سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: در پاییز ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۱۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده این است که در حوزه سرمایه‌گذاری تلاش بر اینکه رشد کند سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ را جبران کنیم، به ثمر رسیده است.
وی ادامه داد: در خصوص رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز ۱۴۰۱، میزان تولیدات این بنگاه‌ها در این فصل ۱۱.۳ درصد رشد داشته است و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱سبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ، ۸/۳ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۵ درصد و با نفت ۵/۳ درصد بوده است و در بخش نفت ۱۵/۴ و در بخش صنعت ۸/۴ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی از ۴۰/۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: یکی از علل تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی بود.
خاندوزی گفت: در اردیبهشت ماه سفری به عربستان خواهم داشت.
وی درباره تشریح مبادی و ارادات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: عمده مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱؛ چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بوده است. عمده مبادی وارداتی کشور، امارات با ۳۰ درصد، چین با ۲۶ درصد، ترکیه با ۱۰ درصد، هند با ۵ درصد و آلمان با ۳درصد است.
خاندوزی افزود: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۵درصد بوده است. در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت‌های بورسی کشور است.
وی تاکید کرد: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است. دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد. پرداخت از محل خزانه به پروژه‌های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.
خاندوزی درباره ترمیم دستمزد گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر اینکه سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.