رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: پرونده رامک خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به دادگاه ارسال شد و تخلف‌هایی در این پرونده رخ داده که با حقوق عامه از حیث آلودگی های محیط زیست مرتبط است.

وی گفت: بر اساس قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو مصوب سال 89 و مصوبه هیئت وزیران موسوم به ضوابط فنی واردات خودرو، واردات هرگونه خودرو را منوط به رعایت استانداردهای ملی و دریافت گواهی لازم از سازمان استاندارد کرده است.

وکیل مالباختگان پرونده شرکت رامک خودرو افزود: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواست تا خودروی تیوولی را از حیث میزان مصرف سوخت بررسی کند.

کوهپایه زاده گفت: متاسفانه با تقلب و تخلف‌هایی که صورت گرفت، میزان مصرف سوخت این خودرو را به صورت غیرواقعی پنج و نیم لیتر در صد کیلومتر اعلام کردند.

وی افزود: مطابق ضوابط، واردکنندگان خودرو مکلف‌اند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی متناسب با میزان مصرف سوخت، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند که بر همین اساس برای خودروهای کمتر از شش لیتر مصرف باید یک خودروی فرسوده، بین شش تا هفت لیتر مصرف دو خودروی فرسوده و بالای هفت لیتر مصرف، چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود.

وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو گفت: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد میزان مصرف سوخت تیوولی هفت و دو دهم لیتر در صدکیلومتر بوده نه پنج و نیم لیتر؛ و این به این معناست که متهمان به جای اینکه به ازای واردات هر خودروی تیوولی چهار خودروی فرسوده را اسقاط کنند، یک خودرو را اسقاط کرده‌اند.

کوهپایه زاده افزود: تا 26 خرداد سال 96 شرکت رامک خودرو هشت هزار و 241 خودروی تیوولی را وارد کرده که حدود 25 هزار خودروی فرسوده را در ازای این واردات باید اسقاط می کرده که نکرده است. مضاف بر اینکه اساسا حسب محتویات پرونده شرکت مذکور مجوز پیش فروش خودرو را نداشته و از این حیث دهها میلیارد تومان وجوه شکات برده شده است.

وی گفت: رای بدوی این پرونده حدود یک ماه پیش صادر و رامک خودرو از اتهام کلاهبرداری شبکه ای تبرئه شد و فقط متهمان به اتهام تحصیل مال نامشروع آن هم در حد مجازات جریمه نقدی محکوم شدند که ما تقاضای تجدیدنظر در این حکم را داریم.

وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو افزود: دادستان کل کشور به عنوان مسئول مستقیم حفاظت از حقوق عامه با توجه به اینکه این پرونده با آلودگی محیط زیست ارتباط دارد، باید در این پرونده ورود کند و این ورود گام مهمی برای احقاق حقوق شکات و جامعه خواهد بود.

کوهپایه زاده گفت: با توجه به اینکه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات بوده و این اطلاعات در خصوص تقلب در میزان مصرف خودروی تیوولی به دادگاه ارائه شده است، برای ما جای تعجب دارد که چرا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و حتی ساده هم وارد دانسته نشده است.

انتهای پیام