مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلیل استفاده از ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اظهار داشت: در مرحله اول باید بدانید که سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که شاهد جهش قیمت ارزی در آن کشور هستیم. جهش قیمت ارزی سبب خواهد شد که واردات کالا برای وارد کنندگان به مراتب گران‌تر تمام شود و در نتیجه کالا با قیمت بسیار بالاتری از حد واقعی خود به دست مصرف کنندگان برسد. دولت‌های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تأمین حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه، از سیاست ارز ترجیحی استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: در حقیقت سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که دولت قصد دارد جلوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را بگیرد و اجازه ایراد آسیب بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را ندهد. دولت‌ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: سال ۹۷ تجربه سیاست ارز ترجیحی در ایران بار دیگر تکرار شد و در حقیقت دولت قبل اعلام کرد که من کاری به قیمت ارز در بازار آزاد ندارم و ارز را با قیمتی مشخص برای واردات کالاهایی مشخص در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهم تا قیمت این اقلام مصرفی در بازار افزایش پیدا نکند.
طغیانی افزود: در این میان باید تاکید کرد که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تنها ارز چندنرخی نبود که در تاریخ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در دولت تحت مدیریت آقای احمدی‌نژاد هم ارز ترجیحی ۱۲۲۴ تومانی در اختیار برخی وارد کنندگان قرار گرفت اما با توجه به مفاسد آن به طور کامل حذف شد و ارز تک نرخی شد. در دهه‌های شصت و هفتاد هم این سیاست از سوی دولت‌های وقت اتخاذ شده بود.
سیاست ارز ترجیحی در ایران به هدف نهایی خود نرسید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران متذکر شد: مساله اصلی امروز ایران آن نیست که سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر بلکه مساله اصلی آن است که این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود، یعنی رساندن کالاهای اساسی وارداتی با قیمتی مناسب و کمتر از بازار آزاد به دست مصرف کنندگان رسیده است یا خیر.
وی با یادآوری مخالفت مجلس یازدهم با این سیاست بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی سال گذشته تلاش کردیم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم ولی دولت مقاومت کرد و زیر بار این مساله نرفت و خاطرتان هست که معاول اول وقت رئیس جمهوری، نامه‌ای در همین زمینه به رهبری نوشت و ایشان نیز به مجلس در همین راستا توصیه‌ای کردند.
طغیانی ادامه داد: دولت آن زمان اصرار داشت که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور ادامه پیدا کند و همچنان به ۲۵۰ قلم کالای اساسی وارداتی این ارز پرداخت شود ولی خودشان در ادامه به ۲۵ قلم کالا رسیدند و بعد از آن نیز، ۲۰ قلم را حذف کردند و فقط ۵ قلم کالا باقی ماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان پرداخت می‌شود.
با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم منابع هدر رفت و هم بازار آشفته شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار سو اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در ایران بیان کرد: نکته حائز اهمیت دراین میان آن است که همچنان و به رغم آنکه ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۵ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شود، نه تنها قیمت این اقلام در بازار با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تلاطم قیمتی و آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کرده است بلکه همین آشفتگی در روند تأمین کالاها نیز وجود دارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.
وی در خصوص چرایی اصرار دولت بر تداوم این سیاست شکست خورده اقتصادی در ایران، بیان کرد: دولت دوازدهم معتقد بود اگر سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، ما در برهه پایانی اسفند ۹۹ و برهه آغازین فروردین ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت همین ۵ قلم کالای اساسی در بازار خواهیم بود و در نتیجه آن قیمت سایر اقلام مصرفی مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که جهش قیمت این کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی بیشتر از حد فعلی بود یا خیر، گفت: خیر! بیشتر نبود و اتفاقاً ما هم در مجلس با شما هم نظر بودیم ولی خب شاهد بودید که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در همین زمینه چه نامه‌ای به رهبری نوشت و در نهایت مجلس در آن زمان عملاً تن به خواسته دولت داد تا حداقل بهانه‌ای برای کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در کشور نباشد. قیمت مرغ در بازار آزاد به خوبی نشان‌دهنده شکست این سیاست ارزی بوده است. دولت با همه ادعاهایش نتوانست با ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
طغیانی تصریح کرد: متأسفانه دولت به رغم تمام ادعاها و جار و جنجال‌های خود در آن زمان نه تنها نتوانست با تداوم سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مقابل روند افزایش قیمت کالاهای وارداتی بایستند بلکه موجبات هدر رفت سرمایه‌های کشور را هم فراهم آورد و وضعیت امروز جامعه را رقم زد که همگی شاهد افزایش قیمتی افسارگسیخته از یک سو و آشفتگی بازار از سوی دیگر هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در یک کشور، قیمت ارز در آن کشور ۲ نرخی خواهد شد و این نقطه، آغاز ایجاد رانت در اقتصاد است. برخی در این میان از لزوم کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می‌گویند ولی واقعیت آن است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در آن دخیل هستند عملاً امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقاً به همین دلیل بود که ما در مجلس خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بودیم ولی دولت قبول نکرد.
وی افزود: علاوه بر ایجاد فساد چند ده هزار میلیارد تومانی در نتیجه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، ما شاهد هدر رفت بسیار زیاد منابع ارزی کشور نیز بودیم و تلخ‌تر اینکه هدف نهایی یعنی رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به مردم هم محقق نشد تا این سیاست عملاً سیاستی شکل خورده محسوب شود.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای اول زنجیره، راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی برای نجات اقتصاد ایران چیست، گفت: در کشورهای پیشرفته به جای اتخاذ سیاست ارز ترجیحی راهکاری بدیل وجود دارد. در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند.
وی درباره روش‌های اجرای این سیاست نیز گفت: این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اشکالات ایجاد شده در مسیر تقدیم یارانه نقدی به مردم و اجرای ناقص این سیاست، اظهار داشت: زمانی که یک سیاست در کشور به طور ناقص اجرا شود، مردم دیگر به آن سیاست اعتماد نخواهند کرد و این یک واقعیت است. سیاست یارانه نقدی در ایران نه تنها به طور ناقص اجرا شد بلکه نرخ‌ها هم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و یارانه نقدی نیز مبلغی ثابت باقی ماند.
طغیانی به شرح چگونگی هدر رفت منابع در سیاست ارز ترجیحی پرداخت و خاطرنشان کرد: هدر رفت منابع در حقیقت به معنای همان توزیع رانت میان برخی اقشار خاص است که از آن در مسیری که منافع شخصی‌شان ایجاب می‌کند، استفاده می‌کنند. رانت به این معناست که من داشته باشم ولی شما نداشته باشید. شیوه ایجاد این رانت در سیاست ارز ترجیحی هم به این شکل است که هرکسی که توانست مجوز دریافت ارز ترجیحی را اخذ کند و اصطلاحاً وارد زنجیره شد، از این رانت بهره‌مند شده و پورسانتش را می‌گیرد و کسی هم که توان دریافت مجوز را ندارد، از این زنجیره و پورسانت محروم می‌ماند.