محمدرضا رضایی کوچی درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح ساماندهی مشاوران املاک است، بیان کرد: تاکنون مشاوران املاک هیچ گونه ساماندهی نشده‌اند و هیچ تعرفه معینی نیز برای آنها مشخص نیست. در این طرح ما دولت را مکلف کردیم تا آئین نامه ای تدوین کرده و در آن حق الزحمه مشاوران املاک را مشخص کند، این تعرفه بر اساس تعداد قراردادهایی که منعقد می شود و وضعیت منطقه به صورت پلکانی - نزولی تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر هرچه تعداد قرارداد بیشتر می شود، تعرفه کمتر خواهد شد.
رتبه مشاوران املاک در اختیار عموم قرار خواهد گرفت
وی در ادامه اظهار کرد: با این طرح مشاوران املاک رتبه بندی خواهند شد و در سامانه قرار خواهند گرفت. هر املاکی بر اساس عملکرد و رضایتی که دستگاه های اجرایی از آن دارند رتبه بندی خواهد شد و این رتبه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. اکنون هرچه قیمت مسکن بالاتر می رود یک درصدی از آن در اختیار املاکی قرار می گیرد و خیلی ها تلاش می کنند تا قیمت مسکن بالاتر رفته تا تعرفه بیشتری بگیرند.
دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات خود پیرامون املاک شدند
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر بر اساس این طرح ما دستگاه های اجرایی را مکلف کردیم که هرگونه اطلاعاتی که راجع به املاک دارند را در آن سامانه ثبت املاک و مستغلات قرار دهند از جمله اینکه یک خانه با چه قیمتی معامله شده است. همه دستگاه های مرتبط از نیروی انتظامی گرفته تا دستگاه قضایی باید اطلاعات خود را در خصوص املاک در سامانه قرار دهند تا ما به اطلاعات جامعی در حوزه املاک دست پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در این طرح، بحث کشف قیمت نیز در نظر گرفته شده است؛ تعیین کردیم که یک کشف قیمتی بر اساس کیفیت بنا، ساخت بنا و دسترسی انجام شود تا در هر منطقه ای به یک قیمت معینی رسیده و بر اساس آن اجاره بها و قیمت مسکن را تعیین کنیم. اکنون چون فصل تابستان است و حوزه اجاره بها نیز قانون مشخصی ندارد، مجلس برای اولین بار این گام را برداشته تا در حوزه اجاره بها یک قانون بنویسد.
رضایی افزود: تاکنون بانک ها در ارائه تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را نداشتند و این خلاء وجود داشت، بنابراین ما در این طرح بانک مرکزی را مکلف کردیم که بانک ها را مکلف کند تا تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مردم قرار دهد و این یک تکلیف بر عهده بانک مرکزی است.
انتهای پیام