مشخص شدن ابعاد جدید از قرارداد مارک ویلموتس، دیگر مسئله عجیبی نیست. همانطور که قرارداد 2.2 میلیون یورویی با مربی بلژیکی در حالی رقم خورد که پیش از حضور در ایران قراردادی نزدیک به 600 هزار یورو با ساحل عاج داشت و پس از جدایی از ایران طبق اعلام رسانه‌های خارجی با 450 هزار یورو راهی راجاکازابلانکا شد و به کسی هم برنخورد. مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و امضا کننده این قرارداد از آن دفاع کرد و همچنان اعتقاد دارد که قرارداد خوبی امضا شده است.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال در صحبت‌های اخیرش در دفاع از این قرارداد، گفته که اگر «مرتکب تخلف یا فسادی شده‌اند، به دادسرا معرفی شوند تا محاکمه شوند». تاج آنقدر با اطمینان از خوب بودن این قرارداد صحبت کرده که حتی گفته، «می‌توانند برای آنها حکم اعدام صادر کنند». فارغ از رقم عجیب قرارداد و شرایطی که ایجاد شده، حضور ویلموتس در ایران با جرمی همراه بوده که در دادسرا قابل بررسی است و مهدی تاج و هیئت رئیسه همراهش باید پاسخگوی آن باشند.

تاج روز جمعه صحبتی اشتباه به زبان آورد و گفت: «ویلموتس را که آوردیم، همان زمان ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و تحریم‌ها را تشدید کرد». فارغ از اینکه این فکت کاملاً اشتباه است و ترامپ در سال 2016 در انتخابات آمریکا پیروز شد، از ژانویه سال 2017 (بهمن 1395) کار خود آغاز کرد و فدراسیون فوتبال قرارداد با ویلموتس را خرداد 1398 منعقد کرد. یعنی بیش از دو سال از حضور ترامپ گذشته بود که فدراسیون فوتبال، ویلموتس را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد و پیش از امضای قرارداد با این مربی بلژیکی نیز، تحریم‌ها تشدید شده بود.

نکته جالب اینجاست که با تشدید شدن تحریم‌ها و بسته شدن راه‌های انتقال پول، فیفا در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به پیش از عقد قرارداد با ویلموتس بود، به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با توجه به تحریم‌های بانکی دیگر اجازه واریز پول به حساب شخص ثالث (مانند سرمربی تیم ملی) را ندارد. هر چند فدراسیون فوتبال در آن زمان هم منابع مالی چندانی برای واریز به حساب ویلموتس نداشته تا بتواند قرارداد سنگین 2.2 میلیون یورویی او را پرداخت کند، با این حال حتی اگر چنین پولی در حساب فدراسیون فوتبال در فیفا بود، امکان انتقال آن وجود نداشت و عجیب اینجاست که فدراسیون با علم به این موضوع که نمی‌تواند از محل درآمدهایش در فیفا پول ویلموتس را بدهد با این مربی قرارداد 2.2 میلیون یورویی امضا کرد.

در واقع قرارداد با ویلموتس در زمانی منعقد شد که فدراسیون فوتبال نسبت به عدم انتقال وجه از حساب فیفا به حساب شخص ثالث بابت تحریم‌های تشدید شده آمریکا، آگاهی داشته است. از طرفی خزانه خالی فدراسیون فوتبال در حساب داخلی هم دلیل دیگری بوده مبنی بر اینکه امکان پرداخت دستمزد ویلموتس با مبلغ سنگین 2.2 میلیون یورو وجود نداشته که گواه این ادعا صحبت‌های مهدی تاج مبنی بر 17 نامه‌ای بوده که به وزیر ورزش داده و در نهایت با دستور اسحاق جهانگیری و با نامه ستاد تحریم، 2 میلیون یورو از سوی شستا به فدراسیون فوتبال قرض داده شده است.

یکی از پیش پا افتاده‌ترین مسائل مدیریت در هزینه‌کرد، همخوانی بودجه ورودی و خروجی است. یعنی فدراسیون فوتبال در شرایطی با ویلموتس قرارداد منعقد کرده که تأمین بودجه برای پرداخت به این مربی انجام نشده بود. فدراسیون فوتبال که در زمان ریاست مهدی تاج طبق اساسنامه نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شد، بابت بودجه دریافتی باید طبق قانون عمل می‌کرد. طبق بند «ت» ماده 7 برنامه ششم توسعه، فدراسیون فوتبال نمی‌توانسته مازاد بر بودجه سنواتی خود با سرمربی قرارداد منعقد کند. این بند و ماده از برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

«ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد».

قانون ششم توسعه به صورت دقیق بر مدیریت بودجه نظارت دارد و فدراسیون فوتبال در عقد قرارداد با ویلموتس، این قانون را نادیده گرفته است. مسئله‌ای که در دستگاه قضایی و قوانین کیفری جرم محسوب می‌شود و عاملان این اتفاق نیز مجرم هستند که مجازات آن طبق ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در کنار جرم رقم خورده در امضای قرارداد با مارک ویلموتس، مشکلاتی هم در زمینه قرارداد وجود داشت. از جمله بندی که در آن مشخصاً تأکید کرده در صورت فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین، سه ماه غرامت به ویلموتس پرداخت می‌شود. با این حال این بند پس از بررسی توسط وکلای ویلموتس با سه کلمه داخل پرانتز  «یا مبلغ مشخص» (or certain fee) به یک فاجعه برای فوتبال ایران تبدیل شد. در اعتراض فدراسیون فوتبال به رأی فیفا در CAS، همین سه کلمه اضافه شده داخل پرانتز باعث شد داوران دادگاه حکمیت ورزش پرداخت غرامت 3 میلیون و 325 هزار یورویی را در نظر بگیرند. در شرایطی که اگر چنین مسئله‌ای در قرارداد نبود، با پرداخت همان مبلغ اولیه به ویلموتس، فسخ قرارداد ممکن بود.

تیم وکلای فدراسیون فوتبال به خوبی توانستند در دفاعیات خود، غرامت پرداختی به ویلموتس را که از سوی فیفا 6.2 میلیون یورو تعیین شده بود را به نصف برسانند، اما اگر آن سه کلمه داخل پرانتز با بی‌دقتی مهدی تاج و تیم همراهش در فدراسیون فوتبال در قرارداد گنجانده نمی‌شد، شاید اصلاً نیازی به پرداخت غرامت نبود چرا که فدراسیون فوتبال پس از فسخ قرارداد از سوی ویلموتس دو میلیون یورو به این مربی و دستیارانش پرداخت کرد. ویلموتس بابت حدود شش ماه کار در ایران نزدیک به 1.2 میلیون یورو دریافت کرد که بابت سه ماه غرامت هم مبلغی حدود 500 هزار یورو هم به او پرداخت شد، اما این مربی با استناد به «یا مبلغ مشخص» که در قرارداد گنجاند، به فیفا شکایت کرد و حالا موفق شده رأی دریافت غرامت 3 میلیون و 325 هزار یورویی دریافت کند.

انتهای پیام/