ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز پنجم آبان‌ماه، با اشاره به ماجرای حمله به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست یکی از مهمانان جلسه بودیم و بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان استان به این موضوع ورود کرد و فرد ضارب به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: البته استاندار گذشت کردند ولی از بابت جنبه عمومی جرم این شخص هنوز تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.

خداییان افزود: در روزهای اخیر مطالبی از طرف ایشان مطرح شد که صحت ندارد. بنابر اظهارات ایشان، انگیزه وی شخصی بود و برای مثال وی گفته است که استاندار آذربایجان شرقی در زمان تصدی سمت فرماندهی سپاه در یکی از بازدیدهای سرزده‌ای که از مجموعه‌های تحت امر خود داشته است، با یکی از رزمندگان دوره دفاع مقدس برخورد شایسته ای نداشته است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد چنین اعمالی مورد پذیرش دستگاه قضایی نیست و قوه قضائیه با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

ورود نهادهای امنیتی به ماجرای خرید تجهیزات VAR برای فدراسیون فوتبال

خدائیان در خصوص ابهام در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین کمک داور ویدئویی اظهار کرد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی کشورها را ملزم به داشتن کمک داور ویدئویی کرده است. فدراسیون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت بلژیکی قرارداد بسته است.

وی افزود: با این حال معلوم شده که برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با این حال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده ولی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.

حکم مربوط به دزدی بادام هندی قانونی است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی»، گفت: آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض کنم، نکته اول اینکه حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.

وی خاطرنشان کرد: قاضی زمان صدور حکم، مجازات را نسبت به  شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر  توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.

خداییان گفت: قاضی نسبت به شخصیت شخص حکم را بر اساس اصل فردی کردن مجازات صادر کرده است، در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به ۳ سال حبس محکوم شده که هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده با این حال وی جرم جدیدی را مرتکب شده است.

وی افزود: همچنین در مرحله دادسرا شکایاتی برای سرقت طلا و گوشی تلفن همراه نیز از ایشان شده بود که در خصوص آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد؛ یعنی قاضی با توجه به سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است گرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.

محکومیت جدید برای نازنین زاغری

خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری گفت: محکومیت قبلی او به اتمام رسیده است و محکومیت جدید که یک سال حبس است قطعی است اما هنوز پرونده به اجرای احکام واصل نشده است.

هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص  اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، گفت: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند، اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود. اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند. در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم دسترسی به اطلاعات مردم ندارم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند، ندارند.

اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرک درباره داروهای دپو شده

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلاف سارمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرم‌ها در گمرک تاکید کرد: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و همچنان دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده بازدید به عمل آوردند و پیگیری‌های لازم انجام شد. مقرر شد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای این در انبارها دپو شود بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شد در نتیجه هزار تن دارو و ۷۰۰ تن سرم تحویل وزارت بهداشت داده شد.

اولویت اقدامات غیر قضایی درباره گران فروشی

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است، اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد، در اختیار قوه قضاییه است و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کند. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.

دو مقام مسئوا اموال خود را اعلام نکردند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع اعلام لیست اموال مسئولان بیان کرد: این قانون لازم‌الاجرا هست و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

رسیدگی به شکایت علیه حسن روحانی

خداییان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌ها به جایگاه شخص توجه نمی‌کند و هر شکایتی از هر مسئولی به دستگاه قضا برسد به آن رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: اگر شکایتی از ایشان صورت بگیرد؛ چون ایشان روحانی هستند باید دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی کند با این حال در این خصوص تا کنون پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.