علی بابایی کارنامی نایب اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت هفت تپه به وزارت اقتصاد اظهار داشت: مدتی است که این موضوع در محاکم قضایی مطرح است و بر اساس اخباری که داریم، حکم اعاده شرکت هفت‌تپه به وزارت اقتصاد در قوه قضاییه نهایی شده است. 

وی افزد: با توجه به نگرانی‌هایی که وجود داشت و مسئله برای کارگران، سهامداران شرکت، نمایندگان مجلس و اهالی شهر هفت تپه، مهم بود، همه نگران بودند و این کار انجام شد. بناست این کارخانه و سهام آن به وزارت اقتصاد بازگردد اما اینکه قطعی برمی‌گردد یا نه را باید منتظر بود تا نتیجه آن را در یک یا دو هفته آینده ببینیم. 

وی درباره اینکه تکلیف مالکیت صاحب شرکت هفت‌تپه چه می‌شود، اظهار داشت: تکلیفی ندارد؛ تکلیف‌اش توسط قانون مشخص است، پولش پرداخت می‌شود و می‌رود. البته پولی هم پرداخت نکرده است، یعنی نسبت به ارزش سهام کارخانه که بالای ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، عددی پرداخت نکرده است. ۴.۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده که به صورت علی‌الحساب داده است. مثلا جنسی را از بازار بخرید و بعد بگویید که بعداً پول آن را می‌دهید. 

نماینده مردم ساری با انتقاد از شیوه واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی و نادرست دانستن آن، گفت: اگر سیاست همگن و حمایتی برای همه آن‌ها در کشور باشد، درست است. بحث خصوصی‌سازی را بسیاری از کشورها در دنیا شروع کرده‌اند اما بخش دولتی را به شکل رایگان به بخش خصوصی دادند و گفتند کار و فعالیت کنید و از محل سودی که ایجاد می‌شود، در اقساط ۵ تا ۱۰ سال بدهی دولت را پرداخت کنید. این شکل از واگذاری درست است اما اینجا تبعیض و رانت وجود دارد. اینجا کارخانه‌ای را که نباید واگذار شود، واگذار می‌کنند اما کارخانه‌ای باید واگذار شود را ده‌ها برابر، قیمت می‌گذارند تا واگذار نشود. 

وی همچنین درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بیان داشت: مصوبه مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که تحت هیچ عنوان هیچ اقلام استراتژیکی در سال ۱۴۰۰ نباید گران شود؛ به هیچ وجه تا پایان سال هیچ نگرانی نباید در این زمینه داشته باشیم چراکه این قانون است.