احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه به دنبال شفاف‌سازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.
دولت به دنبال افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه نیست
وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت‌هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.
خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می‌کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می‌تواند به ناترازی‌های بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه طرح‌های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند و هم سهم و ضریبی که استان‌های محروم تر کشور در هزینه‌های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است.
خاندوزی افزود: در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای است.
کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از مجموعه پروژه‌هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می‌شود. از جمله آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رساند و آغاز بهره‌داری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می‌کند.
خاندوزی افزود: طرح جمع‌آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می‌شود و ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد افزود: طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان با هدف تولید گازوئیل کم‌گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
خاندوزی با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تا پایان سال، طرح‌های جدید نیروگاهی آبگیری سدها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بیش از ۷۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی هم به بهره‌برداری می‌رسد.
وزارت صمت در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس است
وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه‌کردن دست دلالان از این عرصه بود.
وی یادآور شد: یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان می‌دهد از روش‌های قبلی موثرتر است. اگر کارشناسان اقتصادی روش‌های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می‌کنیم.
خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.
روزانه ۵۰۰۰ تن آرد یارانه‌ای به نان تبدیل نمی‌شود!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج می‌شود و به نان تبدیل نمی‌شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت‌های سیاست‌زده‌ای، به‌عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
یارانه نان حذف نمی شود
وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این سیستم مجهز شده‌اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.
محدودیت تخصیص آرد یارانه ای به نانوایان برداشته می شود
وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب رده‌های حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می‌کنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
وضع منابع ارزی کشور خوب است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت این بازار تاکید کرد: بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع ارزی کشور خوب است. حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می‌شود.
خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز انجام می‌شود، بدون توجه به منابع ارزی کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، شاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده‌ایم که امیدواریم دستگاه‌هایی که در این زمینه از سوی دولت مسئولیت دارند، نقش خود را در این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند.
سفرهای ارزی رییس بانک مرکزی به کشورهای شریک تجاری
وی افزود: تاکید رئیس جمهوری این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار بگیرد. در این راستا رییس کل بانک مرکزی سفرهایی به کشورهای شریک تجاری داشته است تا هم آسان‌تر و در زمان کوتاه‌تری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه‌ریزی لازم برای مبادله ارز داشته باشیم تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.
اخطار و جریمه برای شرکتهایی که به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ملحق نشدند
وی تأکید کرد: به طور رسمی از ماه‌های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت‌ها به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بپیوندند و امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیربورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است. بر این اساس به سایر شرکتهایی که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده و برای آنها جریمه‌های قانونی در نظر گرفته شده است.
پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد تومان وام خرد بدون ضامن
خاندوزی همچنین با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
آخرین آمار از پرداختی ها در حوزه مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت نهضت ملی مسکن تصریح کرد: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
خاندوزی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم، ادامه داد: بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده‌اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
وی با اشاره به میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح تا پایان دی ماه آن را ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی منتظر نهایی شدن بودجه
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد و برای سال آینده پیش‌بینی‌های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم به همین روند پیش خواهیم رفت. پس تا زمان نهایی‌شدن بودجه سال آینده نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی در این زمینه داشته باشیم.
در شفافیت اطلاعات اقتصادی کوتاهی نمی کنیم
وی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی در این دولت مورد توجه ویژه است، گفت: در سنوات گذشته دولت‌ها در امر شفافیت اقتصادی در خصوص بدهکاران بانکی اراده‌ای نداشتند یا جریانات منفعت‌محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌دادند اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد هم بشود، کوتاهی نمی‌کند و پیش از ابلاغ رسمی لایحه بودجه، اقدام به اجرای این تکلیف و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی را منتشر کردیم.
تلاش می کنیم قدرت خرید مردم پایین نیاید
وزیر اقتصاد درباره میزان دستمزد کارگران، گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه‌های اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معاش کارگران خواهد داشت. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار، دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورم و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
انتهای پیام