زمانی که دولت از طرح دارویار رونمایی کرد می‌خواست هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه داروها را به نوعی جبران کند،اما آنچه در عمل سهم بیماران شد گران شدن داروها در کنار کمبود قابل ملاحظه ساده‌ترین داروها بود. معضلی که سرانجام موجب شد دولت برخلاف میل خود اقدام به واردات دارو از هند کند. از همین‌رو طی هفته‌های گذشته دولت مجبور به خرید آنتی‌بیوتیک و برخی داروهای دیگر از این کشور شد. اقدامی که ظاهرا بدون آزمایش داروهای مورد نظر و تنها برای جبران کمبود دارو صورت گرفت و از همین‌رو تنها چند روز پس از ورود این داروها به کشور و توزیع آنها با مشخص شدن مغایرت میزان ماده موثره موفق به کسب تایید مصرف نشد و به اصطلاح ریکال شد.
اما قصه دارو به این جا ختم نمی‌شود. آن‌طور که روز گذشته «ایسنا» گزارش داده است، مسوولان سازمان غذا و دارو به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبودهایی که گفته می‌شود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانک‌های عامل است. براساس این گزارش قرار بود که بعد از اجرای طرح دارویار با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود که براساس آن اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای طرح دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید.
بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌جای ۹۰درصد تا ۲۰۰درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند. اما به گفته تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار «ایسنا» قرار گرفته است، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک صادرات بوده است. اما کمبود دارو تنها به کارشکنی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو خلاصه نمی‌شود. براساس گزارشی که روز گذشته انتخاب از کمبود دارو ارائه کرده است، اگر چه پیش از این قرار بوده تا سازمان برنامه‌وبودجه از منابع تبصره ۱۴ ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان به صورت مستمر جهت پوشش طرح دارویار یا همان جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو تخصیص دهد، اما این کار را انجام نداده است و بنابراین عدم تخصیص اعتبار لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه به بیمه‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که روی زنجیره تولید و توزیع دارو اثر گذاشته است.
در این میان بحث بحران نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز به مشکلات دارو در کشور اضافه کرده است. بنا برگزارش انتخاب پیش از این پیش‌بینی می‌شد که با حذف ارز ترجیحی بسیاری از شرکت‌ها دچار بحران نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند و حالا این اتفاق افتاده است به‌طوری که هم میزان تولید دارو کاهش یافته و هم میزان خرید مواد اولیه از خارج. البته این موارد تنها مشکلات این روزهای صنعت دارو در کشور نیست، اما به نظر می‌رسد مجموع این عوامل دولت را به سمت کمک گرفتن از سپاه پاسداران برای حل مشکل دارو در کشور سوق داده است.
همچنان‌که روز گذشته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در هفتمین همایش سلامت و فرماندهان با بیان اینکه سپاه در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است، گفت: ما در دارو هنوز اطمینان لازم را نداریم و پیشنهاد می‌کنم سپاه وارد تولید دارو شود. به گزارش «ایسنا» وی افزود: بحث دفاع زیستی، دارو مواد شیمیایی مسائل مهمی هستند، اگر وارد شوید خیلی از تهدیدات مثل نبود سرنگ و سوزن و... که همچنان وجود دارد، کاهش می‌یابد.
عین‌اللهی همچنین بر آمادگی کامل وزارت متبوعش در تقویت نیروهای نظامی و همکاری با آنها در پروژه مشترک تاکید کرد. همزمان روز گذشته سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در همین همایش تصریح کرد: با توجه به دستور آیت‌الله رئیسی برای واگذاری مجموعه‌های دولتی، سپاه در حال بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی را خریداری کند. اگر این بررسی‌ها به نتیجه مثبتی بینجامد به سرعت وارد این کار خواهیم شد. به گزارش «ایسنا» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با بیان اینکه موضوع سلامت موضوع تخصصی سپاه است و باید همچنان مورد توجه باشد. گفت: زیاد شدن تعداد بیمارستان‌ها در برنامه سپاه است و در برخی استان‌های بزرگ این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود. فدوی اظهار کرد: ما در سپاه یک دانشگاه علوم پزشکی داریم و بیمارستان هم داریم. اینکه همه‌چیز را از جمله درمان، سلامت و تجهیزات پزشکی را در یک وزارتخانه تجمیع کنیم کار اشتباهی است. فقط سه کشور و ایران در دنیا به این شکل در بخش سلامت عمل می‌کنند، اما این شیوه برای امر سلامت خطرناک است.