رضا شاه منصوری درباره فسخ قرارداد برخی بازیکنان تراکتور در نقل و انتقالات اظهار داشت: متأسفانه امسال به عنوان یک باشگاه خصوصی برخی مشکلات برای ما به وجود آمد. کارکرد باشگاهی مانند تراکتور به عنوان باشگاهی متعلق به بخش خصوصی این است که بازیکنان جوان را به شکلی آماده کند تا در فضای حرفه‌ای فوتبال کشور از آنها استفاده شود اما متأسفانه امسال شاهد فسخ قرارداد تعداد زیادی از بازیکنان خود بودیم و 7-8 نفر را از دست دادیم.
وی افزود: این فسخ‌های یک طرفه به ما خسارت‌های جدی وارد کرد. این موضوع در فضای مالکیت خصوصی فوتبال خیلی سخت است. فضایی که امسال در فصل نقل و انتقالات شاهد بودیم واقعاً برای ما جبران‌ناپذیر بود.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور تصریح کرد: از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می‌خواهیم به این بحث خیلی مهم وارد شوند و اجازه ندهند به صرف اینکه بازیکن نمی‌خواهد در یک باشگاه بماند، یکطرفه اقدام به فسخ قراردادش کند. این موضوع به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. به همین دلیل از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می‌خواهیم با صدور احکام قضایی مناسب جلوی این روند را بگیرند.
شاه‌منصوری اضافه کرد: باشگاه تراکتور به جز ساسان انصاری قرارداد هیچ بازیکنی را به شکل توافقی فسخ نکرد. نفراتی مثل سلیمی، مظاهری، علیزاده، خاقانی و عباسی قرارداد خود را با تراکتور به شکل یک طرفه فسخ کردند و به ما ضربه زدند. فدراسیون باید درباره این موضوع تصمیمی جدی اتخاذ کند.
وی درباره اینکه آیا این بازیکنان طبق ماده قانونی فیفا که اجازه می دهد بازیکن در صورت دریافت نکردن دو ماه دستمزد خود اقدام به فسخ یکطرفه کند، گفت: بسیاری از این نفرات بازیکنان رده سنی جوانان باشگاه تراکتور بودند و فسخ قراردادشان هم به خاطر پرداخت نشدن مطالبات‌شان نبوده است بلکه فقط به استناد اینکه در کمتر از 10 درصد بازی‌های ما حضور نداشته‌اند، اقدام به فسخ قراردادشان کرده‌اند که باید بگویم حتی شامل نفراتی که می‌توانند از این ماده قانونی هم استفاده کنند نیستند.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور افزود: بسیاری از این نفرات بازیکنان پایه تراکتور بودند و هدف باشگاه از تربیت آنها استفاده از این بازیکنان در لیگ برتر بود. در سیستم پایه باشگاه تربیت شدند تا به فوتبال حرفه‌ای معرفی شوند. قرار نیست بازیکنی که با وی قرارداد مالی بسته می‌شود به همین راحتی به علت شرکت نکردن در 10 درصد از بازی‌ها قراردادش را فسخ کند.
شاه منصوری ادامه داد: اگر چنین روشی مرسوم بود در کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا که در زمینه تربیت بازیکنان مستعد صاحب سبک هستند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و تمام بازیکنان جوان با استفاده از این روش قرارداد خود را فسخ می‌کردند. در این حالت باشگاه‌های پرورش‌دهنده بازیکن هم دچار ضرر هنگفتی می شوند.
وی درباره اینکه شنیده می‌شود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده دعوای باشگاه تراکتور با رشید مظاهری رأی را به سود این دروازه‌بان صادر کرده است، اظهار داشت: کمیته انضباطی روز گذشته جلسه داشت و تاکنون هم رأی صادر نکرده زیرا اگر این پرونده به مرحله صدور رأی رسیده بود باید حکم به باشگاه تراکتور هم به عنوان یکی از طرفین دعوا ابلاغ می‌شد.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور افزود: رشید مظاهری قراردادی را به مدت سه فصل با تراکتور منعقد کرد. وی مدعی است برای فصل دوم و سوم مبلغ قرارداد مشخص نشده و به همین دلیل قراردادش را فسخ کرده است. یکی از مشکلات ما در فصل نقل و انتقالات بحث انتخاب دروازه‌بان بود. مظاهری قبل از دیدار نیمه‌نهایی جام حذفی فصل گذشته، تیم تراکتور را رها کرد و با وجود درخواست تمام ارکان مدیریتی باشگاه، کادر فنی و حتی فشار هواداران حاضر نشد به تیم بازگردد.
شاه منصوری تصریح کرد: موضوع قابل تأمل این است که تراکتور دیدار فینال جام حذفی را مقابل استقلال برگزار کرد. چگونه مظاهری که برای دیدار فینال حاضر نیست درون دروازه تیم تحت قراردادش بایستد، چند روز بعد با باشگاه استقلال قرارداد امضا می کند؟ شکایتی را برای کمیته اخلاق ارسال کرده و قطعاً مسئولان این کمیته به پرونده رسیدگی ماهوی و جدی خواهند داشت. هیچ جای دنیا شاهد چنین موضوع نیستیم.
وی افزود: درخواست می‌کنیم کمیته اخلاق پرونده مظاهری را به صورت جدی پیگیری کند. وی قرارداد خود را به دلیل عدم درج مبلغ برای فصل دوم و سوم فسخ کرده اما آنچه ارکان فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف به عنوان بالاترین مرجع قضایی فوتبال کشور در احکام سابق خود آورده این است که عدم درج مبلغ و تعیین دستمزد به فرض اینکه ادعای مظاهری درست باشد، از موارد موجه برای فسخ قرارداد یکطرفه نیست.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور عنوان کرد: از مسئولان ارکان قضایی فدراسیون فوتبال درخواست می‌کنیم طبق موازین قانونی به پرونده رسیدگی کنند و در کمال حسن نیت و استقلال طبق مقررات نقل و انتقالات بازیکنان و آیین‌نامه دادرسی کمیته وضعیت، انتظار می‌رود رسیدگی آنها مستقلانه و با حسن نیت باشد.
شاه منصوری خاطرنشان کرد: انتظار داریم آنها شرایط تراکتور را هم به عنوان تیمی با مالکیت خصوصی لحاظ کرده و به این موضوع توجه کنند شرکت نکردن مظاهری در دو بازی پایانی جام حذفی و متعاقب آن پایبند نبودن وی به قرارداد فصل دوم و سوم چه ضرباتی به تیم ما زده است. اگر در فینال جام حذفی شکست می‌‌خوردیم مظاهری برای اقدام غیر حرفه‌ای خود چه توجیهی داشت؟
وی ادامه داد: مظاهری مدعی فسخ قرارداد برای فصل اول نبود و برای دومین و سومین فصل قراردادش چنین ادعایی کرده، چگونه امکان دارد مظاهری به تعهدات قرارداد سال اول خود هم پایبند نبوده و به آن جامه عمل نپوشاند. از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال تقاضا داریم در کمال حسن نیت و استقلال به مدارک و مستندات ما توجه کرده و رأی خود را مطابق با موازین قانونی صادر کنند.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور درباره ادعای رشید مظاهری مبنی بر جعل در قراردادش که سبب ارجاع پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شده است، گفت: روز گذشته جلسه کمیته انضباطی به تصدی گری حسن‌زاده ریاست محترم این کمیته برگزار شد. وی در کمال حسن نیت و استقلال به موضوعات رسیدگی و نظرات ما را استماع کرد. همچنین از افراد مورد نظر خود استکتاب ورزید.
شاه منصوری توضیح داد: درباره فصل بحثی نداریم زیرا قرارداد مظاهری با باشگاه تراکتور سه فصل بوده و مبالغی که برای فصل‌های دوم و سوم در این قرارداد درج شده قیمت واقعی این بازیکن است. سوال مطروحه این است چگونه باشگاه تراکتور باید اقدام به جعل در تراکتور کند و از این موضوع چه چیزی عاید مظاهری خواهد شد؟
وی افزود: باشگاه تراکتور و رشید مظاهری متفق‌القول هستند که قرارداد برای سه فصل است. در ادعایی که این دروازه‌بان مطرح کرده عنصر معنوی و سوءنیت مفروض نیست و اصلاً دلیلی ندارد چنین کاری انجام شود. این موضوع هم جزو موارد فسخ نیست.
معاون حقوقی تراکتور درباره اینکه شنیده می‌شود درج نشدن مبلغ در قرارداد سبب سلب اعتبار آن قرارداد خواهد شد، توضیح داد: در سال‌های قبل یکی از باشگاه‌های لیگ برتری با یک بازیکن دعوایی داشتند که در رأی کمیته استیناف برای این دعوا آمده مشخص نشدن دستمزد برای فصل دوم و سوم از موارد بطلان و فسخ قرارداد نیست. به همین دلیل عدم درج مبلغ موردی نیست که قانون‌گذار در مقررات نقل و انتقالات و رویه ارکان قضایی فدراسیون بر این باور باشند که امکان فسخ قرارداد مطابق این موضوع وجود دارد.
شاه منصوری درباره دلیل تأخیر در صدور رأی گفت: کمیته انضباطی در بحث موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد صلاحیت رسیدگی ندارد و به همین دلیل پرونده هم به این کمیته ارجاع نشده بلکه ادعای مظاهری درباره جعل در قرارداد در این کمیته مطرح شده است رسیدگی به دعوای فسخ در صلاحیت کمیته وضعیت است و این کمیته باید رأی خود را صادر کند.
وی تصریح کرد: یک تشکر ویژه هم از مجموعه کمیته وضعیت و شخص آقای نورشرق دارم که با توجه به حجم زیاد پرونده های مفتوحه زحمات بسیاری می‌کشند و فارغ از نتیجه پرونده فی مابین به سلامت و عدالت وی ایمان دارم. بر این باورم نورشرق قاضی عادلی است و ورای رنگ ها تصمیم می گیرد.