بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۸ اعمال شورای نگهبان باید مبتنی بر دلیل و مدرک باشد؛ و باید به ملت پاسخگو باشد. این شورا نمی‌تواند بر اساس ترجیحات اعضای خود برای یک ملت تصمیم بگیرد و از پاسخگویی طفره رود.

 عباس آخوندی در کانال تلگرامی خود نوشت:

۱- حدود ۶۰ درصد واجدان حق رای در انتخابات شرکت نکردند. پیام آنان روشن بود. آنان به تبعیض نهادینه شده در حکمرانی موجود معترضند و نمی‌پذیرند که شهروند درجه ۲ باشند و اقلیتی به عنوان شهروند درجه یک اراده‌شان را بر اکثریت جامعه ایران تحمیل کنند. این بخش بزرگ جامعه ایران در نهاد‌های سیاسی حاکم جایی برای خود نمی‌بیند. بنابراین، حق داشتند که در انتخابات شرکت نکنند؛ و حاکمیت باید بداند که اگر این روال ادامه یابد این بخش بزرگ‌تر خواهد شد. زیرا حتی بخشی از کسانی که رای داده‌اند با این گروه هم‌نظرند. به‌هرروی، اینان نتوانستند پیش از دریافت تضامین مدنی لازم در جهت تامین حقوق سیاسی خود به دعوت بزرگان ملی این کشور پاسخ مثبت دهند.

۲- ۴۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و ترجیح دادند که از سازوکار‌های موجود برای بیان خواسته‌ها و مطالبات خود استفاده کنند. بخشی از این جمعیت، از جمله راهبران ملی و مذهبی ایران که ملت را به مشارکت دعوت کردند پیش‌قراول تغییر شدند تا به هم‌وطنان خود نشان دهند که از راه باریک آزادی که به همت تلاش و استقامت ملت ایران گشوده شده‌است، باید بهره برد؛ و این اقدام موثر است. اکنون می‌توان باور داشت که در مرحله دوم انتخابات می‌توان کاری کرد و اقلیت را به عقب راند. 

۳- بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۸ اعمال شورای نگهبان باید مبتنی بر دلیل و مدرک باشد؛ و باید به ملت پاسخگو باشد. این شورا نمی‌تواند بر اساس ترجیحات اعضای خود برای یک ملت تصمیم بگیرد و از پاسخگویی طفره رود.

بی‌گمان بی‌توجهی شورای نگهبان به قانون و حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی در پشت‌کردن اکثریت ملت به صندوق‌های رای در سه انتخابات پی‌درپی سهم موثری داشته‌است. اینک باید دید فقیهان و حقوق‌دانان شورای نگهبان چگونه با خدای تعالی، شهروندان ایران و از همه مهمتر وجدان خود روبه‌رو می‌شوند.

۴- گام بعدیِ تمام جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و ملی باید دفاع از سرزمین و تلاش برای آزادی و توسعه‌ی ایران باشد؛ و این تنها با حضور حداکثری ملت قابل تامین است. باید بپذیریم که بخشی از بی‌میلی اکثریت ملت به صندوق‌های رای ناشی از رفتار پرفراز و نشیب و غیر منسجم برخی از جریان‌های اصلاح‌طلبی است. لذا، اصلاحات باید از جبهه اصلاح‌طلبان آغاز گردد. 

اصالت مواضع اصلاح‌طلبی، پذیرش مسئولیت و صداقت در رفتار باید استراتژی ما باشد. اکنون که ثابت شد می‌توان کاری کرد، باید در مرحله دوم بر هرگونه تردیدی چیره شد و با حضور بر سر صندوق‌های رای، اراده‌ی ملی را حاکم کرد. تغییر روند و تغییر جهت در سیاست ملی بسیار سخت است. لیکن شما می‌توانید. تردید نکنید که شما می‌توانید. آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت.

۵- و نکته آخر که تجربه ملت‌ها نشان داده‌است که قاعده، استفاده حداکثری از حقوق سیاسی است. تحریم استثنا است؛ لذا به سهم خود از تمام ملت درخواست می‌کنم که در جهت تامین حقوق سیاسی خود از مجرای قانون اقدام کنند. هنوز هم برترین راه، صندوق رای است.