حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره فضای مجمع تشخیص برای رای گیری مجدد برای FATF و CFT گفت: جلسات متعددی که بعد از تمدید مدت مرجع برای بررسی مجدد که از سوی رهبری موافقت شد ۴ جلسه طولانی در کمیسیون مشترک مجمع با حضور مسئولین ذیربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، معاونت وزارت خارجه، معاونت رئیس جمهوری تشکیل شد و بطور مفصل بحث‌های کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع با توضیحاتی که مسئولین ذیربط دادند وسوالات و ابهاماتی که از سوی احزاب مطرح بود، پاسخ همه سوالات و ابهامات داده شد که نسبت به گذشته نظرات برخی از اعضا تغییر کرد. دولت پیشنهاد داد ما این دو لایحه پالرمو و CFT را که از دو لایحه باقیمانده از ۴ لایحه مرتبط با FATF است را با حق تحفظ تصویب کنیم. این حق مسئله مهمی است چون نگرانی عمده اعضای مجمع این بود که در شرایطی که تحریم‌های گسترده و ظالمانه یک سویه از سوی امریکا بر کشور ایران را شاهد هستیم و از این بابت تامین دارو و مایحتاج پزشکی هم برای ما مشکلاتی دارد که ما ناگزیر برای اقدامات خنثی سازی این تحریم‌ها هستیم.
انصاری تصریح کرد: خوشبختانه کشور در این زمینه تا حدود زیادی موفق بوده است چون هدف آنها صفر کردن صادرات نفت ایران بود. همچنین قطع مطلق واردات و صادرات کشور و غیره بود که خوشبختانه با تمهیداتی که دستگاه‌های مختلف انجام دادند این تحریم حداکثری شکست خورد گرچه هزینه‌های سنگینی را بر مردم ما و اقتصاد و معیشت مردم ما تحمیل کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گرچه توضیحاتی که مسئولین اجرایی دادند مشخص شد در بسیاری از زمینه‌ها با پیوستن به این دو لایحه ارتباطی با خنثی سازی تحریم‌ها ندارد و نگرانی‌های دیگری که اعضا داشتند با توضیحات مسئولین ذیربط مشخص شد که این نگرانی‌ها هم برطرف می شود. در عین حال پیشنهاد این است که با حق تحفظ این را تصویب کنیم یعنی بگوئیم جمهوری اسلامی ایران این دو لایحه را تصویب کند ولی رسماً اعلام کنیم تا زمانی که این امر برقرار است اقدامات خنثی سازی تحریم‌ها مشمول این لوایح FATF نیست و جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به گزارش دادن به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خنثی‌سازی تحریم‌ها نمی داند. با این حق تحفظ علی الاصول نگرانی دوستانی که مخالف بودند برطرف می شود.
نامه آقای روحانی راه را باز کرد
انصاری ادامه داد: البته بعضاً مطرح میکنند ممکن است این حق تحفظ را نپذیرند. اولاً طبق مقررات FATF و طبق روالی که وجود دارد بسیاری از کشورهایی که تاکنون بپوستند و تصویب کردند متناسب با منافع ملی خود تحفظ‌هایی را برقرار کردند و مشکلی در گذاشتن حق تحفظ نداشتند و جمهوری اسلامی ایران هم برای تامین منافع ملی خود چون خنثی‌سازی تحریم‌ها جزو منافع ملی ما است و با درنظر گرفتن منافع ملی خود لازم می دانیم اقداماتی انجام دهیم که در حق تحفظ باشد. لذا دلیلی ندارد، نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آنها می خواهند کمک به ادامه تحریم‌ها کنند. از این جهت فضا مثبت شده است.
معاون پارلمانی سابق رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش، آیا نامه روحانی به رهبری باعث شده که برخی از افراد در مجمع نظرشان تغییر کند گفت: نامه آقای روحانی راه را باز کرد. چون طبق تبصره ماده ۲۵ آئین نامه داخلی مجمع، اگر موضوع اختلافی یک سال از تاریخ ارجاع به مجمع بگذرد و مجمع اظهارنظر نکند نظر شورای نگهبان حاکم می شود و چون یک سال گذشته بود عملاً نظر شورای نگهبان حاکم می شد و این دو لایحه رد شده تلقی می شدند. منتهی نامه ای که آقای روحانی به مقام معظم رهبری نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و باز این را بررسی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجدداً در کمیسیون مطرح شود. احساس می کنم با این حق تحفظ می توانیم منافع ملی را تامین کنیم.