یک کارشناس عدالت ورزشی می‌گوید در حالی که کسر ۱۵ امتیاز از یوونتوس به دلیل تقلب در ثبت سود حاصل از خرید و فروش بازیکنان، اتفاق غیرمنتظره‌ای بود اما این باشگاه ممکن است در دادگاه بعدی و این بار به دلیل بیانیه‌های گمراه‌کننده درباره پرداخت دستمزد بازیکنان، با مجازات سنگین‌تری مواجه شود.

«ماتیا گراسانی» به رسانه ایتالیایی GR Parlamento گفت: هیچ‌‌کس انتظار کسر ۱۵ امتیاز از یوونتوس را نداشت و پس از کالچوپولی، چنین مجازات سنگینی را در سری‌آ نداشتیم.

کارشناس ایتالیایی در ادامه گفت: «جوزپه کینه» دادستان فدراسیون پرونده و دادگاهی دیگری را درباره موضوع چهار ماه حقوق بازیکنان یوونتوس در فصل ۲۰۲۰ که تحت تأثیر شیوع کرونا بود، در نظر گرفته است. اگر او مدیران یوونتوس را دوباره به دادگاه بکشاند، ممکن است امتیاز بیشتری از این باشگاه کسر شود.

ماجرای این پرونده از این قرار است که بوونتوس اعلام کرد اعضای این باشگاه با کسر حقوق خود به مدت چهار ماه در دوران قرنطینه کرونایی به منظور کمک به باشگاه برای عبور از دوران شیوع بیماری موافقت کرده‌اند اما بازیکنان تنها یک ماه از حقوق خود را دریافت نکردند و به آن‌ها وعده داده شد سه ماه بعدی از راه‌های دیگری پرداخت خواهد شد.

گراسانی همچنین گفته این موضوع فعلاً در مرحله گمانه‌زنی است اما اگر کار به دادگاه دوم برای یوونتوش بکشد، برای بانوی پیر فوتبال ایتالیا بسیار گران تمام خواهد شد.

پایان پیام/