اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف نظرهای جدی درباره خصوصی سازی وجود داشت، گفت: ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی با وجود آنکه عده‌ای آن را تغییر در قانون اساسی تفسیر می کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.

وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متاسفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی از مهمترین سرمایه های هر حکومت است. هرچقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان بخش باشد.
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود.
جهانگیری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه ای علیه خصوصی سازی، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.
معاون اول رییس جمهور افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی در این دوره کمک های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.
وی با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: فروش شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت ها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است.
 جهانگیری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی های بخش خصوصی است، در حالی که بعد از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی ها معنی ندارد، امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه گذاران است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار داشت: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه گردد.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش ها، گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصی سازی اتخاذ کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری،‌ رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش ها ارائه کرد.