علی ربیعی در یک یادداشت تفصیلی به تحلیل شرایط اقتصادی دولت در مواجهه با تحریم‌ها و کرونا پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

پنجشنبه ساعت ۹ صبح ستاد اقتصادی دولت، به ریاست رئیس جمهور روحانی تشکیل شد. دو موضوع در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند. آثار اقتصادی کرونا یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه بود. بنا بر گزارش ILO، ماوسط رشد جهانی در ۲۰۲۰ به ۱/۵ افت و اقتصاد دنیا ۲ تریلیون دلار خسارت خواهد دید.

کرونا به اقتصادهای بزرگ و با نشاط دنیا شوک عظیمی وارد کرده است. در همین اوایل کار ۲۵ میلیون نفر در سطح دنیا به تعداد بیکاران افزوده شده است.

برخی گزارش‌ها بر تعمیق و گسترش فقر در کشورهایی با درآمدهای پایین هم اشاره کرده‌اند. ما در ایران علاوه بر آوار کرونا، در دوسال اخیر درگیر تحریم‌های شدید بوده‌ایم. اقتصاد ما بر اثر تحریم کوچک شده است. با اینکه در سه ماه پایانی سال ۹۸ رشد خوبی با اقتصاد با نفت و بدون نفت دنیا تجربه کرده‌ایم. اما قطعا با تاثیر از کرونا رسد منفی در اقتصاد ما هم وارد خواهد شد. 

با معاون اشتغال وزارت کار صحبت می کردم. به گفته وی ۵۱ درصد اشتغال ما یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر در بخش خدمات است. در کوتاه مدت بخش کشاورزی آسیبی نخواهد دید. در بخش صنعت بزرگ آوار بیش تر میان مدت و دراز مدت خواهد بود اما بیشترین ضربه را بخش خدمات خواهد دید. 

همین حدود اشتغال سهم بخش خدمات در GDP کشور است، فقط ۱.۵ میلیون نفر در بخش حمل و نقل، درون شهری و جاده‌ای در کشور مشغول به کار هستند.

همچنین در کشور یک میلیون واحد صنفی در بهش خدمات داریم. رستوران‌ها، هتل‌ها و حتی بخش فرهنگ و هنر در رسانه در کوتاه مدت آسیب دیده‌اند. در صورت عدم توجه و پیش بینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال امکان ریزش نیروی قابل توجهی تا ۴۰۰ هزار نفر از شاغلین خوزه خدمات وجود دارد. 

امروز اقتصادهای کرونا زده در آمریکا و اروپا و اقتصاد جنوب شرقی آسیا در دل اقتصادهای قوی واهمه ایجاد مرده است. قطعا در آسیا امریکای جنوبی و شبه قاره و اقتصاد های ضعیف آثار شدید تری تجربه خواهد شد. بی‌گمان هیچ کشوری نیست که همزمان با کرونا، سخت‌ترین تحریم های جهان را نیز تجربه کند. 

با سقوط قیمت نفت، یکی از دل مشغولی های اعضای اقتصادی دولت علاوه بر هدف گیری کاهش صادرات ایران توسط آمریکا اور این سقوط (علاوه بر کرونا) بر درآمدهای دولت است. 

بنابراین نگرانی رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی دولت، از اینکه اقتصاد ایران نباید به زمین بنشیند و رمود دراز مدت را متحمل شود یک بحث کلیدی و ریشه است. 

با توجه به آثار تحریم بر افزایش سقوط دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و به ویژه کارگران روزمرد و غیررسمی، اقتصاد کرونایی می‌تواند فقر را عمیق‌تر کند.

بخش اعظمی از جلسه دولت و ستاد اقتصادی این روزها به برنامه‌ریزی برای سرپانگه‌داشتن اقتصاد دربرابر هم‌بسته تحریم-کروناست.

بحث بعدی جلسه تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ بود. ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای پیش‌گیری از کاهش قدرت خرید مردم از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز بود. تصمیم‌گرفته شد که آقای جهانگیری با بانک مرکزی، صمت، وزارت بهداشت و اقتصاد جزئیات این تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را بررسی کند. به مباحث جلسه که گوش می‌دهم احساس می‌کنم آقای همتی کار بسیار سختی پیش‌روی دارد. به نظرم ایشان  یک تکنوکرات خوش‌فکر با ایده‌هایی راه‌گشاست. برای حفظ استقلال بانک مرکزی بسیار می‌جنگد و در عین حال همیشه در پایان راهکارهای خوبی هم ارائه می‌دهد.

به هرحال دارو و  تجهیزات پزشکی و نیز نهاده‌های کشاورزی و لاستیک از کالاهایی بود که در جلسه بر آن‌ها تأکید شد.

یکی از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه، ترخیص کالاهایی بود که به بنادر ما رسیده‌اند. خوشبختانه چهارمیلیون تن اقلام مورد نیاز مصرفی کشور در بنادر و گمرک‌ها موجود هستند. آقای دژپسند گزارش خوبی از کالاهای موجود در گمرک به جلسه ارائه کرد. وزارت اقتصاد و گمرک هم این روزها شبانه‌روزی و با دلسوزی تمام با سرعت زیادی برای تأمین کالاهای اساسی فعال هستند.

قرار شد کالاهای مورد نیاز کشور که در بنادر هستند طی مذاکره با واردکنندگان وارد کشور شوند و کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آن‌ها اختصاص پیدا نکرده، آن دسته از کالاهای واسطه‌ای که محرک تولید خواهند بود و به تولید داخلی کمک می‌کنند منهای اقلام مصرفی مثل پوشاک، کمپوت و...  با جلسات چندجانبه میان‌بخشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شوند.

نحوه خرید گندم داخلی هم مورد بحث قرار گرفت و به‌رغم همه مشکلات، قیمت برای کشاورزان رضایت نسبی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از مباحث مهم و نگران‌کننده برای همه ما حفظ اشتغال است.  کارگران نباید بیکار شوند. من خود در خانواده کارگری و محله کارگرنشین بزرگ شده‌ام. از آن دوران چهره‌های نگران بیکار شده و شرمندگی پدران در خاطرم باقی مانده است.  تجربه تلخ کارگری و بیکاری را خود چشیده‌ام. در یک خانواده کارگری ارزش مشغول کار بودن، جوهره کار و امنیت شغلی، حتی منهای درآمد و معیشت، در جای خود حائز اهمیت است. یکی از تأکیدهای رئیس‌جمهوری ماندن کارگران در کارخانه‌ها بود. برای افراد به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند، پنج هزار میلیارد اختصاص یافت.

پیشنهاد آقای شریعتمداری و اصرار درستی که او دارد برای ماندن کارگر در کارخانه است. بچه‌های وزارت کار معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند و یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند. در این مورد و شیوه بیمه بیکاری هم بعداً بیشتر بحث خواهد شد. برای کسانی که بیمه‌ ندارند مثل کارگران غیررسمی، برای ۳ میلیون نفر ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان درنظر گرفته شده است. پایگاه رفاهی ایرانیان این روزها اهمیت خود را نشان می‌دهد.  برای چهارمیلیون نفر هم وام‌های کوچک و بی‌بهره، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان،‌در نظر گرفته شده است.

به گزارش سازمان جهانی کار، ۴۶ کشور کرونازده سیاست‌های حمایتی داشته‌اند که ما هم میان آن‌ها هستیم.

ما ۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته‌ایم.

امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شود. اتفاقا چند مقاله منتشر شده و تعدادی یادداشت خصوصی در همین رابطه که برایم فرستاده بودند بر همین موضوع تاکید داشت.

آقای نهاوندیان که مسؤولیت ستاد اقتصادی کرونا را برعهده دارد جلسات متعددی برای اینکه این وام‌ها به هدف بنشینند برگزار کرده است و حتی روز سیزدهم هم تا ساعات دیرین شب به جلسه مشغول بوده‌اند. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقتصادی متحمل شده است. قرار شد وام‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که به حفظ اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثار تورمی هم نداشته باشد و از همه مهمتر که در جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت نظارت‌پذیری بر آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از ایده‌های نهاوندیان مطرح می‌کرد ملاک گرفتن تعداد کارگران موجود ضرب در عددی که بعدا مشخص خواهد شد و علاوه بر آن سی درصد سرمایه در گردش اختصاص یابد.

به دلیل طولانی شدن این بحث، ادامه بررسی به جلسه آینده ستاد اقتصادی موکول شد. روز شنبه هم کارهای کارشناسی صورت خواهد گرفت و یکشنبه صبح ستاد ملی کرونا را خواهیم داشت.

نکته مهم دیگر این است که نباید اجازه دهیم هیچ واحد صنعتی و خدماتی و تجاری‌ای بدون پروتکل بهداشتی بازگشایی شود که در این مورد هم باید تصمیم‌های درست و جدی‌ای گرفته شود.

با توجه به منابع موجودی که در کشور وجود دارد و کارهایی که به طور واقعی انجام می‌شود، وضعیت تحریم‌ها، اجرای فاصله‌گذاری، تعمیم نیافتن فقر و سرپاماندن اقتصاد، باید سیاست‌گذاری کرد و از همه اقتصاددان‌ها دعوت می‌کنم که با در نظرگرفتن این عناصر پیشنهادهای سیاستی و عملیاتی خود را به دولت و ستاد اقتصادی کرونا ارائه دهند.

انتهای پیام