سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، در توئیتر نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است. پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای این‌گونه ادعاها را بی‌اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچ‌گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
وی افزود: آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
سامانی اضافه کرد: به‌علاوه، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور نوشت: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری این‌گونه محکومین را مشخص می‌کنند.