سمت سخنگویی دولت در سالهای گذشته همواره در اختیار یکی از چهره های نزدیک و مورد اعتماد رئیس جمهور بوده است. این بار علی بهادری جهرمی عهده دار این پست شده است.
پیش از آغاز سال مهمان دفتر او شدیم تا درباره مسائل مختلف بین المللی و داخلی جویا شویم. متن زیر حاصل گفت و گوی خبرنگاران فارس با سخنگوی دولت است.
آقای دکتر سفر رئیس جمهور کشورمان به چین در میدان عمل به کجا رسید؟
در سالهای اخیر اولویت اصلی و اول مردم مسائل اقتصادی بوده است یعنی معضلات اقتصادی جزو اصلی ترین مشکلات بشمار می‌روند تا جایی که برطرف شدن آنها به مطالبه مردمی بدل شده است. شعارهای انتخاباتی هم در چند دوره اخیر (اعم از مجلس و ریاست جمهوری) حول برطرف شدن مسائل اقتصادی شکل گرفته است.
برای حل مشکلات باید به صورت همزمان در دو حوزه تجارت داخلی و خارجی برنامه داشت، در حوزه داخلی باید کسب و کارهای مردم رونق بگیرد، اشتغالزایی ایجاد شود، تورم کاهش یابد و ثبات اقتصادی حاکم شود.
حوزه دیگر مربوط به تجارت خارجی می شود، این‌دو مکمل و مقوم هم بشمار می روند تولید کننده باید بتواند کالای تولیدی‌اش را صادر و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کند، بتواند در کالاهایی که مزیت رقابتی نداریم از محصولات خارجی استفاده کند و ... .
پیش از این نگاهی را تجربه کردیم که کلید حل مشکلات اقتصادیِ مردم را میز مذاکره خاصی قرارداده بود. امروز بعد از اتمام آن دوره؛ یعنی وقتی ده سال گذشت و ماجرا تمام شد، به ۱۰ سال پیش نگاه می‌کنیم تا مرور کنیم چه اتفاقی افتاده است.
کارنامه ده سال گذشته کشور مشخص است؛ این نگاه به هر دلیل داخلی یا خارجی (فارغ از ارزیابی ها) نتوانست وعده‌اش را محقق کند، رشد اقتصادیِ تقریبا صفر، رکورد شکنی‌هایِ تورمی و مزمن شدن تورم‌های بالا در اقتصاد کشور محصول این نگاه است و نشان می‌دهد که به هر دلیلی موفق نبوده است (چه اینکه طرف مقابل غیر قابل اعتماد باشد و یا دلایل دیگر).
متاسفانه در این سالها حوزه تجارت داخلی هم مغفول گذاشته شد یعنی از دو حوزه تجارت داخلی و خارجی، تمرکز اصلی فقط در حوزه تجارت خارجی قرار گرفت و یکی از دو بال پرواز اقتصادی کشور به نوعی نادیده گرفته شد، کسب و کارهای داخلی هم تا حدود بسیار زیادی به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد، آمار بیکاری دو رقمی شد و رشد اقتصادی نیز کاهش یافت.
دولت برای حل این مسئله باید به طور همزمان به حوزه تجارت داخلی وخارجی توجه می کرد. در حوزه تجارت خارجی نظر دولت این بود که باید به همه نقاط دنیا نگاهی متوازن داشت؛ ایرانی‌ها این ضرب المثل را داشته‌اند که همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد قرار داد، البته این بدان معنا نیست که چشممان را کلاً به برخی از کشورها ببندیم؛ خیر هرگز به این معنا نیست بلکه باید با تدبیر، از ظرفیت روابط اقتصادی با همه کشورهای منطقه و جهان بهره مند شویم.
باید به این مساله توجه کرد کشور چین که از آن نام برده شد دومین اقتصاد دنیا است و از نظر حجم اقتصادی و تجارت خارجی چه ظرفیت عظیمی دارد، این کشور در شرف تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیا است؛ زمانی برای امروز و فردایمان برنامه ریزی می‌کنیم و زمانی هم برای آینده تدبیر می‌کنیم تا متوجه شویم چه حوزه های اقتصادی در حال رشد هستند و چه حوزه هایی رشد کمتری دارند و یا در افول به سر میبرند.
اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا بشمار می‌رود و حجم تجارت خارجی گسترده ای دارد؛ همین الان هم خیلی از کشورهای اروپایی و امریکایی نیازمند خیلی از تکنولوژی ها و محصولات چینی هستند و یا در رقابت با یکدیگر به سر میبرند مثلاً به واسطه پایین بودن هزینه تمام شده محصولات چینی، در خیلی از حوزه‌ها مرجع شده اند. ولی متاسفانه پیش از دولت فعلی، آخرین سفر دولتی رئیس جمهور کشورمان به چین (با اینکه در یک قاره قرار داریم) حدود ۲۰ سال پیش بوده است.
پیش از این برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین امضا شده بود که در حوزه‌های مختلف انرژی، اقتصادی، آموزشی تفاهمات کلانی صورت گرفته بود. نمایندگانی از مجلس، نهادهای حاکمیتی و دولت وقت، به صورت کارشناسی و تخصصی بررسی کردند که چه حوزه هایی برای منافع کشور و منافع اقتصادی نیازمند تعامل است در حالی که عملیاتی نشده بودند و این گزاره را القا می‌کرد که تعامل با چین در سطح راهبرد و کلام باقی می‌ماند و به عمل و اجرا نرسیده است، سفر اخیر رئیس جمهور به چین از این نظر حائز اهمیت بود که نشان داد ایران برای توسعه روابط با چین اراده قوی و جدی دارد.
از آنجایی که در آخرین سفر، رئیس جمهور چین به ایران آمده بودند این بار نوبت سفر رئیس جمهور ایران به این کشور بود که صورت گرفت. تقریبا تمام تیم همراهِ رئیس جمهور اقتصادی بودند؛ وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یعنی تقریبا تمام تیم اقتصادی دولت همراه رئیس جمهور به چین رفته بودند و در همه حوزه‌هایی هم که نام بردم قراردادهایی منعقد شد.
معنای قرارداد هم روشن است قرارداد یک طرف ندارد، دو طرف دارد یعنی منافعی برای کشور ما وجود دارد که منجر به قرار شده است. مثلا می‌خواهیم خط راه‌آهن بکشیم چه با چین همکاری کنیم چه نکنیم از موقعیت ترانزیتی کشورمان (صرف نظر از همکاری با چین) باید بهره‌برداری کنیم. چین هم برای فعالسازی این مسیر تجاری و تسهیل مسیر تجارت شرق به غرب منافعی دارد یعنی هر دو طرف در این مسئله منافعی دارند.
در حوزه‌های مختلف مشابه همین امر وجود دارد مثلا در زمینه انرژی منافع ما اقتضا میکند که سرمایه گذاری جدی‌تری صورت بگیرد. از طرفی چین یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهان است و می تواند خریدار محصولات ما باشد.
آیا قراردادهایی که با چین بسته ایم اجرایی هم شده است؟
در همه این حوزه‌ها قراردادهایی منعقد شد که اجرای آن شروع شده است یعنی از همان سفر اجرای قراردادها به تدریج آغاز شده و در حال اجراست. اجرای بعضی از قراردادها آغاز شده است و برخی دیگر نیز با فاصله زمانی آغاز میشود و آثار اقتصادیِ آنها هم طبیعتاً در حوزه تجارت خارجی در کشور به ویژه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه های اقتصادی محسوس و ملموس خواهد شد.
البته تجارت خارجی این دولت نگاهش محدود به یک کشور نبوده، نیست و نخواهد بود؛ دولت نگاهی متوازن به ظرفیت‌های کشورهای خارجی دارد یعنی دولت از کشوری که جمعیت محدود و وسعت کمی هم دارد غافل نمی شود بالاخره آنجا هم ظرفیت تجاری و اقتصادی دارد و می تواند محل صادرات محصولات کشاورزی، فنی مهندسی یا محصولات صنعتی باشد یا برخی از مواد اولیه ما را تامین کند.
از تمام ظرفیت‌های اقتصادی همانگونه که در طول بیش از یک سال عمر دولت سیزدهم مشاهده شد توسعه تجارت خارجی به ویژه درقبال کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.
منطق هم اقتضا می کند اول از همسایه شروع کنیم، فعلا دولت از ظرفیت‌های منطقه که نزدیکی و قرابت فرهنگی بیشتری دارند، از منافع مشترک بیشتری برخوردارند، تعاملات اقتصادی با آنها از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است (هزینه حمل و نقل کمتری پرداخت میشود) و تحکیم تبادلات تجاری را در پی دارد شروع کرده است.
دولت با خیلی از کشورهای منطقه تعاملات تجاری را تا ۵ برابر افزایش داد. این مسیر، کاری به شرق، غرب، شمال و جنوب ندارد دولت آمادگی همکاری با هر کشوری که منافع مشترک در تعاملات قراردادی تامین کند و حقوق ایران را محترم بشمارد (یعنی در عمل به مفهوم قرارداد، تعامل و تفاهم دو جانبه پایبند باشد) دارد.
با جدی شدن تعاملات اقتصادی ایران و چین فضاسازی ها علیه این قراردادها افزایش پیدا کرد. در مواردی گفتند ایران به طور انحصاری می خواهد با چین در تعامل باشد. پاسخ شما به این موضوعات چیست؟
اساساً ادبیات اقتصادی امروز جهان ادبیات انحصاری نیست، چه داخلی باشد چه خارجی؛ نگاه اقتصادی امروز دنیا نمی‌پذیرد که همه چشم ها به یک نقطه باشد یا تصور شود که فقط در یک نقطه امکان و مزیت اقتصادی است و در آنجا باید اقدام شود.
ظرفیت‌های اقتصادی وامکان تعاملات اقتصادی همه جا هست و اتفاقاً دولتِ با تدبیر و عاقل دولتی است که از همه این ظرفیت‌ها بتواند بهره برداری کند. طبیعتا اگر کشور ما هم از ظرفیت های بالای اقتصادی برخوردار است، مثلاً تعاملاتی در حوزه انرژی یا... دارد صرفا یک یا دو مشتری ندارد؛ ده‌ها مشتری وجود دارد.
آنجا هم دولت گزینه ها را نگاه میکند و تعاملش را با کسانی که بیشترین سودآوری اقتصادی را دارد انجام می دهد، این نکته که گفته میشود در دنیایِ امروز نگاه خاص به یک یا دو کشور باشد حتی ارزش فکر کردن هم ندارد، اگر کسی بخواهد دنیای امروز را اینگونه ارزیابی کند خنده دار است.
کاسب و تاجر به دنبال سودش است به همین دلیل یک جا نمی ماند که خودش را محدود کند مگر اینکه تدبیر اقتصادی نداشته باشد. تعداد همسایگان ما ۱۵ کشور هستند. مثلا سیب‌مان را به پاکستان بعد از16-17 سال دوباره صادر کردیم. حتماً بایستی سیب به کشور خاصی صادر شود؟ ممکن است فردا به کشور دیگری هم شروع به صادرات کنیم. اینجور نیست که حتماً فقط و فقط باید با این کشور تعامل کرد.
نگاه دولت سیزدهم نگاه توسعه متوازن سیاست خارجی با محوریت و اولویت موضوعات اقتصادی است. این مسئله فقط در منطقه صادق نیست همزمان که در منطقه قراردادهایی امضا میشود یا مثلا در کشت فراسرزمینی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و یا کشور دیگری در حوزه انرژی ما سرمایه‌گذاری میکند.
مصادیقی از قراردادهای مهمی که با سایر کشورها در حال اجرا است را می توانید عنوان بفرمایید؟
مثلاً در حوزه ریلی هم با روسیه و هم با چین قرارداد داریم در کشاورزی، علاوه بر کشورهای همسایه با کشورهای سایر قاره‌ها نیز همکاری داریم، در قاره آمریکا با ونزوئلا تعامل داریم و... در حوزه انرژی اولین پالایشگاه فراسرزمینی در همین دولت فعال شد که گویای همکاری ما با ونزوئلا در این زمینه است. با قاره آفریقا، اروپا، آمریکا و آسیا نیز در حوزه کشاورزی تعامل داریم.
کشوری که به سمت محدود کردن روابطش با سایر دولتها حرکت میکند در موضع ضعف قرار دارد چرا می‌خواهد محدودیت ایجاد کند؟ چون احساس میکند اگر محدودیت ایجاد نکند عقب می‌افتد.
چرا برخی مفاد قراردادهای مهم ایران و چین انتشار علنی پیدا نمی کند؟
شما اگر کسب و کاری داشته باشید، رونقی به تجارتتان ببخشید و قراردادی منعقد کنید آیا اجازه می‌دهید رقبای اقتصادی جزئیات قرارداد و تعاملات تان را بدانند؟ اجازه می دهید رقبا همه جزئیات اقدامات اقتصادیتان را، (به ویژه کسانی که در حوزه‌های مشترک رقابت دارند مثلا هر دو در حوزه فناوری‌های برتر و انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند) بدانند یا ترجیح می دهید خودتان بتوانید تعاملات تجاری دو سویه داشته باشید؟
طبیعتاً هیچ کشوری مُشتش را برای رقبایش باز نمی‌کند ایران نیز همین الگو را مد نظر قرار داده است. هر کشور اروپایی، آمریکایی، آسیایی را نام ببرید از این الگو پیروی میکند. دلیلی ندارد یک کشور جزئیات تعاملات اقتصادی‌اش را برای رقبایش به نمایش بگذارد.
یکی از موضوعات مهم دیگری که در ماه های پایانی سال 1401 با التهابات بالایی روبه رو شد نرخ ارز در کشورمان بود. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح می شود منابع ارزی کشور است. آخرین وضعیت منابع ارزی کشور چگونه است؟
منابع ارزی کشور ما به ویژه در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود جدی داشته است یعنی درآمدهای ارزی ما به مراتب بیشتر از هزینه های ارزی است و سبد نسبتا متنوع و قابل قبولی دارد. از طرفی هرچه جلوتر می رویم درآمدهایمان افزایش پیدا میکند.
این هم حرفی نیست که به عنوان نماینده دولت ایران بخواهم بزنم؛ کشوری که ما را تحریم کرده است می گوید تحریم‌ها دیگر کارآمد نیست و نیازمند انقلاب در تحریم‌ها هستیم؛ این حرف معنایش چیست؟ یعنی میخواستیم منابع ارزی ایران را محدود کنیم ولی نتوانستیم موفق شویم و در حال افزایش است.
هرچه منابع ارزی ما بهبود پیدا کند دستِ دشمن در تحریم ملت ایران بسته تر می شود لذا مجبور است که در آخرین موقعیت‌هایی که دارد از ضربه اقتصادی به ملت ایران حداکثر بهره برداری را کند. دشمن خودش هم میداند حرکتمان در ادامه مسیر رو به پیشرفت و بهبود است بنابراین مجبور است هر آنچه می‌تواند از هر جهت اعم از حوزه افکار عمومی، ایجاد نیاز غیر طبیعی در بازار یا سایر روش‌هایی که بتواند به حوزه ارز فشار وارد کند دست‌و پاهای آخرش را بزند.
اینها آثار تحریم‌های اخیریست که گفته می‌شد فلج کننده است حالا در مورد همان تحریم‌ها می‌گویند که کارآمد نیستند و نیازمند انقلاب در آنها هستیم، ملت بزرگ ایران از این مرحله آخر هم عبور خواهند کرد.
با این توضیح دلیل افزایش نرخ ارز چه بود؟
بله ببنید من دوباره عرض می کنم منابع ارزی (اعم از منابع ارزی نفتی وغیر نفتی) عدد قابل قبولی است، حتی تراز تجاری کشورمان بدون احتساب درآمد حاصل از فروش نفت مثبت است یعنی اگر نتوانیم نفت صادر کنیم باز هم تراز تجاری مثبت است؛ همه این گزاره‌ها بدان معناست که درآمد ارزیِ غیرنفتی هم بیش ازهزینه‌های ارزی است چه برسد به اینکه فروش نفت را هم در نظر بگیریم.
بنابراین دلیل اقتصادی برای استمرار افزایش قیمت ارز (یا قیمتی که در بازار است) وجود ندارد این مسائل موقتی، محدود و مقطعی است که در نتیجه جنگ اقتصادی ایجاد شده است و مراحل آخرش را سپری میکند. دشمنان وقتی از سایر عرصه های جنگ ناامید شدند به اخلال در بازار ارز روی آوردند.
ستاد خوبی هم در حوزه مقابله با این جنگ در مجموعه دولت شکل گرفت به ویژه با جلسات اخیری که با مجموعه های پتروشیمی و صنعتی _ معدنی که در آمدهای ارزی دارند برگزار شد (علاوه بر ارز حاصل از صادرات نفت) همه این ارزها تجمیع شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. نتیجه این خواهد شد که درآمدهای ارزی که بیش از هزینه های ارزی است در مرکز مبادله، داد وستد میشود که طبیعتاً به بازار ارز ثبات خواهد داد.
پیش بینی شما برای آینده وضعیت نرخ ارز کشور چیست؟
الان وسط عملیات و در میدان جنگ هستیم؛ اقتضای جنگ اینگونه نیست که بخواهم پیش بینی روشنی کنم. در ایام جنگ مردم، دولت و بخش عمومی و خصوصی همه باید دست به دست هم دهند. هیچ فردی پیدا نمی شود که دوستدار ایران و موافق افزایش قیمت ارز باشد مخالفان ملت ایران، طرفدار افزایش نرخ ارز هستند.
مسیر کاملا مشخص است. بحث ایران، اقتصاد مردم و کشور است؛ بحث جناح های سیاسی نیست همه باید همکاری کنیم تا هرچه سریعتر بتوانیم ثبات را بازار برگردانیم.
آیا سرعت تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی با سرعت اقدامات دشمن در این جنگ برابری می کند؟
سیاست گذاری ثابت است، سیاست دولت در حوزه اقتصادی مثلا بازار ارز ثابت است؛ تاکتیک ها تغییر می کنند وقتی در میدان نبرد قرار دارید باید متناسبِ صحنه نبرد و در لحظه تصمیم گیری کنید که این مساله شب و روز هم نمی شناسد؛ یعنی الان عملیاتی اتفاق می افتد که باید در قبال آن واکنش مناسب نشان داد.
از ابتدا اعلام شد که سیاست کلان دولت در حوزه ارز ثبات بخشی به بازار است، می شود گزارشی هم به صورت مفصل در مورد اقدامات دولت در حوزه کنترل تورم و اقداماتی که دولت انجام داده ارائه کرد. این مساله امری طبیعی است که باید متناسب با اقتضائات صحنه نبرد و اقدامات دشمن واکنش مناسب داشت.
گاهی مسائلی مطرح می شود که تیم اقتصادی دولت ژنرال های متعددی دارد و همین می تواند مشکل ساز باشد. آیا تیم اقتصادی دولت متناسب با این جنگ اقتصادی یک دست و هماهنگ عمل می کند؟
تیم اقتصادی دولت کاملاً هماهنگ و منسجم است؛ آقای مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور فرمانده تیم اقتصادی هستند، دکتر رضایی به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، هماهنگ کننده جلسات، دستورات و مدیریت کارشناسی فرابخشی موضوعات است.
بقیه دولتها هم وزیرصمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و... داشتند و طبیعتا هیچ دو نفری نظر یکسان ندارند به ویژه اینکه جایگاه ها اقتضا میکند هر مسئولی نگاه خاصی به موضوعات داشته باشد مثلا وزیر صمت بیشتر مدافع تولید باشد و ...
نهادهای فرابخشی از دیدگاه های مختلف برخوردارند مثلا در جلسه ای که قرار است تصمیم اقتصادی گرفته شود هم ازدیدگاه بانک و بورس مساله را نقد می کنند، هم از منظر صنعت معدن و تجارت به موضوع نگاه می شود و....
این که در مرحله کارشناسی نظری مطرح شود طبیعی است اما تصمیمات تحت نظارت رئیس جمهور و فرماندهی دکتر مخبر اتخاذ می شود و همه مجموعه تیم اقتصادی دولت هم به تصمیمات جمعی ملتزم هستند و در همان مسیرحرکت می‌کنند که انشالله با کمک بخش خصوصی و عمومی و سرعت بخشی بیشتر به اقدامات بر مشکلات اقتصادی کشور فائق می آئیم.
مهمترین چالش سال آینده دولت را چه می دانید؟
تقریبا به مدت۱۰ سال، رشد اقتصادی نداشته‌ایم. از طرفی در همین مدت تورم بسیار بالایی را تجربه کرده‌ایم، که این مساله سفره زندگی مردم را کوچکتر کرده است. هدفگذاری دشمن هم وارد کردن همین فشار اقتصادی به مردم بوده است و این مساله را با سرعت توانسته پیش ببرد. الحمدالله هرچند به ناکارآمدی رسیده و در حال تضعیف شدن است (و خودشان هم به این مساله معترف هستند) ولی برای اینکه بتواینم ده سال گذشته را جبران کنیم طبیعتا به زمان نیاز داریم.
دولتمردان طبیعتا مکلف بوده و هستند که شبانه روزی، جهادی تر و با سرعت بیشتری اقداماتی را انجام دهند که بتوانند ده سال گذشته را به نحوی ملموس جبران کنند. مثلاً نرخ بیکاری از عددی دو رقمی به هشت درصد کاهش پیدا کرده است که انشاالله همین سرعت ادامه خواهد داشت و شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بودیم.
باید همانگونه که مشکلات اقتصادی را می‌پذیریم و سعی می‌کنیم که حلشان کنیم دستاوردهای حوزه اقتصاد را هم بتوانیم قابل لمس کنیم؛ یعنی تلخیِ مشکلات مانع چشیدن شیرینیِ دستاوردها نشود؛ این مساله اصلی ترین چالش ما در سال آینده خواهد بود همانگونه که امسال هم جزو چالش‌های اصلی ما بود.
دولت برای تحقق شعار سال 1401 چه اقداماتی انجام داد؟
دولت در اولین جلسه در دوم فروردین در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری دو تصمیم جدی گرفت؛ افزایش نرخ خرید گندم که آثارش را در افزایش حدود 30 درصدی تولید گندم و حدود ۶۰ درصدی افزایش فروش گندم داخلی به دولت نشان داد.
این مساله یکی از دستاورهای اصلی تصمیم دولت بوده است که در ابتدای سال گرفته شد. البته باید به نقش اصلاح نظام پرداخت یارانه ها نیز اشاره کرد که آن هم در تسهیل این مسیر نقش داشت.
در سایر کالاهای اساسی هم افزایش خوبی اتفاق افتاد در همان جلسه اول هیئت دولت اولین آیین نامه در راستای تحقق شعار سال که ناظر به وزارت جهاد کشاورزی بود ارائه شد، فکر می کنم بیش از 13 آیین نامه مربوط به تحقق شعار سال برای امسال تصویب کردیم.
یعنی برای تک تک وزرات خانه ها مشخص کردیم که مکلف به انجام چه اقداماتی برای تحقق شعار سال هستند، در حوزه تقویت شرکت های دانش بنیان اقدامات قابل قبولی در دو حوزه انجام گرفت: کمیت شرکت های دانش بنیان و افزایش میزان مشارکت دولت با این شرکت‌ها؛ که موجب بهره بردای از خدمات دانش بنیان‌ها برای شناسایی و حل مشکلات روز کشور شد.
در حوزه تحقق شعار سال اقدامات جدی‌ای برخلاف سختی‌هایی که امسال داشت صورت گرفت. قراردادهای خوبی در حوزه انرژی، نفت و ... با شرکت های دانش بنیان مرتبط با خودشان منعقد کردند. از طرفی می توان گفت ارتباط مجموعه شرکت‌های دانش بنیان با مجموعه‌های تخصصی دولتی ارتباط تنگاتنگی است، یعنی به نوعی همکار یکدیگر شده اند.
همزمان دولت برای جذب نخبگان آیین‌نامه‌ای را تدوین کرد که براساس آن نیروهای نخبه بتوانند در مجموعه های دولتی فعالیت کنند.
در حوزه اشتغال هم می‌توان گفت آمار بیکاری کاهش پیدا کرد که این کار خصوصا از طریق راه اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به واسطه حمایت و تقویت از این مراکز صورت گرفت البته با توجه به نرخ بالای بیکاری نیازمند استمرار و سرعت بخشی بیشتر در سال های آتی هستیم.
در حوزه صنعت، رشد بالای ۵ درصد را تجربه کرده ایم در حوزه های مختلف حتی در مورد خودرو که مسائلی هم پیرامون آن مطرح می شود و جزو مسائل مزمن و مانده بر زمین بوده است شاهد هستیم که تولید افزایش شدیدی پیدا کرده است.
یعنی تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده در حالی که عرضه خودرو در سال آخر دولت قبل چیزی در حدود ۷۰۰ هزار خودرو بوده است.
در ده ماهه امسال بیش از یک میلیون خودرو به بازار عرضه کرده‌ایم که این نشان دهنده توجه جدی به تولید است، البته به عنوان مثال از خودرو نام برده شد. می‌توان به نرخ رشد تولید در حوزه فولاد نیز اشاره کرد، در این عرصه هم توانستیم رکورد جدیدی ثبت و رتبه نهم را دنیا کسب کنیم.
در حوزه‌های دیگر نیز مشابه همین اتفاقات در تولید و اشتغال رخ داده است، باز هم تاکید می‌کنم این مساله بدان معنان نیست که از مشکلات اقتصادی غافلیم یا مطلع نیستیم خیر! ده سال عقب ماندگی نیازمند تکرار مستمر افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش سرمایه گذاری است تا بتواند عقب‌ماندگی را جبران کند.