حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: اخیرا در فضای مجازی از صحبت های یکی از همکاران ما برداشت بدی شده و مجلس را مورد تاخت و تاز قرار داده است. به عده ای از همکاران ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن پرداخت شده است و عده ای فکر می کنند هر ماه این مبلغ پرداخت می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که ۲۰۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه و برای مدت ۴ سال به منظور رهن یا اجاره خانه به نمایندگان داده شده است، امروز برای اجاره ۱۰۰ متر خانه در محله های متوسط تهران بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است لازم است هیات رئیسه در این خصوص شفاف سازی کند تا جای سوالی در ذهن مردم باقی نماند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: مطلب شما بسیار درست است تعداد زیادی از همکاران ما نماینده شهرستان ها هستند و به مدت چهار سال قرار است در تهران ساکن شوند قبلا ودیعه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه به نماینده ها برای رهن یا اجاره خانه داده می شد اما امروز این مبلغ کاهش یافته و در این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به بعضی از همکاران داده شده است که حتی خیلی از همکاران نتوانستند با این مبلغ خانه ای در اطراف مجلس که جزء مناطق متوسط تهران است پیدا کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: این مبلغ به صورت ودیعه و قرض الحسنه به تعدادی از نمایندگان داده شده و آنها آن را باز می گردانند، عده ای خواسته یا ناخواسته از باب دوستی یا دشمنی در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به مجلس عمل می کنند از رسانه ها تقاضا داریم که انصاف داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مبلغ دیگر در اختیار همکاران بابت هزینه دفاتر پرداخت می شود هر نماینده می تواند دو یا سه نفر را به عنوان کارمند در دفاتر شهرستان خود استخدام کند چرا که زمانی که نمایندگان در تهران هستند دفاتر آنها در شهرستان فعال است و باید به کارمندان خود حقوق بپردازد و اجاره دفاتر را بدهد. به حساب دفاتر نمایندگان ماهانه مبلغی واریز می شود اما عده ای این مبالغ را جزء حقوق نمایندگان می پندارند که اشتباه است در ابتدای هر دوره مجلس شاهد این مسائل هستیم.
قاضی زاده هاشمی افزود: بر اساس قانون، پست سازمانی نمایندگان معادل وزرا است اما کمتر از مدیر کل ها حقوق می گیرند و چه بسا نمایندگانی که زمانی که پستی را از سازمانی که در آن کار می کنند به مجلس انتقال می دهند حقوق آنها کمتر است.
انتهای پیام