اگر چه کشور به تازگی انتخابات مجلس دوازدهم را پشت‌سر گذاشته و فضای رسانه‌ای و سیاسی معطوف به انتخابات هیأت رئیسه و سرنوشت محمدباقر قالیباف بود، اما از ظهر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، فضای سیاسی با شوک بزرگ سانحه برای بالگرد رئیس جمهور روبرو شد و در نهایت با درگذشت شهادت گونه ابراهیم رئیسی و ۷ همراهش در این پرواز، به یکباره پرونده اصل ۱۳۱ قانون اساسی روی میز حاکمیت قرار گرفت.
بر اساس آنچه در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
این اصل این روزها با دستور رهبر انقلاب عملیاتی شده است و سرپرستی قوه مجریه به معاون اول واگذار شده و شورای سه نفره نیز زمینه سازی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را کلید زده است.
در گزارش پیش رو از یک سو تحولات منتهی به انتخابات هیات رئیسه مجلس که طی چند روز آینده تکلیف آن روشن خواهد شد پرداخته شده و از سوی دیگر به گمانه زنی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری پرداخته ایم.
ساعت های سرنوشت ساز برای قالیباف
تا برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس دوازدهم، بیش از ۴۸ ساعت زمان بیشتر باقی نمانده است، ۴۸ ساعت سرنوشت ساز که قرار است طی آن سرنوشت کرسی شماره یک پارلمان مشخص شود. اگر چه همواره این انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است اما پس حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، همه منتظر هستند تا ببینید قرعه ریاست مجلس به نام چه کسی خواهد افتاد، چه آنکه از یک سو رئیس مجلس دوازدهم باید در شورای سه نفره حضور داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به گمانه زنی ها درباره کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری، ممکن است انتخابات هیات رئیسه نیز تحت الشعاع این تصمیم قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف که با توجه به اختلافات درون گروهی اصولگرایان، راه سختی را برای حفظ سمت خود به عنوان رئیس مجلس دارد، ۴۸ ساعت مهم و حیاتی را در پیش دارد تا شاید با رایزنی و لابی‌ها و حتی با دادن سهم‌هایی در کرسی‌های هیأت رئیسه، صندلی ریاست را از آن خود کند.
قالیباف در انتخابات هیأت رئیسه رقبایب چون منوچهر متکی و مجتبی ذوالنوری را پیش روی خود دارد. رقبایی که اگر چه در روزهای اخیر، ادعای توافق آنها مطرح شده بود، اما متکی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «صحبت‌هایی در این زمینه داشتیم ولی چون کار، شکلی و محتوایی به درستی در دست انجام نبود بنابراین منتفی است.»
همچنین در روزهای اخیر، سایت انتخاب مدعی شده بود که ابراهیم عزیزی، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان و نماینده تهران، یکی از گزینه اصلی ائتلاف امنا و جریان نزدیک به دولت برای ریاست مجلس آینده است. خبری که تاکنون به واکنشی روبه‌رو نشده و اسم ابراهیم عزیزی در میان کاندیداهای کرسی ریاست مجلس به گوش نرسیده است.
هرچند دعوای اصلی اصولگرایان بر سر صندلی ریاست مجلس دوازدهم است، اما نمی‌توان از رقابت بر سر کرسی‌های نواب رئیسی اول و دوم، ناظرها و دبیران به راحتی عبور کرد. در میان چهره‌هایی که تا کنون نامشان برای انتخابات نواب رئیسی مطرح است، نام مسعود پزشکیان، محمود نبویان، عبدالرضا مصری، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی، شمس‌الدین حسینی، حسین علی حاجی دلیگانی و حمید رسایی دیده می‌شود.
علیرضا سلیمی، منتخب تهران در مجلس دوازدهم، در گفتگویی با تسنیم، درباره کاندیداهای دیگر کرسی‌های هیأت رئیسه بیان کرده است: «برای سایر جایگاه‌های هیئت رئیسه نیز تعدادی اعلام نامزدی کردند. مثلاً برای جایگاه دبیران تاکنون آقایان روح الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی، صدیف بدری، احمد نادری، علی اصغر باقرزاده اعلام حضور کرده‌اند و همچنین برای جایگاه نظار مجلس نیز خودم، آقایان عبدالحسین روح الامینی، سید محمد میرمحمدی و رحیم زارع اعلام نامزدی کرده‌اند.»
احمدی نژاد شرط گذاشت /سعید جلیلی در آماده باش /اما و اگرهای آمدن نیامدن لاریجانی
اما علاوه بر انتخابات هیأت رئیسه مجلس، کشور روزهای پر التهابی را می‌گذراند. اگر چه تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴، یک سالی زمان باقی مانده بود اما پس از درگذشت شهادت‌گونه ابراهیم رئیسی، فضای سیاسی کشور خود را آماده یک انتخابات دیگر می کند، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم.
گمانه ها از صبح امروز جدی تر شده و از هر گوشه و کناری زمزمه‌ها برای کاندیداتوری‌ها در انتخابات بلند شده است. از چهره های نظامی و اقتصادی تا سیاسیونی که چندبار ردای کاندیداتوری به تن کردند و دست رد مردم در پای صندوق های رای به سینه آنان نشسته است و حتی کسانی که نتوانستند از فیلتر قرمز شورای نگهبان عبور کنند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور دوره‌های نهم و دهم اولین شخصی بود که کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری تلویحا تایید کرد اما بشرط‌ها و شروط‌ها. صبح امروز فیلمی از او منتشر شده است که درباره حضور در انتخابات گفته است: «در حال بررسی شرایط هستم تا تصمیم بگیرم، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنم یا خیر. باید منتظر تحولات شیرینی در کشور باشیم و روند تحولات به نفع مردم است.»
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس یازدهم و از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد، درباره کاندیداتوری او بیان کرد: «باید به آقای احمدی‌نژاد اطمینان داده شود که از جانب شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شود. اگر بنا باشد آقای احمدی نژاد بیاید کاندیدا شود و بعد هم تایید صلاحیت نشود، این هم باعث سرخوردگی ملی در کشور می‌شود و آسیب وارد می‌کند و هم در عین حال بدون هیچ گناه و دلیلی که رد صلاحیت می‌شود.»
از سوی دیگر، اسامی کاندیداهای انتخابات که تاکنون در رسانه‌ها به صورت گمانه‌زنی مطرح می‌شوند را که مرور کنید، نام چهره‌های نزدیک به دولت رئیسی و اصولگرایان پررنگ‌تر است. چهره‌هایی چون مهرداد بذرپاش، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمدمخبر، سعید جلیلی، محسن رضایی و ...
محمد مهاجری، کاندیداتوری جلیلی را جدی می داند و می گوید؛«نگران‌ترین افراد در دولت کسانی هستند که امام صادقی و طرفدار جلیلی‌اند. آنها احساس می‌کنند که اگر غیر از جلیلی کسی رئیس جمهور شود باید دولت را ترک کنند.»
اما در این میان، چهره‌هایی هم هستند که حضور آنان در انتخابات منوط به اما و اگرهایی است. علی لاریجانی یکی از همان چهره‌هایی است که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد گود رقابت‌ها شد اما با ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شد. بر همین اساس، برخی از رسانه‌ها از او به عنوان یکی از گزینه‌های کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نام می‌برند اما منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و از چهره‌های نزدیک به او در این باره گفت: « ما منتظر هستیم. ایشان در تمام مراسمات حضور پیدا کردند. اما در صحنه اجرایی را نمی‌دانم؛ باید منتظر باشیم تا چه اتفاقی میفتد.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، درباره گمانه‌زنی‌های مربوط به حضور علی لاریجانی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به ایلنا گفت: «آقای لاریجانی تا این لحظه هیچ چیزی نگفته‌اند، نه گفته‌اند می‌آیند و نه گفته‌اند نمی‌آیند. هیچ صحبت و جلسه ای با کسی نداشته و اعلام نظری نکرده است. »
همچنین محمدباقر قالیباف از دیگر چهره‌های جدی برای کاندیداتوری در انتخابات است. روزنامه دنیای اقتصاد درباره او نوشته است: «محمدباقر قالیباف نیز در انتظار نتایج انتخابات هیات رئیسه و نشستن بر کرسی ریاست مجلس است و لذا هنوز به جمع‌بندی نهایی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نرسیده است.»
سعید محمد، پرویز فتاح، حسین دهقان و مصطفی پورمحمدی از دیگر چهره‌های اصولگرایی هستند که نامشان این روزها به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به چشم می‌خورد. هر چند که سعید محمد و حسین دهقان در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ردای کاندیداتوری بر تن کردند اما در دقایق آخر، از حضور در انتخابات انصراف دادند.
اما فارغ از حضور چهره‌های پررنگ اصولگرایان در لیست گمانه‌زنی‌های انتخاباتی، برخی خبرها حکایت از کاندیداتوری برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل دارد. مانند محمدرضا عارف، محمدجواد آذری جهرمی، عبدالناصر همتی، سورنا ستاری، مجید انصاری و اسحاق جهانگیری. تا به لحظه نگارش این گزارش آذری جهرمی و عارف حضور خود را در انتخابات تایید نکردند اما پاسخ قاطعی هم درباره عدم حضور خود ندادند.
همچنین جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از برگزاری یک جلسه مهم خبر داد و درباره شرایط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری شرط خاصی ندارند و نیاز است شورای نگهبان و حاکمیت فضا را برای حضور آنها باز کنند.»
پای جمیله علم الهدی به میان آمد
از سوی دیگر، امروز روزنامه هم‌میهن از احتمال حضور جمیله علم‌الهدی، دختر احمد علم الهدی و همسر سید ابراهیم رئیسی، در میان کاندیداهای مورد حمایت اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۳ خبر داد. این روزنامه نوشت: «حالا که رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلیکوپتر درگذشتند؛ نام او هم در میان چهره های مورد نظر اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد؛ این حضور از دو سو برای اصولگرایان همسو قابل توجه قرار گرفته است؛ هم از آن جهت که بتواند راه همسرش را در دولت ادامه دهد و هم از آن جهت که اولین رئیس‌جمهور زن ایران باشد که البته درباره دومی باید منتظر واکنش شورای نگهبان در صورت ثبت‌نام او در انتخابات باشیم.»
برخی رسانه ها نیز از شهیندخت مولاوردی به عنوان یکی از کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ۸ تیر روایت کرده اند.