اگر مراحل انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین و مقررات کشور دسته بندی کنیم، هفت مرحله یا خوان را شامل می شود: اعلام نامزدی، ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، تبلیغات، رأی گیری، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض نسبت به نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان. بماند که مرحله اول با وجود داشتن یک اصل از قانون اساسی (اصل ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند...».) چندان به اجرا در نمی آید. 

آنگونه که عصرایران روایت کرده، شورای نگهبان در بخشی از «سیاست های کلی انتخابات» که در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ توسط مقام رهبری ابلاغ شد، موظف به تعریف و اعلام معیارها و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد. این شورا در اجرای این تکلیف، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ متنی با نام طولانی «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تصویب نمود که در ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز اصلاح شده است. در ماده ۲ این تصویب نامه ۱۲ شرط برای امکان ثبت نام در انتخابات در نظر گرفته شده که بند (۷) به «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی» اختصاص دارد.

بر این اساس هر داوطلب تا زمانی که فهرست مشاوران خود را به همراه دیگر مدارک چون شناسنامه، مدرک تحصیلی، سوابق شغلی و همچنین برنامه ها و خط مشی های اجرایی و... ارائه نکند، از او ثبت نام به عمل نخواهد آمد. تمامی این هفت نامزد تأیید صلاحیت شده در هنگام نام نویسی نام چند مشاور را به شکل رسمی و مکتوب به وزارت کشور داده اند، مگر نه از مرحله تأیید صلاحیت عبور نمی کردند. انتظار طبیعی افکار عمومی این است که این نامزدها برای آگاهی بیشتر انتخاب کنندگان از جهت گیری ها و ترکیب احتمالی دولت آیند، فهرست اسامی مشاوران خود را که در روز انتخابات به شورای نگهبان داده اند منتشر نمایند. 

باید دانست فهرست مشاوران سند محرمانه ای نیست که افشای آن عقوبتی داشته باشد. البته شورای نگهبان تکلیفی برای انتشار ندارد و حتی خود داوطلبان تأیید صلاحیت شده نیز بر طبق قوانین و مقررات انتخاباتی وظیفه قانونی به بیان نام این افراد ندارند؛ اما این اعلام میزان پایبندی هریک از نامزدها به شعار شفافیت را نشان می دهد و به نظر می رسد در اقبال به رأی آوری نیز بی تأثیر نخواهد بود. فقط در سال ۱۳۸۴ مصطفی معین در هنگام ثبت نام، معاون اول (محمدرضا خاتمی) و سخنگوی دولت خود (الهه کولایی) دولت آینده خود را بدون این که تکلیف قانونی داشته باشد، معرفی نمود.