به گزارش خبرنگار ایلنا، در بند «ث» ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.

وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور، چه تبعاتی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن خواهد داشت؛ اساساً چرا چنین ‌بندی که مخالف استقلال ذاتی سازمان تامین اجتماعی است، در یک برنامه چهار ساله‌ی توسعه گنجانده شده است؟

عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه گفت: صرف نظر از اینکه این امر چه محدودیت‌ها و مشکلاتی به وجود می‌آورد، اول باید ببینیم مبانی نظری و فلسفه این تصمیم چیست و چرا طراحان برنامه هفتم توسعه چنین تصمیم گرفته‌اند.

فلسفه‌ی به میان آمدن پای سازمان امور مالیاتی

او در ارتباط با فلسفه دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اساساً در دنیا دو شیوه برای پرداخت حق بیمه و ارائه تعهداتِ «تامین اجتماعی» وجود دارد؛ در یک روش، دولت‌ها متولی ارائه خدماتِ «تامین اجتماعی پایه» به آحاد مردم جامعه هستند و در روش دوم، صندوق‌ها برای افراد خاص طراحی شده‌اند و فقط به جامعه هدف خود خدمت‌رسانی می‌کنند.

اورنگ افزود: در روش اول، الزامی به پرداخت حق بیمه یا مشارکت شهروندان برای تامین هزینه‌های تامین اجتماعی وجود ندارد. در سطح پایه، همه شهروندان یک کشور از خدمات تامین اجتماعی برخوردارند؛ این شیوه در کشورهایی مثل انگلستان حاکم است، همه مردم تحت پوشش خدمات پایه‌ای تامین اجتماعی هستند و ارائه این خدمات، یک تکلیف حاکمیتی برای دولت است که چه افراد مشارکت داشته باشند و چه نداشته باشند، از خدمات حمایتی برخوردار می‌شوند؛ در این شیوه از تامین اجتماعی، نظام مالیاتی منابع حق بیمه را جمع آوری و تامین اعتبار می‌کند.

به گفته‌ی این کارشناس تامین اجتماعی، «در این دولت‌های رفاهی، نظام مالیاتی اعتبارات مورد نیاز را در اختیار دولت قرار می‌دهد و دولت «همگان» را مشمول تامین اجتماعی پایه قرار می‌دهد، در مواردی حتی مهاجران خارجی نیز که ساکنان کشور هستند، مشمول این خدمات می‌شوند، در کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان این سیستم بیمه‌ای برقرار است».

او با بیان اینکه «در همان کشورها نیز صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی متعلق به مزدبگیران وجود دارند که صرفاً به اعضا و مشترکین خود خدمات ارائه می‌دهند و این خدمات با خدمات تامین اجتماعی پایه‌ی همگانی متفاوت است» اضافه کرد: این صندوق‌ها معمولاً خودشان حق بیمه را جمع آوری می‌کنند و به میزان مشارکت افراد، به آن‌ها خدمت‌رسانی می‌کنند. بنابراین در ارائه خدمات بیمه ای، دو شیوه متفاوت وجود دارد و به نظر می‌رسد طراحان برنامه هفتم توسعه، نتوانسته‌اند مطالعات بیمه‌ای خود را با شرایط سازمان تامین اجتماعی در ایران انطباق بدهند، به عبارتی مکانسیم‌های تامین اعتبار برای ارائه بیمه پایه توسط دولت را اشتباهاً برای سازمان بین النسلی و غیردولتی تامین اجتماعی تجویز کرده اند.

سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول حق بیمه برای تامین اجتماعی را ندارد

اورنگ با تاکید بر اینکه دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی با نحوه کارکرد سازمان تامین اجتماعی در ایران همخوانی ندارد؛ بیان کرد: ساختار وصول مالیات در کشور ما با ساختار وصول حق بیمه از اساس متفاوت است. در کشور ما مالیات، براساس اظهار افراد یا از طریق رسیدگی به دفاتر مالیاتیِ سالانه تعیین و وصول می‌شود. اما حق بیمه، ماهیانه وصول می‌شود و صندوق‌های بیمه‌ای براساس این دریافتی مستمرِ ماهانه و چه بسا روزانه، تامین منابع برای انجام تعهدات می‌کنند یعنی به روز می‌گیرند و به روز خدمات می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی هر روز خدمات مستمری، درمانی، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و… ارائه می‌دهد؛ اینگونه نیست که همه خدمات پایان ماه ارائه شود.

این کارشناس رفاه افزود: با این حساب، تامین اجتماعی به گردش مالی روزانه نیاز دارد؛ آیا سیستم مالیاتی ما می‌تواند روزانه حق بیمه بگیرد و برای تامین اجتماعی تامین اعتبار روزانه فراهم کند؛ به نظر نمی‌رسد چنین توانمندی‌ای داشته باشد؛ آیا قرار است به مردم بگوییم صبر کنید تا سیستم مالیاتی آخر ماه حق بیمه بگیرد بعد به درمانگاه بروید یا مستمریِ ماهانه‌ی خود را بگیرید؟!

به گفته وی، ساختار سیستم مالیاتی ما با ساختار خدمت‌رسانی سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه تطابق ندارد و نمی‌تواند از پس تامین اعتبار برای این سازمان ابربیمه‌گر بربیاید.

اورنگ مشکل دوم را ماهیت وصولی‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: آنچه توسط سیستم مالیاتی کشور وصول می‌شود، جزو منابع مالی دولت به حساب می‌آید. مگر حق بیمه تامین اجتماعی، منابع مالی دولت است؟ ساختار تامین اجتماعی، ساختارِ یک موسسه عمومیِ غیردولتی است. منابع حق بیمه‌ی این ساختارِ مشاع بین النسلی، دولتی نیست که در حساب‌های دولت قرار بگیرد.

به اعتقاد او، اینجا ابهامات بسیار وجود دارد مانند اینکه «آیا دولت قرار است به عنوان یک واسطه حق بیمه‌ها را بگیرد یا اینکه حق بیمه‌ها قرار است جزو منابع دولت به حساب بیاید».

او افزود: اگر قرار است دولت به عنوان یک واسطه منابع را بگیرد و به تامین اجتماعی بدهد، چه هدفی در کار است؟ همین امروز تامین اجتماعی حق بیمه‌ها را روزانه دریافت می‌کند و دولت نیز ابزار کافی برای نظارت بر دریافتی‌های این سازمان در اختیار دارد. بانک رفاه، متولی وصول حق بیمه سازمان است؛ مگر بانک رفاه، تحت نظارت بانک مرکزی نیست و مگر بانک مرکزی، بانک مرکزیِ دولت نیست؟ تامین اجتماعی تمام حق بیمه‌ها را در یک شماره حساب خاص در بانک رفاه وصول می‌کند و همه دریافتی‌های آن کاملاً مشخص و قابل رصد کردن است.

اورنگ با بیان اینکه «نمی توان حق بیمه‌های سازمان را جزو درآمدهای دولت منظور کرد و باید در حساب جداگانه‌ای متعلق به تامین اجتماعی اندوخته شود» اضافه کرد: با در نظر گرفتن همه اینها، چرا باید چنین تغییراتی داده شود؟ چرا می‌خواهند پای سازمان امور مالیاتی را وسط بکشند؟ شاید تصورشان این بوده که همه حق بیمه‌های تامین اجتماعی از محل شرکت‌های دارای دفاتر قانونی وصول می‌شود و همانطور که دارایی با رسیدگی دفتر قانونی شرکت مالیات می‌گیرد، حق بیمه را نیز وصول می‌کند. این تصور اشتباه است چراکه همه کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی از این شیوه تبعیت نمی‌کنند.

او در توضیح بیشتر گفت: بخشی از حق بیمه‌های سازمان مربوط به حرف و مشاغل آزاد است؛ این حق بیمه چطور قرار است وصول شود، آیا باید طرف برود دارایی و حق بیمه بدهد؟! یا در مورد رانندگان و قالیبافان و سایر گروه‌های خاص قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

نمایندگان مجلس استقلال تامین اجتماعی را تضمین کنند

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر هدف نظارت است، همین امروز ابزارها و سازمان‌های نظارتی به میزان کافی در کشور وجود دارد و می‌توانند بر هزینه کرد تامین اجتماعی نظارت دقیق داشته باشند؛ تاکید کرد: قرار دادن سازمان امور مالیاتی میان بیمه پردازان و سازمان تامین اجتماعی، این تصور را به وجود می‌آورد که نکند خدای نکرده به تامین اجتماعی اعتماد ندارند و فکر می‌کنند با این پول‌های دریافتی می‌توان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد!

او راه حل ارائه داد: به سیستم تامین اجتماعی مراجعه کنند و ببینند چطور تامین اجتماعی امروز با هزار سختی، ماه به ماه مستمری‌ها را می‌پردازد و باقی خدمات بیمه‌ای و حمایتی را به جامعه هدف ارائه می‌دهد. عملکرد تامین اجتماعی کاملاً قابل نظارت و بازرسی است و فکر نمی‌کنم بهتر از این بتوان با استفاده از منابع دریافتی، از پس تعهدات مستمر و سنگین بیمه‌ای برآمد.

اورنگ در پایان تاکید کرد: اگر پای سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول حق بیمه‌های تامین اجتماعی به میان بیاید، از یک طرف منابع ریالی مورد نیاز سازمان با کاستی و تاخیر فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شاهد افول سطح خدمات‌رسانی به بیمه شدگان خواهیم بود؛ اولین نشانه‌ی این افول، تاخیر در پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان خواهد بود. بنابراین امیدواریم نمایندگان مجلس، با حذف بند «ث» ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، استقلال، تعادل و پایایی سازمان تامین اجتماعی را حفظ و تضمین کنند.