در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اسماعیلی به نگرانی هایی که در خصوص رفتن حجت الاسلام و المسلمین رییسی از قوه قضاییه وجود دارد، واکنش نشان داد.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رییسی در انتخابات ریاست جمهوری چه تداومی درباره اجرای سند تحول در قوه قضاییه است، گفت: این سند دارای پشتوانه علمی و کارشناسی است و این سند موید به تاییدات رهبر فرزانه انقلاب رسیده است.

او گفت: برای اینکه سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیت آن مورد پایش و رصد باشد، مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است. جای نگرانی اصلا وجود ندارد. ما به این سند باور و اعتقاد داریم. ساز و کار اجرای آن را فراهم کرده ایم. اقدامات لازم برای پایش آن مهیا شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در قوه قضاییه است و جای نگرانی برای عملیاتی نشدن این سند نداریم.

اسماعیلی در پایان این بخش از نشست خود گفت: تا امروز هم از برنامه زمان بندی اجرای سند جلو هستیم و عقب نیستیم.

 

فیلترینگ اینستاگرام و اقدام جاویدنیا معاون دادستانی

خبرنگاری درباره دستور لغو فیلترینگ اینستاگرام سوال کرد. اسماعیلی گفت: در این حوزه اطلاعرسانی انجام شده است. اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود. به این لحاظ اقدام خارج از مقررات قانونی بلافاصله ملغی الاثر اعلام شد و بلافاصله پرونده او به دادسرای انتظامی منعکس و نتایجی هم حاصل شد.

 

تخلفات انتخاباتی در کلاب هاوس

خبرنگاری درباره تخلفات انتخاباتی در کلاب هاوس سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها تخلفات حوزه انتخابات را احصا کرده اند. ما ابتدائا تدابیری را اتخاذ کردیم این تخلفات انجام نشود. برای ما عملی که قانونگذار جرم دانسته ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر این فضا قائل نیستیم. در این حوزه رصدهای لازم انجام می شود. چنانچه جرمی اتفاق افتاد، همانگونه که تاکنون برخورد شده است، با همکاری پلیس فتا برخورد می شود. اشراف لازم وجود دارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد مانند سایر جرایم برخورد می شود.

 

شوهرهایی که توان پرداخت مهریه ندارند از زندان آزاد می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند از زندان آزاد می شوند.

سوالی درباره زندانی شدن مردان به جرم ندادن مهریه مطرح شد. اسماعیلی در این باره گفت: جایی که افراد برای فرار از پرداخت دین، دارایی و اموال خود را به دیگران منتقل می کنند جرم است. همچنین اگر برخی افراد اموال دارند و از پرداخت مهریه استنکاف می کنند و با قلدری و گردن کلفتی حقوق همسرشان را نمی پردازند مورد برخورد و بازداشت قرار می گیرند. ما حتی مواجه با مواردی شدیم که برخی از آقایان در ملاقات دادن به مادر و فرزند وظیفه خود را انجام نمی دهند. اینها در قانون جرم است. این یک روی سکه است که متعلق به حقوق بانوان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: روی دیگر سکه آقایان هستند که تمکن برای پرداخت مهریه هایی که در قباله ازدواج تعیین شده نیستند. این قبیل افراد که محرز است امکان پرداخت مهریه ندارند بازداشت نمی شوند. بین این افراد و کسانی که قلدرمآبانه رفتار می کنند فرق است. اگر کسی قادر به پرداخت نباشد و در زندان باشد، دستور بررسی مجدد و آزادی این افراد صادر شده است.

او ادامه داد: اول باید به روی اول سکه که حقوق خانمها و استیفای آن است باید نگاه کرد. روی دیگر سکه، آقایانی هستند که قادر به پرداخت مهریه نیستند.

 

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به فرزندکشی های اخیر

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود به اخبار فرزندکشی های اخیر واکنش نشان داد.

او درباره فرزندکشی های اخیر گفت: فرق ندارد فرزند کشی، پدرکشی، مادرکشی یا برادر کشی. کشتن جنایت است و باید از این عمل هولناک جلوگیری کرد. به لحاظ مطالعات آسیب شناسی و اصلاح برخی قوانین و تشدید مجازات آنها به خصوص از جنبه عمومی قتلهایی که اولیای دم از قصاص گذشت می کنند، می توان از این عمل جلوگیری کرد. قوه قضاییه با تشدید مجازات این جرایم از جنبه عمومی نظر مثبت دارد. امیدواریم شاهد کاهش این قبیل جنایات باشیم.

 

تایید تذکر قوه قضاییه به فعالان رسانه‌ای درباره انتخابات

در این نشست خبرنگاری پرسید چرا از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به برخی فعالان رسانه ای درباره حضور آیت الله رییسی در انتخابات تذکر داده شده است؟

اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی وظایفی را به عهده واحدها گذاشته شده است. این تذکر به همه رسانه های دولتی و غیردولتی با گرایشات سیاسی مختلف داده شده است. این تذکرات درباره موارد تخریب همه نامزدها به همه رسانه ها داده شده است. در این ارتباط پرونده تشکیل نشده و کسی احضار و جلب نشده ولی با مشاهده عبور از خطوط قرمز قانونی تذکراتی داده شده و بسیار موثر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق رصد ما برخی افراد خارج از مجموعه قضاییه تذکراتی داده اند که معلوم شد اینها جاعل هستند و دارای سمت نیستند. این بخش را جدا کنید ولی مجموعه قوه قضاییه برای همه رسانه ها درباره تخریب همه نامزدهای انتخاباتی تذکر داده است.

 

برگزاری و نظارت بر انتخابات با قوه قضاییه نیست

اسماعیلی با بیان اینکه حضور مردم مایه اقتدار و زمینه ساز تحول اجتماعی است اظهار کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور  و هیئت اجرایی است و نظارت بر آن نیز به عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات مداخله ای ندارد.

وی افزود: البته باید به این مهم باید اشاره کرد که قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر رخدادهای اجتماعی سه ماموریت مهم دارد که عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی. به همین منظور و براساس بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه ستادهای پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده است و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.

اسماعیلی تأکید کرد: ما به عنوان قوه قضاییه رعایت قانون و اخلاق را به تمام نامزدها، ستادها و همه هواداران آنها توصیه می‌کنیم.

وی با اشاره به عمکرد قوه قضاییه در تدوین لوایح قانونی اظهار کرد: در سال گذشته قریب به یکصد لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده است که برخی از آن ها به تصویب رسیده و برخی در مجلس در حال بررسی است.

 

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در انتظار تصویب مجلس

اسماعیلی افزود: از جمله این لوایح لایحه حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان جامعه بود که خواسته بانوان جامعه بود و خوشبختانه قوه قضاییه در فرصتی کوتاهی این لایحه را تدوین کرد و به دولت فرستاد و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و یک فوریت آن به تصویب رسیده است.

وی لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را دیگر لایحه مهم تدوین شده توسط قوه قضاییه نام برد و گفت: این لایحه وضعیت جمع کثیری کسانی که در شوراهای حل اختلاف را تعیین تکلیف کرده به تصویب مجلس نیز رسید اما با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده که امیدواریم به زودی اصلاح شود.

وی افزود: علاوه بر لوایحی که نیازمند تایید مجلس است. آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن خود قوه قضاییه است نیز در موارد متعددی تصویب شده است مانند سند امنیت قضایی که به موجب سند توسعه باید قوه قضاییه آن را تدوین می‌کرد.

اسماعیلی سند تحول قضایی، دستورالعمل اوقات رسیدگی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و رسیدگی ترک فعل‌ها، دستور العمل مواد الحاقی به اصل ۴۹، دستور العمل نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و دستور العمل نحوه انتشار آرا و برگزاری دادگاه‌ها را از دیگر دستورالعمل‌های مهم قوه قضاییه در سال گذشته عنوان کرد.

 

صدور ۱۷۳۷ نظریه مشورتی در سال گذشته

وی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت قانون‌مند شدن فرایند دادرسی مرجع صدور نظریات مشورتی است و در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ استعلام به این معاونت ارسال شده که ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار گرفته شده که کمک شایانی به جلوگیری از اختلاف نظر همکاران و قضات می‌کند.

وی افزود: تمام این نظریات مشورتی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده است.

 

اشتغال ۲۰۰ نفر در شرکت کیوان همدان با پیگیری قوه قضاییه

اسماعیلی با تأکید بر این موضوع که یکی از اولویت‌های قوه قضاییه حمایت از تولید و واحدهای تولیدی است اظهار کرد: در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود انجام شد. با دستور ریاست قوه قضائیه، پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و نیروهای شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، چون شرکت صنایع غذایی است.

 

استرداد «ایران ترانسفو» به دولت

اسماعیلی افزود: در ادامه حمایت‌های قوه قضاییه از تولید شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد. با احیا مجدد این شرکت هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

 

جلوگیری از تعطیلی بزرگترین کارخانه فولاد بخش خصوصی

وی افزود: پرونده بزرگترین شرکت فولاد بخش خصوصی نیز که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت، بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

 

محکومیت ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت در پرونده رضوان قم

اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از ۱۰۰۰ شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند.

وی افزود: این پرونده در شعبه ویژگی رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی شد و  اجمالا در آن مهدی درخانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال و استرداد ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد و علی کریم نیا با عنوان مشارکت در این جرم به ۱۶ سال حبس و آقای محسن اسدی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

 

دادگاه عنابستانی برگزار می‌شود

اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده مقدمات لازم انجام شده و در آینده این دادگاه برگزار می‌شود.

 

بازداشت متخلفین در حوزه گمرک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فساد در سازمان بنادر و اظهارات نمایندگان درباره فساد در این سازمان گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته‌ایم.

 

حکم دادگاه کانادایی درباره حادثه هواپیمای اوکراینی بی‌ارزش است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و دادگاه‌های دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند، رأی این دادگاه یک موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی برخوردار نیست.

اسماعیلی افزود: قوه قضائیه و سازمان قضائی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده و برخی از کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آن‌ها موید و تأیید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضائی نیروهای مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رأی آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضا کانادا اعلام می‌کنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیروهای نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: هرکجا تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آن‌را رسیدگی می‌کند و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی ویژه قوه قضائیه انجام شده و تیمی مأموریت یافتند تا این پرونده را بررسی کنند.

 

کاندیداتوری قوه قضاییه در عملکرد قوه قضاییه بی‌تأثیر است

اسماعیلی با اشاره به کاندیدا شدن رئیس قوه قضائیه و شائبه تاثیر آن بر احکام قضات در دادگاه‌ها در رابطه با برخی از پرونده‌ها تصریح کرد: قوه قضائیه اثبات کرده است در امر دادرسی بی طرفی خود را مورد توجه قرار داده و قضات ما با استقلال کامل پرونده‌هایی که مربوط به اشخاص و مقامات تشکیل شود را رسیدگی می‌کنند، رئیس قوه قضائیه بیشتر نقش ستادی و اداری دارند و رسیدگی در شعب با استقلال کامل انجام می‌شود.

وی افزود: اگر در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هریک از همکاران قضائی ما منعکس شود با بی طرفی کامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

پرونده آزاده نامداری شاکی ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست، نتیجه همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.

 

 

47231