سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عالم بانک‌های دولتی افزود: این تصمیم به‌منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.
وی ادامه‌داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی بیان‌داشت: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال زایی، به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد، بر این اساس از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان کرد و افزود: با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی انجام شده و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.