صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.
شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودروها است.
این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازارهای رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.
از سال ۸۸ این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال ۹۷ ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعلام شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد.
در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین شوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می‌داند تا در امر نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.
پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه‌ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شود و پس از آن قیمت‌های جدید به بازار اعلام شد.
اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.
قیمت گذاری خودرو در زمین و آسمان مانده!
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود یا خیر، گفت: این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل می‌کند.
او بیان کرد: یعنی جزو وظایف شورای رقابت است که برای کالاهای انحصاری و غیر انحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم اکنون نیز اینکار را انجام می‌دهیم، اما در این رابطه چند نکته خیلی خوب است تا بیان شود.
شیوا بیان کرد: در وزارت صمت از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می‌کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.
این مقام مسئول گفت: وضعیت بازار خودرو به این راحتی‌ها سر و سامان پیدا نمی‌کند چرا که ما کمبود تولید داریم، وزارت صمت باید تلاش کند تولید را افزایش دهد، باید سرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند که در این بازار سرمایه گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: با بالابردن قیمت به هیچ وجه نمی‌توانیم خودروسازان را از این وضعیت کنونی نجات دهیم، یک بار این اتفاق افتاد یعنی بهمن ۹۷ وزیر وقت صمت آمد بر اساس ابلاغیه سران قوا گفت شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود و ماهم چاره‌ای نداشتیم و از قیمت گذاری خارج شدیم، اما به مراجع قانونی شکایت کردیم، از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ مجدد گفتند شورای رقابت باید به قیمت گذای خودرو برگردد و حق با شورای رقابت بود.
او افزود: اگر از بهمن ۹۷ که آن‌ها قیمت گذاری خودرو را به عهده گرفتند تا اردیبهشت ۹۹، وزیر صمت باید یک ارزیابی کند که وزارت صمت زمانی که قیمت گذاری را در دست گرفت، چیکار کرد؟ آشفته‌ترین وضعیت را در آن دوره داشتیم؟
این مقام مسئول گفت: در آن زمان بیشترین زیان را خودروسازان کردند. خود خودروسازان بیان می‌کنند بیشترین زیان را در آن زمان داشتند که قیمت گذاری خودرو دست وزارت صمت بود.
او ادامه داد: اگر می‌توانستند کاری انجام دهند همان زمان انجام می‌دادند، خود وزیر که کاری انجام نمی‌دهد، بلکه بدنه وزارت خانه است که انجام می‌دهد و اکنون بدنه تغییری نکرده است.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: همین تئوری ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را آن زمان هم مطرح کردند. در حال حاضر هم این پیشنهاد را مطرح کردند باید از آن‌ها سوال کرد که در آن زمان وزیر صمت همین آیین نامه را پیاده کرد پس چرا عملی نشد؟ چرا تولید افزایش نیافت؟ ما که حدود ۱۹ ماه از قیمت گذاری خودرو خارج شدیم پس چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟
او ادامه داد: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران ۳ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمی‌توانستند قانون را تغییر دهند.
انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو
با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.
علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.
زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروسازها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.
حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفی کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌ای از آشفته بازار این روزهای کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.