این قانون طی یک سال اخیر مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و فعالین حقوقی بوده است که پس از انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب مجلس رسید و روز گذشته توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در ماده ۱۲ قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» آمده است که: «به ماده (۱۲) قانون، یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به یک اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

براین‌اساس، مصوبات این دو نهاد درخصوص سیاست‌گذاری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بقیه مصوبات آن‌ها به جهت مشابهت با تصمیمات سایر مقامات اداری، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

پیش‌تر کارشناسان حقوقی نظرات مختلفی نسبت به این مصوبه داشتند. «محمدجعفر نعناکار» این مصوبه را پراشکال دانسته بود؛ چرا که با اجرای این قانون، شوراهای فراقوه‌ای به‌وجود آمده‌اند که مصوبات غیرقابل ابطال دارند.

از سوی دیگر، «رضا ایازی» باور دارد مجلس یک امر بدیهی نانوشته را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوق‌دانان پایان داده است.

طی روزهای اخیر در برنامه هفتم توسعه نیز دولت فرماندهی امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. مرکز ملی فضای مجازی نهادی حاکمیتی است که از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و هم‌اکنون «محمدامین آقامیری» ریاست آن را بر عهده دارد.