محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز، اجرای دقیق برنامه های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تامین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه گذاری های مشترک در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

وی در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد، پس از استماع نقطه نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی موثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تاکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود.  

البته طبق تاکید دکتر فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه ها و قوانین برگزار شود.

ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید و راه اندازی بازار ارز توافقی

فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.

 وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود.

فرزین با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، " استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.

برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
دکتر فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
 
گشایش های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و  تامین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه های گذشته شده است.

فرزین با اشاره به شرایط تامین ارز کالاها ی اساسی، سرمایه ای و واسطه ای در سال گذشته و افزایش رشد تامین در این حوزه ها  گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و ... نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز  است؛ به گونه ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده ( PPI ) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که در بخش تولید به کار گرفته می شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می رود.  
 
فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و ... تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
 
ریال برون مرزی؛ تسهیل گر صادرات با کشورهای همسایه 

فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.  

برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر

فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود.  

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی پرداختند.

ضرورت پایش دقیق اجرای سیاست ها و برقراری تعادل بین منابع و مصارف در قانون گذاری

شمس الدین حسینی - نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی - در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه  منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می انجامد و نمونه بارز این امر را می توان در برخی تصمیم ها و قوانین به عینه دید.

وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۴ میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته  به ۳.۸ میلیون نفر می رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری ۳۰۰ همت است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد.

نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست های ارزی بانک مرکزی و اثرات ان در بخش های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود.  

وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت :برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.  

آثار تک نرخی شدن ارز 

مجتبی یوسفی - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی - نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حل تناقض های موجود در زمینه قانون گذاری و اجرا گفت: در حال حاضر گفته می شود ارز باید تک نرخی شود از طرف دیگر گفته می شود نباید هزینه جدید به مردم تحمل شود و یا در قانون، بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند اما از طرف دیگر گفته می شود که باید از خلق پول جلوگیری شود؛ موارد تناقض در برنامه ها و قوانین همواره مشکل آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض ها چاره اندیشی کند.

وی با تاکید بر نگاه ویژه بر آثار تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی گفت: مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته است و با هدفمند شدن ثبت سفارش ها بستر مناسبی برای تخصیص بهینه منابع فراهم شده است اما علت اصلی که مردم حاصل این اقدامات ثمربخش را احساس نمی کنند وجود برخی ناهماهنگی هاست.  

وی اقدام بانک مرکزی در زمینه ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی صادر کنندگانی را که یارانه ای در فرآیند تولید دریافت نمی کنند اقدام خوب و تاثیرگذار در رونق تولید و توسعه صادرات دانست.  

تاکید بر ساماندهی بانک های ناتراز 

حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی بانک های ناتراز که اضافه برداشت های آنان نیز هموارد مورد اعتراض بوده است و همچنین عملیاتی شدن برنامه های بانک مرکزی در این حوزه تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد در این مسیر به بانک مرکزی کمک کند تا طبق قوانین جدید، اصلاح شبکه بانکی به ویژه تعیین تکلیف بانک های ناتراز با سرعت بیشتری به هدف برسد.

استفاده از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه 

فدا حسین - مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی - نیز در این نشست با تاکید بر استفاده از توانمندی های داخلی و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت : هم اکنون ۱۶ استان کشور با ۱۵ کشور مرز مشترک دارند که از این مزیت استفاده چندانی نمی شود باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی بستر مناسبی برای تسهیل گری در ارتباط با کشورها فراهم شود.  

تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی 

عثمانی نمایده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه حفظ قدرت پول ملی با هدف صیانت از ارزش ریال گفت: مجلس اماده است با همکاری کارشناسان بانک مرکزی لایحه ای در این زمینه تهیه کند چراکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تنها نقش افرین در حفظ ارزش پول ملی نیست ودیگر نهادها و دستگاهها نیز در این امر دخیل هستند که با تدوین این لایحه وظایف و تکالیف هر بخش روشن خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بهره گیری از شیوه های تامین مالی با کمترین اثار تورمی برای تحقق شعال سال شد و گفت: در حال حاضر وجود نرخ های متعدد در بازار ارز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باید در حد امکان به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.  

طبق اعلام بانک مرکزی، در این نشست پنج ساعته دیگر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه های خود در زمینه انتظارات مردم از شبکه بانکی و بانک مرکزی پرداختند که اهم مطالب عنوان شده به این شرح است:

- تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای تغییر روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهایی که در فرآیند تولید یارانه ای دریافت نمی کنند

- هدایت اعتبارات از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی تولید

- تاکید بر ضرورت رفع ناترازی ها در اقتصاد برای به ثمر نشستن تلاش های بانک مرکزی

- قدردانی از بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان پیشانی اثرگذار بر تورم

- تاکید بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات بانکها در استانها

- تسهیل در تخصیص ارز برای واردات خودرو و اینکه اگر دولت سالی سه میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد بسیاری از ناترازی های بخش انرژی حذف خواهد شد

- تاکید بر ضرورت کاهش فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی

- توجه جدی به تامین مالی طرح نهضت ملی جهش مسکن متناسب با اعتبارات بانکی و همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی غیر بانکی در این بخش

- تسریع در ایجاد سامانه های پیش بینی شده در زمینه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برقراری تعادل میان تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و بنگاه های بزرگ اقتصادی

- ضرورت توجه به استفاده از پول ملی در تعاملات اقتصادی

- تاکید بر توجه همزمان به کنترل نقدینگی و رونق تولید

- اعلام امادگی نمایندگان مجلس  برای برخورد جدی با بانک های ناتراز و ضرورت متناسب سازی سهم استانها از منابع سپرده گذاری شده در بانکها در پرداخت تسهیلات برای توسعه مناطق و جلوگیری از تجمیع تسهیلات در مناطق برخوردار

انتهای پیام