حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به تغییر تعطیلات روزهای آخر هفته در اخطاری با استناد به اصول ۱۷ و ۶۷ قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۱۷ به صراحت می‌گوید که مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت است و تاریخ هجری شمسی و قمری هر دو معتبرند اما مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی نیز روز جمعه است. الان پنجشنبه‌ها تعطیل نیست و نیمه رسمی است و با مصوبه مجلس درباره تعطیلی روز شنبه، تعطیل رسمی شده است که به صراحت با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی همچنین با اشاره به اصل ۶۷ قانون اساسی نیز اظهار کرد: در این اصل به صراحت قسم خوردیم که نباید بر خلاف قانون اساسی عمل کنیم. از سویی دیگر کل تجارت خارجی ما ۱۱۵ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۵ میلیارد دلار مربوط به نفت و ۲۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی است که در مجموع می‌شود ۶۰ میلیارد دلار؛ حدود ۴۵ میلیارد دلار از ۵۵ میلیارد دلار باقی مانده نیز یا مربوط به آپشن‌ها، یا مربوط به ال سی یا مربوط به فیوچرها است که اصلا با تعطیلی شنبه یا پنجشنبه ارتباطی ندارد. در شرایطی که فقط حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار سایر موارد تجارت است، چرا داریم خود تحریمی می‌کنیم؟ در سالی که جهش تولید است این روش مشکل ایجاد می‌کند؛ این مباحث مربوط به ۲۰ الی ۳۰ سال پیش است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطار سلیمی با وارد ندانستن این اخطار تاکید کرد: در اصل ۱۷ قانون اساسی، تعطیل رسمی ایران روز جمعه است و نه در لایحه دولت چیزی به عنوان تعطیلی رسمی عنوان شده و نه در مصوبه کمیسیون به تعطیل رسمی اشاره‌ای شده است.
وی گفت: قانون اساسی روز جمعه را تعطیل رسمی اعلام کرده است برای تمام کشور اما در اینجا ۵ روز کاری برای جامعه‌ای که در قانون برای کار آنها زمان تعیین شده است یعنی کارکنان دولت و کارگران، تعیین شده است؛ الان هم در هیچ جای لایحه دولت و کمیسیون تعطیل رسمی اضافه نشده است؛ تعطیل رسمی ما روز جمعه است و این روز تعطیل فقط برای کسانی است که ساعت کاری موظف دارند و بقیه اقتصاد کشور به جاست.
انتهای پیام