فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: به موجب بند ج  ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداریها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام گیرد.

فراهانی افزود: حسابرسی از  سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مربوط به سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند(دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. 

عضو شورای شهر تهران در خصوص اظهار نظر حسابرس منتخب شورا اظهار کرد:  حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در این گزارش موارد متعددی از تخلف در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اشاره شده است. واگذاری های غیر قانونی متعدد املاک شهر تهران که متعلق به مردم شهر تهران است مشهود در این گزارش آمده است.

فراهانی در خصوص ارزیابی کمیته بودجه و نظارت بیان کرد: در ارزیابی  کلی صورتهای مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی مکررا مشاهده شده است، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان و مصوبات شورای شهر تهران مشهود است.

او ادامه داد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خلاف قاعده و قانون املاک متعددی را بر خلاف مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به افراد، شخصیتهای حقیقی، حقوقی و افراد متعدد واگذار کرده که دستگاه قضایی لازم است نسبت به این موارد ورود پیدا کند.  
فراهانی در رابطه با این تخلفات بیان کرد: فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم ترین آن ها پلاکهای ثبتی متعلق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان بدون رعایت آیین نامه و قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است .همچنین داد و ستد پلاک های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. دیگر بدهی سازمان به اداره کل امور مالی شهری تهران است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: عدم ارسال تائیدیه تطبیقی بدهی ۵۴۶ میلیارد تومانی با اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجود دارد. ملک محل استقرار خود سازمان ، مخارج سرمایه ای مرتبط با محل استقرار فعلی سازمان بدلیل تعلق به شهرداری منطقه ۱۲ به عنوان دارایی ثابت در نظر گرفته شده است که طبق تبصره ۳۱ بودجه عمومی سال ۹۳ باید مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار سازمان ها نقدا به حساب درامد عمومی شهرداری تهران واریز گردد که نشده، از این موارد است.

او ادامه داد: بدهی مالیاتی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده مواردی از عدم شفافیت است که در گزارش حسابرسی به طور مفصل آمده است.

فراهانی تصریح کرد: عدم رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، عدم ارائه صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی ۱۳۹۳ به پیوست صورت های مالی ارائه نگردیده است. که نقض بودجه ۹۳ بوده است، عدمن رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف،  عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تاخیر شناسایی برخی املاک، تاخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تایید کمیسیون تبلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نشده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی ، عدم اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پولشویی از برخی موارد دیگر است.

او افزود: پیشنهاداتی در این رابطه عنوان شده که ده تکلیف برای سازمان املاک و مستغلات، دو تکلیف برای شهرداری تهران و سه تکلیف برای شورای شهر تهران مقرر شده است. در این راستا به شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد شده که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه شورا ،پس از دریافت گزارشات تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه کند. دیگر کمیسیون حقوقی و نظارت مکلف شود نسبت به بررسی موارد غیر قابل ارجاع به دستگاه قضا اقدام و نتیجه نهایی را ظرف مدت یک ماه به هیئت رئیسه شورا ارائه کند. 

فراهانی در پایان خاطر نشان کرد: در گزارش حسابرسی آمده است در خصوص حفظ امانت املاک شهرداری تهران و واگذاری آن تبدیل دارایی‌ها بر خلاف قوانین و مقررات وجود دارد که فهرست این املاک بذل و بخشش و یا بدون ضوابط و مقررات واگذار شده که صرفا بنا به تشخیص یک فرد و مقام بلند پایه در شهرداری تهران این املاک واگذار شده است جز تخلفاتی است که در گزارش حسابرس شهرداری تهران در سال مالی ۹۳ تهران مشهود است.

انتهای پیام