای رسیدگی در حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ برای اولین بار آن هم در جلسه علنی شورا و نه جلسه غیر علنی، تشکیل معاونت محاسبات و پایش عملکرد در دبیرخانه شورا؛ با توجه به اهمیت موضوع محاسبات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای نظارتی شورا از جمله نظارت بر اجرای بودجه، ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و حسابرسان منتخب شورا در سه مرحله پیش از خرج،حین خرج و پس از خرج برای اولین بار در تاریخ فعالیت شوراهای اسلامی کشور بر اساس مصوبه هیئت رئیسه شورا در ساختار دبیرخانه شورا، ایجاد معاونت محاسبات و پایش عملکرد پیش بینی شد تا این معاونت پشتیبان و پیگیر مصوبات شورا در حوزه محاسبات و پایش برنامه و بودجه باشد که این تحول گام نخست در ایجاد دیوان محاسبات شهری و تحقق وعده لیست امید به مردم در این زمینه است.
او در ادامه تصریح کرد: ارائه طرح« الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» که اینجانب با حمایت و امضاء ۷ نفر از همکاران از جمله آقای اعطا تقدیم هیئت رئیسه محترم شورا نمودم، به زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و با تصویب شورا زمینه استفاده هر چه بیشتر از توان و ظرفیت مردم برای حل مشکلات و مبارزه با فساد در شهرداری تهران فراهم خواهد شد.
فراهانی تاکید کرد: مقایسه مصوبات حسابرسی و تفریغ بودجه شورای چهارم و پنجم؛ روشن کننده تفاوتهاست، ضمن تشکر از زحمات یکایک اعضاء شورای شهر تهران در ادوار گذشته ، شاید شما و یا مردم و یا همکاران سابقمان در شورا بگویند مصوبه شورا که چیزی نیست، هر شورایی بالاخره مصوبه دارد، این که نشد اقدام و عمل برای مبارزه با فساد، اما مطمئنا بین اینکه شما تصویب کنید با پیگیری مسائلی که در گزارش حسابرس آمده فرق وجود دارد، بله هر دو مصوبه هستند ولی اثرشان یکی نیست.
او یادآور شد: برای روشن شدن پایبندی شورای پنجم به مبارزه با فساد و انضباط مالی در چارچوب قانون از شما دعوت میکنم در سامانه مصوبات شورا کلید واژه گزارش حسابرسی را جستجو کنید، ببینید از ادوار گذشته چند گزارش حسابرسی در دسترس عموم است؟مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را با مصوبه حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ که مصوب شورای چهارم است را خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند. مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران که مصوب شورای چهارم است را با مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند.
فراهانی اضافه کرد: نتیجه قضاوتتان را منتشر کنید تا حتی اگر ما هم اغماضی داشته ایم یا کوتاهی کرده ایم جبران کنیم، اما به کوتاهی هایی که در ۲۰ سال گذشته در این حوزه شده هم نگاهی بیندازید. با توجه به اهمیت گزارشگری مردم در مبارزه با فساد برای دست یافتن به شهرداری پاک، شفاف و عاری از فساد نمی‌توان تنها به حسابرسان،ذیحسابان و دستگاههای نظارتی اکتفا کرد، برای مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی اعم از شهرداری یا دولت و دیگر قوا نیازمند مشارکت مردم در گزارشگری فساد هستیم؛ تنها با گزارشگری مردم و پیگیری این گزارشات می‌توان به کشف فساد و نا امن کردن محیط اداری برای عناصر فاسد پرداخت.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی در دنیا مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است،بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد «مردم» و «گزارشگری مردم» است.
او ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد عنوان شده، ۴۳ درصد از موارد بر اساس گزارش دهی مردم کشف شده است. ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان ها بوده‌اند. استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند. گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، درحالی‌که اقدامات سازمان‌های نظارتی تنها توانسته بود ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداند.
فراهانی گفت: همین الان هم گزارشات مردمی نقش غیر قابل انکاری در کشف فسادها و تخلفات اداری توسط دستگاههای نظارتی کشور دارند و بر همین اساس در بند "د" ماده "۲" آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی ما شاهد توجه دولت به گزارشات مردمی و گزارشات کارکنان در این باره هستیم و ساز و کار تشویق و پرداخت پاداش به گزارشگران رشوه در این آئین نامه پیش بینی شده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، شهرداری منضبط، سالم و قابل اعتماد برای خدمت رسانی شایسته به شهروندان با اقدام حراست، بازرسی و نظارت شورای شهر ساخته نخواهد شد، ما باید دست یاری به سوی شهروندان به عنوان کلیدی ترین یاریگران و حامیان مبارزه با فساد در شهرداری دراز کنیم و با یاری مردم این مطالبه عمومی را پاسخی مناسب دهیم، مطمئناً با ثبت و رسیدگی دقیق به گزارشات شهروندان درباره فساد و تخلف در شهرداری، تشویق، تقدیر و معرفی شهروندانی که گزارشگری آنها باعث کشف فساد در شهرداری شده می‌توان اژدهای هفت سرفساد را به زانو درآورد، اگر به گزارشات مردم رسیدگی شود اعتماد مردم جلب خواهد شد و محیط عمل برای متخلفان نا امن می گردد که دستاوردش کاهش فساد است. شهروندانی که می‌خواهند بهتر زندگی کنند، شهر و شهرداری می‌خواهند که از فقر، فساد و تبعیض به‌دور باشند.
فراهانی خطاب به شهروندان افزود: شهروندانی که می‌خواهند حرمت و منزلت داشته باشند، شهروندانی که خواهان عدالت و برابری اند و خواستار شفافیت، فساد ستیزی و قانون گرایی اند شهروندانی که می‌خواهند به آینده‌ی این شهر برای زندگی فرزندانشان مطمئن و امیدوار باشند و خواستار شایسته سالاری و جایگزین شدن ضابطه بجای رابطه و ترجیح منافع ملی و شهری بجای منافع شخصی و جناحی اند خواسته‌هایشان به‌حق است، من و همکارانم بر اساس سوگندی که ادا نموده ایم بر عهدمان با شما پایبندیم، اما بدون همراهی، تلاش و گزارشگری شما در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد کاری از پیش نخواهیم برد،به یاریمان بیائید تا شهر و شهرداری عاری از فساد را با هم برای تهران به ارمغان آوریم. مطمئنم که با حضور مردم هیچ مشکلی حل نشدنی نیست.
انتهای پیام